محمد حامد صرح حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية أن المجلس يستعد ولضع خطة تفصيلية لزيادة صادرات القطاع سواء من الخامات التعدينية او الصناعات القائمة , حيث من المتوقع أن تصل قيمة صادرات القطاع التعديني لنحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2015 وذلك في ضوء سياسة الدولة لزيادة الصادرات المصرية الي 200 مليار جنيه ، كما سيتم بحث ودراسة اهم المشكلات والعوائق التي تواجه المستثمرين بالقطاع لوضع الاليات المناسبة لحلها وإزالتها. جاء ذلك بعد ان أصدرالدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم قرارا بإنشاء مجلس تصديري للخامات والصناعات التعدينية ، والذى اعتبرة زاهر أنه ضمن جهود الحكومة لتعزيز النشاط التعديني وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لمصر .
وأوضح أن المجلس التصديري سيتعاون مع جمعية نهضة وتعدين ومع هيئة الثروة المعدنية لاستكمال خطوات اصلاح وتطوير مناخ الاعمال بالقطاع ، والبناء علي ما تحقق من خطوات بعد مؤتمر وضع رؤية قومية للثروة التعدينية الذى انعقد مؤخرا والذي شهد العديد من المبادرات منها مبادرة وزارة الصناعة الخاصة بتأسيس شركة قابضة للاستثمار في التعدين بمصر وإفريقيا برأسمال 100 مليون جنيه ومبادرة اكاديمية البحث العلمي تقديم تمويل لأربع دراسات بحثية لخدمة القطاع احدثها دراسة تدوير مخلفات الرخام والتي ستسهم في انشاء مناطق صناعية صغيرة بالاستفادة من هذه المخلفات حيث يمكن استغلالها في 25 صناعة مختلفة. من جانبه أكد عبد الله حلمي وكيل المجلس التصديري للخامات التعدينية ان انشاء مجلس تصديري متخصص لشئون التعدين سيساعد علي تركيز الضوء علي مشاكل القطاع والتحديات التي تواجهه والاهم زيادة الاستفادة من خامات مصر التعدينية ، والتي تصدر حاليا كمواد اولية في حين بقليل من الاجراءات والتيسيرات يمكن التوسع في استغلال تلك الخامات في الصناعة المحلية وبالتالي تصديرها كمنتجات تامة او حتي وسيطة مما يحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد ويوجد المزيد من فرص العمل للشباب. وقال أن قطاع التعدين أمامه فرصة كبيرة ليكون قاطرة للتنمية الاقتصادية لمصر، خلال السنوات المقبلة فلا توجد صناعة لا تعتمد علي احدي الخامات التعدينية ، مشيرا الي ان تطوير القطاع يحتاج الي تحديث وتطوير التشريعات الحاكمة لنشاطه فهذه التشريعات لم تشهد اي تغيير او تحديث منذ عام 1956 ، فلا يعقل ان يستمر قانون اكثر من نصف قرن دون اعادة النظر في مواده خاصة فيما يتعلق بنظم تخصيص المحاجر والمناجم والاهم مقابل استغلال الخامات التعدينية الذي تحصل عليه الخزانة العامة والذي يبلغ بضعة قروش فقط لكثير من الخامات التعدينية. مشيرا بأن هناك عدد من الإجراءات التشريعية المطلوبة واهمها الغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 والذي نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر الى المحافظات فهذا القرار جعل جهات كثيرة بالدولة تتصارع علي القطاع التعديني والذي ضاع بينها.
