خطة لمضاعفة صادرات التعدين إلي 50‏ مليار جنيه

اصدر الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بإنشاء مجلس تصديري للخامات والصناعات التعدينية‏,‏ القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز النشاط التعديني وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي، خاصة وأن مصر تمتلك مقومات تعدينية كبيرة يمكنها ان تضع الاقتصاد المصري في مصاف اقتصاديات الصف الاول بين دول العالم. وبداية اكد حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية ان قرار انشاء المجلس يمثل طفرة في نظرة الحكومة للقطاع التعديني ولإمكانياته, مشيرا الي ان المجلس سيسهم في وضع الخطط والاليات لمضاعفة صادرات التعدين بجانب مساعدة المنتجين علي الدخول في مجال التصدير لزيادة عدد المصدرين بالقطاع.
وقال ان المجلس التصديري للتعدين يعكف حاليا علي وضع خطة تفصيلية لزيادة صادرات القطاع سواء من الخامات التعدينية او الصناعات القائمة عليها متوقعا ان تصل قيمة صادرات القطاع التعديني لنحو50 مليار جنيه بحلول عام.2015
وحدد زاهر اهم المشكلات التي تواجه القطاع في عوائق قانونية وادارية مع نقص في الخدمات والبنية الاساسية, مشيرا الي ان المجلس سيطالب بسرعة اصدار مشروع القانون الجديد للتعدين والذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب قبل حله.
من جانبه اكد عبد الله حلمي نائب اول رئيس المجلس التصديري للخامات التعدينية ان انشاء مجلس تصديري متخصص لشئون التعدين سيساعد علي تركيز الضوء علي مشاكل القطاع والتحديات التي تواجهه والاهم زيادة الاستفادة من خامات مصر التعدينية, والتي تصدر حاليا كمواد اولية في حين أنه بقليل من الاجراءات والتيسيرات يمكن التوسع في استغلال تلك الخامات في الصناعة المحلية وبالتالي تصديرها كمنتجات تامة او حتي وسيطة مما يحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد ويوجد المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال ان قطاع التعدين امامه فرصة كبيرة ليكون قاطرة للتنمية الاقتصادية لمصر, خلال السنوات المقبلة فلا توجد صناعة لا تعتمد علي احدي الخامات التعدينية, مشيرا الي ان تطوير القطاع يحتاج الي تحديث وتطوير التشريعات الحاكمة لنشاطه فهذه التشريعات لم تشهد اي تغيير او تحديث منذ عام1956, فلا يعقل ان يستمر قانون اكثر من نصف قرن دون اعادة النظر في مواده خاصة فيما يتعلق بنظم تخصيص المحاجر والمناجم والاهم مقابل استغلال الخامات التعدينية الذي تحصل عليه الخزانة العامة والذي يبلغ بضعة قروش فقط لكثير من الخامات التعدينية.
واضاف ياسر راشد النائب الثاني لرئيس المجلس ان من الاجراءات المطلوبة وبشدة علي الصعيد التشريعي الغاء اشراف المحافظات علي تراخيص المحاجر فهذا القرار جعل جهات كثيرة بالدولة تتصارع علي القطاع التعديني والذي ضاع بينها.
وأشار إلي ان المحافظات التعدينية الرئيسية في مصر وهي شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر والسويس وبني سويف والمنيا والفيوم وأسوان والقاهرة ومطروح, كل منها يطبق نظما ادارية مختلفة لمنح تراخيص المحاجر والملاحات, كما لا توجد رسوم او تعريفة واضحة لاستغلال الخامات التعدينية.
واكد ايمن حمدون عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للتعدين ان القطاع التعديني يمكنه بسهولة ان يوفر مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة مع مضاعفة حجم الاستثمارات العاملة بالقطاع والتي تزيد حاليا علي الثلاثين مليار جنيه في قطاع الرخام فقط اذا تم حل مشكلات بسيطة مثل توفيق اوضاع منطقة شق الثعبان والتي تعد رابع مركز عالمي لصناعة الرخام وتسهيل اجراءات إصدار تراخيص المحاجر والمناجم وأيضا التراخيص الصناعية بجانب رصف الطرق التي تربط مناطق المحاجر الرئيسية في منطقتي الشيخ فضل وجبل الجلالة.
وطالب سيد اباظة عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للتعدين بأهمية وضع رؤية قومية لاستغلال الثروة التعدينية بالتعاون والتنسيق مع كل الاطراف الفاعلة سواء الحكومة او المحليات والتي لاشك سيستمر دورها بصورة او باخري, بجانب المستثمرين والعاملين في القطاعين التعديني والصناعات التعدينية وايضا علماء مصر المتخصصين في العلوم الجيولوجية.
من جانبه اشار مجدي قصبجي عضو المجلس الي ان ثروات مصر التعدينية غير مستغلة, فما تم استخراجه منها حتي الآن لا يساوي نقطة في بحر مما تتمتع به مصر من امكانيات وثروات تعدينية, وقال أحمد هجرس أمين الصندوق ان المجلس التصديري سيلعب دورا اساسيا في الفترة المقبلة في مجال التخطيط ووضع الآليات والمبادرات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالقطاع بجانب التركيز علي فتح المزيد من الاسواق لصادراتنا التعدينية وذلك من خلال دراسة احتياجاتها وأيضا الاستخدامات الجديدة للخامات التعدينية.