قانون جديد للنهوض بالثروة المعدنية

جاء ذلك عقب تلقي وزير البترول تقريراً من الجيولوجي مصطفي البحر رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن اعداد الاستراتيجية والقانون الجديد للثروة المعدنية من أجل النهوض بقطاع الثروة في مصر لتحويله إلي ثروة حقيقية تسهم في تعزيز قدرات مصر الاقتصادية حالياً ومستقبلاً.
وأوضح وزير البترول ان هذه الاستراتيجية تضمنت تحديد المجالات الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق الاستفادة القصوي من الثروات المعدنية التي تذخر بها أراضي مصر.. والعمل علي تحقيق قيمة مضافة لهذه الثروات باعتبارها المادة الخام التي تقوم عليها العديد من الصناعات.. مما يحقق أعلي عائد للدولة وتوفير فرص عمل للشباب وتحديد الفرص المتاحة للاستثمار التعديني من خلال خطة تشمل خلق مناخ جاذب للاستثمار وإقامة مشروعات صناعية تعتمد علي الخامات المعدنية ذات الاحتياجات الكبيرة بالاضافة إلي إعداد أول خريطة استثمارية للمشروعات التعدينية.
وأشار المهندس سامح فهمي إلي الانتهاء من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية الذي تم إعداده بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخبراء البنك الدولي ومستشاري مجلس الدولة بهدف وضع إطار قانوني جديد لنشاط الثروة المعدنية جاذب للاستثمارات ويعمل علي توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية علي هذه الخامات المتوافرة بما يؤدي إلي زيادة عائدات مصر وخلق مناطق وصناعات جديدة في هذا المجال كما يراعي القانون الجديد البعد الاجتماعي للعاملين في الثروة المعدنية سيتم عرض المشروع ولائحته التنفيذية علي مجلس الوزراء لاقرار واتخاذ الاجراءات القانونية لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية القادمة ليصبح ساري التنفيذ بدلا من القانون الحالي الذي مر علي اصداره أكثر من 50 عاماً والذي أصبح لا يتلاءم مع متطلبات العصر ولا يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الثروات وخاصة المعادن النفيسة وفي أولوياتها البحث عن الذهب.
واختتم الوزير تصريحاته بأن أكد أن النجاح الذي تحقق في منجم السكري بالصحراء للشرقية وضع مصر علي خريطة منتجي الذهب في العالم ويمثل مصدراً جديداً للدخل القومي حيث ان كل الشواهد والتقديرات تؤكد ان مستقبل مشروع منجم السكري سيكون أفضل بعد ان تزايدت احتياجاته من 3 ملايين أوقية عام 2004 إلي 14 مليون أوقية حالياً قيمتها 20 مليار دولار ويتوقع الشريك الاجنبي ان يرتفع الاحتياطي بعد 3 سنوات إلي 25 مليون أوقية قيمتها مع ارتفاع أسعار الذهب تصل إلي 50 مليار دولار.. مشيراً إلي ان نجاح منجم السكري أدي إلي توافد حوالي 140 شركة لزيارة الموقع ودراسة نتائجه في ضوء وجود خريطة وقاعدة معلومات تتضمن 140 منجماً للذهب علي مستوي الجمهورية وهذه المناجم تمثل اصولا للانطلاق بهذا النشاط وانه من المتوقع ان تعمل حوالي 50 شركة عالمية في مصر في هذا النشاط خلال الفترة القادمة.