أعلن الجيولوجي مصطفي البحر رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أنه تم الانتهاء من اعداد أول استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية في مصر لمدة 25 عاما قادمة بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات لتصبح رافدا من مصادر الدخل القومي لمصر وأنه سيتم عرضها علي المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تضمنت تحديد المجالات الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق الاستفادة القصوي من الثروات التي تذخر بها أراضي مصر والعمل علي تحقيق قيمة مضافة لهذه الثروات باعتبارها المادة الخام التي تقوم عليها العديد من الصناعات بدلا من تصديرها في صورة مواد خام مما يحقق أعلي عائد للدولة وتوفير فرص عمل باعتبار هذا القطاع من القطاعات الكثيفة العمالة، بالإضافة إلي تحديد الفرص المتاحة للاستثمار التعديني من خلال خطة تشمل ايجاد مناخ جاذب للاستثمار وإقامة مشروعات صناعية تعتمد علي الخامات المعدنية ذات الاحتياطيات الكبيرة بالإضافة إلي إعداد أول خريطة استثمارية للمشروعات التعدينية. وأضاف رئيس هيئة الثروة المعدنية أنه تم الانتهاء أيضا من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية الذي تم إعداده بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخبراء البنك الدولي بهدف وضع إطار قانون جديد لنشاط الثروة المعدنية جاذب للاستثمارات ويعمل علي توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية علي هذه الخامات المتوافرة بما يؤدي إلي زيادة عائدات مصر وايجاد مناطق وصناعات جديدة في هذا المجال، وسيتم عرض مشروع القانون ولائحته التنفيذية علي مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ الإجراءات القانونية لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري ليصبح ساري التنفيذ وذلك بدلا من القانون الحالي الذي مر علي إصداره أكثر من 50 عاما والذي أصبح لا يتلاءم مع متطلبات العصر ولا يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الثروات.
