أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية عن الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة حول استراتيجية الطاقة فى مصر حتى 2030، التى كلف المجلس الأعلى للطاقة وزارة البترول بإعدادها، لتكون الدليل الرئيسى لسياسة الحكومة فى مجال الطاقة، خلال العقدين المقبلين. قال المهندس محمود لطيف، رئيس القابضة، إن الدراسة حددت الأولويات فى استخدامات الغاز الطبيعى فى المقام الأول للقطاعات المنزلية والتجارية والنقل والصناعات كثيفة العمالة، وفى ذيل القائمة الصناعات كثيفة استخدام الطاقة. وأكد لطيف أن المجلس الأعلى للطاقة سيستعرض الدراسة تمهيداً لإقرارها والعمل بها من جانب الحكومة ووزارة البترول. من جانبها، انتهت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من إعداد أول استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية فى مصر خلال ال25 سنة المقبلة. وقال الجيولوجى مصطفى البحر، رئيس الهيئة، إن الاستراتيجية تركز على الاستخدام المحلى للثروة المعدنية بدلاً من تصديرها فى صورة مواد خام بما يحقق أعلى عائد وتوفير فرص عمالة. وأضاف رئيس هيئة الثروة المعدنية فى بيان صحفى، أمس، أنه تم الانتهاء من مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخبراء البنك الدولى بهدف وضع إطار قانونى جديد يجذب الاستثمارات ويوفر احتياجات الصناعة المحلية من الخامات.