الخبراء يطالبون بتعديل القوانين المنظمة للقطاع وتوحيد جهات الإشراف..الثروات التعدينية كنز يعاني الإهمال

الثروات التعدينية من المجالات الواعدة التي تعول عليها "مصر الثورة" لجذب الاستثمارات وتعزيز العائد علي الاقتصاد هذا ما أكده وزير البترول والثروة المعدنية المهندس عبدالله غراب قائلا إن الثروة المعدنية تأتي في قائمة أولويات الحكومة الحالية لما لها من أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن الصحراء تزخر بثروات هائلة من المعادن والخامات والتي تلعب دورا كبيرا في خطط وبرامج التنمية المختلفة مما يدفعنا لتطوير منظومة إدارة الثروة المعدنية بما يتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم كما أن ذلك يأتي في اطار حسن استغلالها علي ضوء الاحتياجات التنموية للسوق المحلي مع تصدير الفائض منها في صورة مصنعة حرصا علي تحقيق قيمة مضافة غير أن هذا القطاع يشكو من الكثير من المشكلات التي قد تعوق تحقيق تلك الاهداف علي رأسها القوانين المنظمة للقطاع وتعدد الجهات المشرفة علي هيئة المساحة الجيولوجية.
ولعل وضع الاستثمارات التعدينية خاصة في مجال استغلال الذهب يبشر بالنمو خلال الفترة القادمة، فهناك العديد من الشركات متعددة الجنسيات تقوم بالبحث عن هذا المعدن المهم والعناصر المصاحبة له في عدة مواقع بالصحراء الشرقية بالاضافة إلي دخول بعض الشركات التي حصلت علي الامتيازات القديمة في مرحلة الانتاج بالفعل كما هو الحال في شركة السكري وحمش لمناجم الذهب فمشروع السكري لانتاج الذهب مرشح ليكون ضمن أكبر 20 منجما للذهب علي مستوي العالم بعد زيادة احتياطاته إلي 14 مليون أوقية تقدر قيمتها بما يزيد علي 20 مليار دولار حاليا وهذه المشروعات لها دور تنموي في المناطق التي يتواجد بها بوسط وجنوب الوادي بالصحراء الشرقية، حيث يوفر فرص عمل كبيرة باعتباره من المشروعات التي تتميز بارتفاع عائداتها بما يعد رافدا جديدا للدخل القومي تسعي الخطة القومية التي وضعتها الوزارة لجذب الاستثمارات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الاخري ومنها العناصر النادرة والخامات الاستراتيجية وانتاجها بما يحقق الاستغلال الاقتصادي الامثل لثروات مصر المعدنية والعمل علي زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة.
"تعدد جهات الإشراف'"
د. صلاح سميح عبدالحميد رئيس الادارة المركزية للمساحة الجيولوجية السابق بوزارة البترول يطالب بتغيير القوانين الحالية وتحديثها والخاصة باستغلال المناجم والمحاجر وتوحيد جهات الاشراف علي المساحة الجيولوجية نظرا لتعدد الجهات بما يهدر الوقت والجهد وتضارب القرارات، حيث نجد المناجم تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والمحاجر تتبع المحافظات وذلك يؤدي لعدم استغلالها بالشكل الافضل ويجب توحيد جهات الاشراف عليها في هيئة متخصصة تتمثل في الهيئة العامة للثروة التعدينية لأن بقاء المحاجر تحت سيطرة المحافظات يؤدي لإهدارها من الناحية الفنية والتقنية نظرا لغياب الاشراف الفني عليها وغياب التنسيق بين الجهات المعنية ولابد من تغيير قانون المناجم والمحاجر الحالي لانه لا يصلح بالتطورات والمستجدات الحالية وأسعار الخامات وطالب سميح باتخاذ مجموعة من الاجراءات للنهوض وتعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية في مصر منها استخدام التكنولوجيا الحديثة في استخراج الخامات والمحاجر للاستفادة القصوي منها وعدم إهدار الخامات وتشجيع الاستثمار الوطني في استغلال الثروة التعدينية المصرية سواء بالحجم الصغير في المشروعات الصغيرة أو المشروعات الكبيرة والاستفادة من الخبرات الاجنبية بما يدعم الاقتصاد القومي وإتاحة فرص عمل للشباب المصري في هذا المجال الحيوي وحظر تصدير الخامات الاستراتيجية مثل الفوسفات الذي يستغل في صناعة السماد لخدمة التوسع الزراعي والذي تصبو إليه جميع دول العالم لانتاج غذائها وكذلك حظر تصدير الخامات التعدينية إلا بعد عمل قيمة مضافة لتعظيم الاستفادة منه وزيادة الدخل القومي والتعاون مع الدول العربية لعمل تكامل في استغلال الثروات المعدنية وفتح أسواق للمنافسات العالمية عن طريق الدول العربية، حيث إن هناك خامات مشتركة بين الدول العربية ولا يجب أن تتنافس في الأسواق الخارجية، كما أن هناك أهمية للتوسع في استخراج خامات الذهب والتي تحتاج لتكاليف باهظة لاستغلالها وتكنولوجيا حديثة ولابد من جذب استثمارات خارجية لهذا القطاع، يذكر أن مصر تصدر الرخام والبلوكات في حين لو تم تصديره مصنعا لزادت قيمته المضافة.