الانتهاء من قانون الثروة المعدنية الجديد

كشف الچيولوچي مصطفي البحر رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن الانتهاء من إعداد أول استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية في مصر لمدة 25 عامًا قادمة بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات لتصبح رافدًا من مصادر الدخل القومي وأنه سيتم عرضها علي المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية.
أضاف أن هذه الاستراتيجية تضمنت تحديد المجالات الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق الاستفادة القصوي من الثروات التي تذخر بها أراضي مصر والعمل علي تحقيق قيمة مضافة لهذه الثروات باعتبارها المادة الخام التي تقوم عليها العديد من الصناعات بدلاً من تصديرها في صورة مواد خام مما يحقق أعلي عائد للدولة وتوفير فرص عمل باعتبار هذا القطاع من القطاعات الكثيفة العمالة، بالإضافة إلي تحديد الفرص المتاحة للاستثمار التعديني من خلال خطة تشمل خلق مناخ جاذب للاستثمار وإقامة مشروعات صناعية تعتمد علي الخامات المعدنية ذات الاحتياطيات الكبيرة بالإضافة إلي إعداد أول خريطة استثمارية للمشروعات التعدينية.
أوضح رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء أيضًا من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية الذي تم إعداده بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخبراء البنك الدولي بهدف وضع إطار قانوني جديد لنشاط الثروة المعدنية جاذب للاستثمارات ويعمل علي توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية علي هذه الخامات المتوافرة بما يؤدي إلي زيادة عائدات مصر وخلق مناطق صناعات جديدة في هذا المجال، وسيتم عرض مشروع القانون ولائحته التنفيذية علي مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ الإجراءات القانونية لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري.

.. و القابضة للغازات تنتهي من وضع استراتيجية للطاقة حتي 2030
أكد المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة المتكاملة حول استراتيجية الطاقة في مصر حتي عام 2030 التي كلف المجلس الأعلي للطاقة وزارة البترول لإعدادها، وذلك بالاشتراك مع أحد بيوت الخبرة العالمية حول الوضع الحالي والمستقبلي للطاقة في مصر وعلاقته بقطاعات الاقتصاد القومي المختلفة في ظل المتغيرات العالمية.
وأوضح أن الدراسة حددت الأولويات في استخدامات الغاز الطبيعي في المقام الأول للقطاعات المنزلية والتجارية والنقل والصناعات كثيفة العمالة، ويأتي بعد ذلك عددًا من الاستخدامات لقطاعات أخري انتهاءً بالصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وأشار إلي أن هذه الدراسة سيتم رفعها إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول لعرضها علي المجلس الأعلي للطاقة لإقرارها تمهيدًا لتنفيذها.