حمدى زاهر// حاتم صالح في جلسات وورش عمل مثمرة عرض نحو 300 مستثمر في قطاع الصناعات التعدينية همومهم وطموحاتهم من اجل النهوض بالقطاع ، وذلك خلال أول مؤتمر من نوعه، والذي نظمته جمعية نهضة وتعدين برئاسة حمدي زاهر، والذي عقد تحت رعاية 11 وزيرا ، حيث جرت مناقشات ساخنة حول دور المجلس التصديري للصناعات التعدينية- والذي أصدر المهندس حاتم صالح وزير التجارة الخارجية والصناعة قرارا بانشائه منذ أيام- في كيفية مضاعفة قيمة صادرات القطاع خلال 5 سنوات، والتي بلغت نحو 6.2 مليار جنيه العام الماضي، وكيفية جذب 20 مليار دولار استثمارات جديدة علي الأقل خلال الفترة المقبلة، وهو الهدف الذي سيلقي دفعة قوية في حالة موافقة رئيس الجمهورية د. محمد مرسي علي اصدار قانون الثروة المعدنية الجديد والذي وافق عليه مجلس الشعب بصفة مبدئية قبل حله، خاصة أن هذا القانون سيضع القطاع التعديني علي الخريطة العالمية، وهو قطاع يمكنه تحقيق نهضة للاقتصاد المصري. وطالب المهندس حاتم صالح - في كلمته والتي القاها نيابة عنه الدكتور محمود الجرف- الشركة القابضة للاستثمار التعديني في مصر وافريقيا بالاهتمام باقامة تجمعات لصناعات التعدين الصغيرة لجذب شباب الجيولوجيين لاقامة مشروعاتهم الخاصة، بما يعظم من امكانيات القطاع التعديني وبالتالي مساهمته في الناتج المحلي لمصر، معلنا موافقته علي انشاء الشركة برأس مال يبلغ 100 مليون جنيه، علي ان يطرح جزء من رأسمال الشركة للاكتتاب العام للأفراد بما يسهم في تملك المجتمع مباشرة لثرواته التعدينية. بينما قال حمدي زاهر أن الصناعات التعدينية يمكن أن توفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، خاصة ان مصر لديها امكانيات تعدينية ضخمة لكنها لا تستغل بالشكل الأمثل، مضيفا أن مخلفات الرخام بمنطقة الشيخ فضل وجبل الجلالة التي تراكمت من مناجم الرخام يمكن استخدامها في اكثر من 20 صناعة، وناشد زاهر رئيس الجمهورية اقرار مشروع قانون الثروة التعدينية الجديد والذي يوفر اطارا تشريعيا لتنمية قطاع التعدين، بجانب دوره المهم في الحفاظ علي ثروات مصر التعدينية، كما طالب الحكومة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية ثروات مصر من الذهب في منطقة جنوب مصر والتي تتعرض لعمليات تنقيب غير شرعية، وقال زاهر أن الجمعية أعدت مذكرة تقترح انشاء بورصة استرشادية لأسعار الخامات التعدينية، لعرضها علي د. هشام قنديل رئيس الوزراء، لتعزيز مناخ الشفافية والافصاح بالقطاع، بما يسهم في زيادة تنافسية مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة من كبري المؤسسات التعدينية العالمية. وأضاف زاهر أن المجلس التصديري للتعدين يعكف حاليا علي وضع خطة تفصيلية لزيادة صادرات القطاع من الخامات التعدينية او الصناعات القائمة عليها حتي تصل إلي50 مليار جنيه بحلول عام 2015 مع دراسة اهم المشكلات والعوائق التي تواجه المستثمرين بالقطاع سواء قانونية وادارية مع نقص في الخدمات والبنية الاساسية، لبحث حلها. بينما أكد ممدوح سعد الدين أمين عام الجمعية أن مستقبل مصر يعتمد علي التعدين، خاصة أن دولة صناعية عظمي عالميا مثل جنوب افريقيا تعتمد في نهضتها علي التعدين، بعد ان أصبحت من الدول الرائدة في البحث عن المعادن، لدرجة أن لديها كودا متقدما للمناجم لا يوجد له مثيل في العالم، كما أن دولة زامبيا لديها أكثر من 50 ألف منجم تعدين، مضيفا أن مصر تستطيع تحقيق 100 مليار جنيه خلال 5 سنوات من خلال استخراج الخامات التعدينية، فقطاع التعدين أمامه فرصة كبيرة ليكون قاطرة للتنمية الاقتصادية لمصر خلال السنوات المقبلة فلا توجد صناعة لا تعتمد علي احدي الخامات التعدينية، مضيفا ان تطوير القطاع يحتاج الي تحديث وتطوير التشريعات فهذه التشريعات التي لم تشهد اي تغيير او تحديث منذ عام 1956 فلا يعقل ان يستمر قانون اكثر من نصف قرن دون اعادة النظر في مواده، خاصة فيما يتعلق بنظم تخصيص المحاجر والمناجم ومقابل استغلال الخامات التعدينية الذي تحصل عليه الخزانة العامة ،والذي يبلغ بضعة قروش لكثير من الخامات التعدينية. وقال عبد الله حلمي وكيل المجلس التصديري للخامات التعدينية أن انشاء مجلس تصديري متخصص لشئون التعدين يساعد علي تركيز الضوء علي مشاكل القطاع والتحديات التي تواجهه والاستفادة من خامات مصر التعدينية، والتي تصدر حاليا كمواد أولية، بينما يمكن بقليل من الاجراءات والتيسيرات التوسع في استغلال تلك الخامات في الصناعة المحلية لتصديرها كمنتجات تامة او حتي وسيطة ، وهو مايحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد،بالاضافة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مضيفا أن المحافظات التعدينية الرئيسية في مصر وهي شمال وجنوبسيناء والبحر الاحمر والسويس وبني سويف والمنيا والفيوم وأسوان والقاهرة ومطروح، يطبق كل منها نظما ادارية مختلفة لمنح تراخيص المحاجر والملاحات، كما لا توجد رسوم او تعريفة واضحة لاستغلال الخامات التعدينية.
