أصدر المهندس حاتم صالح ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بإنشاء مجلس تصديري للخامات والصناعات التعدينية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع التعديني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خاصة أن مصر تمتلك مقومات تعدينية كبيرة يمكنها أن تضع اقتصادها في الصف الأول عالميا. وقال حمدي زاهر ، رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية، إن قرار إنشاء المجلس يمثل طفرة في نظرة الحكومة للقطاع التعديني ولإمكانياته، حيث تلعب المجالس التصديرية دورا مهما في تنمية الصادرات عبر المبادرات والخطط التي تضعها وتشرف علي تنفيذها وهو ما ساهم في تحقيق الصادرات المصرية قفزة ملموسة خلال السنوات الست الأخيرة، فارتفعت من نحو 45 مليار جنيه عام 2005، إلى 86ر131 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 193\% تقريبا. وأضاف أن المجلس التصديري للتعدين يعكف حاليا علي وضع خطة تفصيلية لزيادة صادرات القطاع سواء من الخامات التعدينية او الصناعات القائمة عليها، وأنه من المتوقع أن تصل قيمة صادرات القطاع التعديني لنحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2015، في ضوء سياسة الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه، كما سيتم بحث ودراسة أهم المشكلات والعوائق التي تواجه المستثمرين بالقطاع لوضع الاليات المناسبة لحلها وإزالتها. وأوضح رئيس المجلس التصديري للخامات والمواد التعدينية أن أهم المشكلات التي تواجه قطاع التعدين تتمثل في عوائق قانونية وإدارية، ونقص في الخدمات والبنية الأساسية، مشيرا إلى أن المجلس سيطالب بسرعة اصدار مشروع القانون الجديد للتعدين والذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قبل حله. وقال رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية، إن المجلس سيتعاون مع جمعية نهضة وتعدين وهيئة الثروة المعدنية لاستكمال خطوات إصلاح وتطوير مناخ الأعمال بالقطاع، والبناء على ما تحقق من خطوات آخرها مؤتمر وضع رؤية قومية للثروة التعدينية الذي شهد العديد من المبادرات منها مبادرة وزارة الصناعة الخاصة بتأسيس شركة قابضة للاستثمار في التعدين بمصر وإفريقيا برأسمال 100 مليون جنيه،ومبادرة أكاديمية البحث العلمي تقديم تمويل أربع دراسات بحثية لخدمة القطاع. وأضاف زاهر أن ممثل وزارة البيئة أعلن خلال المؤتمر موافقة الوزارة على استغلال الخامات التعدينية المتواجدة بالمحميات الطبيعية وفق ضوابط محددة، مشيدا بدعوة رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب بهجت العدوان التي وجهها للمستثمرين العرب لتوجيه جزء من استثماراتهم للعمل بقطاع التعدين المصري، والاستفادة من الفرص الكامنة بالقطاع. بدوره، أكد عبدالله حلمي ، وكيل المجلس التصديري للخامات التعدينية، أن إنشاء المجلس سيساعد على تركيز الضوء على مشاكل القطاع والتحديات التي تواجهه وزيادة الاستفادة من خامات مصر التعدينية، والتي تصدر حاليا كمواد أولية، ويمكن بقليل من الاجراءات التوسع في استغلال تلك الخامات في الصناعة المحلية وتصديرها كمنتجات تامة الصنع أو حتى وسيطة ما يحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب. وقال إن تطوير القطاع يحتاج إلى تحديث وتطوير التشريعات الحاكمة لنشاطه والتي تم وضعها عام 1956، وخاصة المواد المنظمة لتخصيص المحاجر والمناجم، وتحديد مقابل استغلال الخامات التعدينية الذي تحصل عليه الخزانة العامة.