* حمدى زاهر: القرار يمثل طفرة في نظرة الحكومة للقطاع التعديني * سيد أباظة: استراتيجية قومية للاستفادة من الثروات الموجودة * مجدي قصبجي: فرصة لفتح المزيد من الأسواق الخارجية * حلمى: سنعمل على تصدير المعادن المصرية تامة الصنع أصدر الدكتور حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بإنشاء مجلس تصديري للخامات والصناعات التعدينية، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز النشاط التعديني وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة أن مصر تمتلك مقومات تعدينية كبيرة يمكنها أن تضع الاقتصاد المصري في مصاف اقتصاديات الصف الأول بين دول العالم. وفى تعليقه على القرار، أكد حمدي زاهر، رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية، أن قرار إنشاء المجلس يمثل طفرة في نظرة الحكومة للقطاع التعديني ولإمكانياته، حيث إن المجالس التصديرية عموما تلعب دورا مهما في تنمية الصادرات المصرية، وذلك من خلال المبادرات والخطط التي تضعها وتشرف على تنفيذها، وهو ما ساهم في تحقيق الصادرات المصرية قفزة ملموسة خلال السنوات الست الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 45 مليار جنيه عام 2005 إلى 131.860 مليار جنيه العام الماضي بنسبة نمو 193% تقريبا. وقال إن المجلس التصديري للتعدين يعكف حاليا على وضع خطة تفصيلية لزيادة صادرات القطاع سواء من الخامات التعدينية أو الصناعات القائمة عليها، متوقعا أن تصل قيمة صادرات القطاع التعديني لنحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2015، وذلك في ضوء سياسة الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه، كما سيتم بحث ودراسة أهم المشكلات والعوائق التي تواجه المستثمرين بالقطاع لوضع الآليات المناسبة لحلها وإزالتها. وحدد زاهر أهم المشكلات التي تواجه القطاع في عوائق قانونية وإدارية مع نقص في الخدمات والبنية الأساسية، مشيرا إلى أن المجلس سيطالب بسرعة إصدار مشروع القانون الجديد للتعدين والذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قبل حله. وأوضح أن المجلس التصديري سيتعاون مع جمعية نهضة وتعدين ومع هيئة الثروة المعدنية لاستكمال خطوات إصلاح وتطوير مناخ الأعمال بالقطاع، والبناء على ما تحقق من خطوات آخرها مؤتمر وضع رؤية قومية للثروة التعدينية والذي شهد العديد من المبادرات منها مبادرة وزارة الصناعة الخاصة بتأسيس شركة قابضة للاستثمار في التعدين بمصر وأفريقيا برأسمال 100 مليون جنيه، ومبادرة أكاديمية البحث العلمي بتقديم تمويل لأربع دراسات بحثية لخدمة القطاع أحدثها دراسة تدوير مخلفات الرخام والتي ستسهم في إنشاء مناطق صناعية صغيرة بالاستفادة من هذه المخلفات، حيث يمكن استغلالها في 25 صناعة مختلفة. فى الوقت نفسه، رحب سيد أباظة، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للتعدين، بقرار إنشاء المجلس الذي يأتي تماشيا مع استراتيجية الرئاسة لتحقيق نهضة مصر، مشيرا إلى أهمية حسن استغلال موارد مصر التعدينية وفق رؤية قومية شاملة لإمكانيات القطاع وما يمكنها تحقيقه من قيمة مضافة وفرص عمل. وطالب أباظة بوضع رؤية قومية لاستغلال الثروة التعدينية بالتعاون والتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة سواء الحكومة أو المحليات والتي لا شك سيستمر دورها بصورة أو بأخرى، بجانب المستثمرين والعاملين في القطاعين التعديني والصناعات التعدينية وأيضا علماء مصر المتخصصين في العلوم الجيولوجية. وأشار مجدي قصبجي، عضو المجلس، إلى أن ثروات مصر التعدينية غير مستغلة، فما تم استخراجه منها حتى الآن قليل جدا مقارنة بما تتمتع به مصر من إمكانيات وثروات تعدينية، مشيرا إلى أن المجلس التصديري سيلعب دورا أساسيا في الفترة المقبلة في مجال التخطيط ووضع الآليات والمبادرات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع، بجانب التركيز على فتح المزيد من الأسواق لصادراتنا التعدينية، وذلك من خلال دراسة احتياجاتها وأيضا الاستخدامات الجديدة للخامات التعدينية. وحول الدعوات التي تطالب بمنع تصدير الخامات الأولية، قال قصبجي إن تصدير الخامات ليس خطأ فهو بداية تلمّس الطريق في الأسواق الخارجية، كما أن مصر تطورت صادراتها من مواد أولية إلى مواد مصنعة جزئيا إلى سلع تامة، وفي كل مرحلة منها استفاد الاقتصاد بعائد وقيمة مضافة. وأكد عبد الله حلمي، وكيل المجلس التصديري للخامات التعدينية، أن إنشاء مجلس تصديري متخصص لشئون التعدين سيساعد على تركيز الضوء على مشاكل القطاع والتحديات التي تواجهه والأهم زيادة الاستفادة من خامات مصر التعدينية، والتي تصدر حاليا كمواد أولية. وقال إنه بقليل من الإجراءات والتيسيرات يمكن التوسع في استغلال تلك الخامات في الصناعة المحلية وبالتالي تصديرها كمنتجات تامة أو حتى وسيطة مما يحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد ويوجد المزيد من فرص العمل للشباب. وأكد أن قطاع التعدين أمامه فرصة كبيرة ليكون قاطرة للتنمية الاقتصادية لمصر خلال السنوات المقبلة، فلا توجد صناعة لا تعتمد على إحدى الخامات التعدينية، مشيرا إلى أن تطوير القطاع يحتاج إلى تحديث وتطوير التشريعات الحاكمة لنشاطه، فهذه التشريعات لم تشهد أي تغيير أو تحديث منذ عام 1956، فلا يعقل أن يستمر قانون أكثر من نصف قرن دون إعادة النظر في مواده خاصة فيما يتعلق بنظم تخصيص المحاجر والمناجم والأهم مقابل استغلال الخامات التعدينية الذي تحصل عليه الخزانة العامة والذي يبلغ بضعة قروش فقط لكثير من الخامات التعدينية. وأضاف أن من الإجراءات المطلوبة وبشدة علي الصعيد التشريعي إلغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة للخدمات رقم 38 لسنة 1962 والذي نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات، فهذا القرار جعل جهات كثيرة في الدولة تتصارع على القطاع التعديني الذي ضاع بينها.
