وزير الصناعة يصدر قرارا بإنشاء مجلس تصدير للخامات والصناعات التعدينية

أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بإنشاء مجلس تصديري للخامات والصناعات التعدينية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع التعديني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خاصة أن مصر تمتلك مقومات تعدينية كبيرة يمكنها أن تضع اقتصادها في الصف الأول عالميا.
وقال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية، إن قرار إنشاء المجلس يمثل طفرة في نظرة الحكومة للقطاع التعديني ولإمكانياته، حيث تلعب المجالس التصديرية دورا مهما في تنمية الصادرات عبر المبادرات والخطط التي تضعها وتشرف علي تنفيذها وهو ما ساهم في تحقيق الصادرات المصرية قفزة ملموسة خلال السنوات الست الأخيرة، فارتفعت من نحو 45 مليار جنيه عام 2005، إلى 86ر131 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 193% تقريبا.
وأضاف أن المجلس التصديري للتعدين يعكف حاليا علي وضع خطة تفصيلية لزيادة صادرات القطاع سواء من الخامات التعدينية او الصناعات القائمة عليها، وأنه من المتوقع أن تصل قيمة صادرات القطاع التعديني لنحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2015، في ضوء سياسة الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه، كما سيتم بحث ودراسة أهم المشكلات والعوائق التي تواجه المستثمرين بالقطاع لوضع الآليات المناسبة لحلها وإزالتها.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للخامات والمواد التعدينية أن أهم المشكلات التي تواجه قطاع التعدين تتمثل في عوائق قانونية وإدارية، ونقص في الخدمات والبنية الأساسية، مشيرا إلى أن المجلس سيطالب بسرعة اصدار مشروع القانون الجديد للتعدين والذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قبل حله.
وقال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية، إن المجلس سيتعاون مع جمعية نهضة وتعدين وهيئة الثروة المعدنية لاستكمال خطوات إصلاح وتطوير مناخ الأعمال بالقطاع، والبناء على ما تحقق من خطوات آخرها مؤتمر وضع رؤية قومية للثروة التعدينية الذي شهد العديد من المبادرات منها مبادرة وزارة الصناعة الخاصة بتأسيس شركة قابضة للاستثمار في التعدين بمصر وإفريقيا برأسمال 100 مليون جنيه، ومبادرة أكاديمية البحث العلمي تقديم تمويل أربع دراسات بحثية لخدمة القطاع.
وأضاف زاهر أن ممثل وزارة البيئة أعلن خلال المؤتمر موافقة الوزارة على استغلال الخامات التعدينية المتواجدة بالمحميات الطبيعية وفق ضوابط محددة، مشيدا بدعوة رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب بهجت العدوان التي وجهها للمستثمرين العرب لتوجيه جزء من استثماراتهم للعمل بقطاع التعدين المصري، والاستفادة من الفرص الكامنة بالقطاع.
بدوره، أكد عبدالله حلمي وكيل المجلس التصديري للخامات التعدينية، أن إنشاء المجلس سيساعد على تركيز الضوء على مشاكل القطاع والتحديات التي تواجهه وزيادة الاستفادة من خامات مصر التعدينية، والتي تصدر حاليا كمواد أولية، ويمكن بقليل من الاجراءات التوسع في استغلال تلك الخامات في الصناعة المحلية وتصديرها كمنتجات تامة الصنع أو حتى وسيطة ما يحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال إن تطوير القطاع يحتاج إلى تحديث وتطوير التشريعات الحاكمة لنشاطه والتي تم وضعها عام 1956، وخاصة المواد المنظمة لتخصيص المحاجر والمناجم، وتحديد مقابل استغلال الخامات التعدينية الذي تحصل عليه الخزانة العامة.
وأضاف حلمي أن إلغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 والذي نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر الى المحافظات، من أهم مطالب القطاع، لأن هذا القرار جعل المحافظات التعدينية الرئيسية في مصر وهي شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر والسويس وبني سويف والمنيا والفيوم وأسوان والقاهرة ومطروح، تطبق نظما إدارية مختلفة لمنح تراخيص المحاجر والملاحات، وتسبب في عدم وضوح رسوم او تعريفة استغلال الخامات التعدينية.
بدوره، أكد أيمن حمدون عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للتعدين، أن القطاع التعديني يمكنه بسهولة ان يوفر مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة مع مضاعفة حجم استثمارات القطاع التي تزيد حاليا على ثلاثين مليار جنيه في قطاع الرخام فقط، عبر حل مشكلات بسيطة مثل توفيق أوضاع منطقة شق الثعبان التي تعد رابع مركز عالمي لصناعة الرخام.
وقال إن إصلاح تشريعات قطاع التعدين تسهيل إصدار تراخيص المحاجر والمناجم والتراخيص الصناعية، ورصف الطرق التي تربط مناطق المحاجر الرئيسية في منطقتي الشيخ فضل وجبل الجلالة، وتوفير البنية الأساسية في مناطق المحاجر والمناجم القريبة والبعيدة، سيجعل القطاع يحقق ما لا حدود له من صادرات وفرص عمل واستثمارات ومساهمة في الناتج المحلي الاجمالي.
وقال حمدون إن المجلس التصديري يدرك أهمية إزالة كل تلك المعوقات والمشكلات، ويعكف حاليا على إعداد ورقة عمل حول تلك القضايا لعرضها على المسئولين، مطالبا بتوفير أراض صناعية مرفقة لإقامة مصانع الرخام والجرانيت والصناعات المختلفة، للتوسع ومقابلة الطلاب العالمي المتزايد على منتجاتنا.
وفي نفس السياق، قال سيد أباظة عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للتعدين، إن العهد السابق أهمل القطاع التعديني، وإن العشوائية سادت جميع القرارات الاقتصادية، ما أضاع ثروات مصر من البترول والغاز، موضحا أن هذه الحقائق تفرض علينا الاهتمام بالقطاعين التعديني والصناعي، وأن إنشاء المجلس التصديري للتعدين خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ مكانة مصر كدولة تعدينية.
وطالب سيد أباظة عضو مجلس أدارة المجلس التصديرى للتعدين، بوضع رؤية قومية لاستغلال الثروة التعدينية بالتعاون والتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة سواء الحكومة أو المحليات والتي لاشك سيستمر دورها بصورة أو بأخري، بجانب المستثمرين والعاملين في القطاعين التعديني والصناعات التعدينية وايضا علماء مصر المتخصصين في العلوم الجيولوجية.
من جهته، قال مجدي قصبجي عضو المجلس إن ثروات مصر التعدينية غير مستغلة، فما تم استخراجه لا يساوي نقطة في بحر، وإن المجلس التصديري سيلعب دورا أساسيا في الفترة المقبلة في التخطيط ووضع الآليات والمبادرات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع وفتح المزيد من الاسواق لصادراتنا التعدينية عبر دراسة احتياجاتها وأيضا الاستخدامات الجديدة للخامات التعدينية.
وحول الدعوات التي تطالب بمنع تصدير الخامات الاولية، قال قصبجي إن تصدير الخامات ليس خطأ فهو بداية تلمس الطريق في الاسواق الخارجية، كما أن مصر تطورت صادراتها من مواد أولية إلى مواد مصنعة جزئيا إلى سلع تامة، وفي كل مرحلة منها استفاد الاقتصاد بعائد وقيمة مضافة.
وأضاف أن دور المجلس التصديري توضيح أهمية استمرار هذه الحلقات الثلاثة، خاصة أن هناك خامات تعدينية تتواجد بوفرة كبيرة في مصر ولا يمكن للصناعة المحلية أن تستوعب حجم انتاجها الحالي ولذا لا بد من تصدير الفائض حماية للاستثمارات الحالية بمجال البحث والاستكشاف، إلى جانب مراعاة أوضاع العاملين في هذه الانشطة فلا يمكن فجأة منع التصدير بل يجب التدرج في ذلك علي ان نضمن دخول طاقات صناعية تكفي لاستيعاب حجم الانتاج بما يضمن العاملين وأسرهم.