الخبراء يطالبون بمد العمل بالقانون الحالي للمناجم والمحاجر لمدة عام

كشف حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة التعدين عن أن المجلس التصديري والجمعية بالمشاركة مع عدد كبير من كبار علماء الجيولوجيا تقدموا بملاحظات وتعديلات علي مشروع القانون الذي أعدته وزارة البترول ، خاصة ما يتعلق بالحفاظ علي استقلالية هيئة الثروة المعدنية والتي تخضع حاليا لإشراف وزير البترول فقط في حين أن مشروع القانون المقدم يدمجها في هيئة اقتصادية جديدة تنشي باسم هيئة البترول والثروة المعدنية، لافتا الي ان الحكومة لم تلتفت لتلك الاقتراحات أو تناقشها مع الخبراء والمختصين.
وأضاف أن هذا الخلط بين الموارد البترولية وثرواتنا التعدينية يرسل إشارة سلبية لمجتمع الإعمال الدولي حول جدية الحكومة في تطوير القطاع التعديني والاعتماد عليه كقاطرة للتنمية ، مشيرا إلي انه لحل لهذا الجدل فان المجلس التصديري والجمعية يقترح استمرار العمل بالقانون الحالي للمناجم والمحاجر المنظم للقطاع التعديني لمدة عام علي أن يتم تعديل مادتين فقط في القانون، الأولي تعديل الفئات المالية لاستغلال الخامات التعدينية ، بحيث يتناسب العائد المالي الذي تحصل عليه الدولة مع القيمة الاقتصادية الفعلية لهذه الخامات، إما المادة الثانية فهي النص علي ولاية هيئة الثروة المعدنية علي كامل الخامات التعدينية بما فيها الملاحات، بحيث تتولي الهيئة سلطة إصدار التراخيص وتجديدها لكل المناجم والمحاجر والملاحات بمصر.
وبالنسبة لحقوق المحليات أوضح زاهر أن المجلس يقترح أن تضع وزارة المالية عددا من المعايير لصرف حصة من قيمة تلك الرسوم علي استغلال الخامات التعدينية لكل محافظة تتناسب مع توافر الخامات التعدينية بها، بحيث يتم الأنفاق من هذه الحصة علي تطوير المجتمع المحلي بكل محافظة .
وأضاف أن المجلس التصديري والجمعية يقترح أيضا تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بملف التعدين سواء أساتذة الجيولوجيا وكبار علماء مصر في هذا المجال والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، بحيث تتولي اللجنة دراسة القوانين المطبقة بكبري الدول التعدينية وأيضا التجارب العالمية في مجال النهوض بقطاع التعدين والأطر المنظمة للقطاع سواء إنشاء هيئة عليا تتبع مجلس الوزراء او وزارة مستقلة للتعدين ، لافتا إلي ان جذب كبري الشركات العالمية للعمل بقطاع التعدين يتطلب أن تطبق مصر الاشتراطات العالمية من قانون عصري وإطار إداري ينظم عمليات منح وتجديد التراخيص في شفافية كاملة وعدالة مطلقة بين المستثمرين.
وأضاف أن المجلس وجمعية نهضة التعدين حرصا علي المشاركة في اكبر مؤتمر دولي للاستثمار التعديني اختتم أعماله مؤخرا بمدينة تورنتو بكندا، وذلك للتعرف علي النماذج الناجحة عالميا في مجال التعدين للاسترشاد بها في تعظيم القيمة الاقتصادية لثرواتنا التعدينية التي يمكنها أن تكون قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وقال أن أهمية مؤتمر تورنتو تأتي من استحواذ كندا علي نحو 50% من حجم سوق التعديني العالمي بجانب أن 58% من شركات التعدين في العالم مسجلة ببورصة تورنتو نظرا لان نشاط التعدين لا يتلاءم وأسعار الفائدة العالية للقروض المصرفية ، ولذا تتجه شركات التعدين للبورصات وأسواق المال للحصول علي التمويل، كما أن القانون الكندي المنظم لقطاع التعدين طبق بتعديلات بسيطة في كثير من الدول الأفريقية التي يتواجد بها خامات تعدينية ، وبالتالي فيمكن الاستفادة منه في وضع قانون مصري يضمن تدفق الاستثمارات العالمية لمصر.
وأضاف ان المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة التعدين بالتعاون مع غرفة التجارة الكندية بالقاهرة والسفارة الكندية والملحق التجاري المصري بكندا الوزير المفوض التجاري كامل عواد بحثا وضع آلية للتعاون مع بورصة تورنتو ووكالات التعدين الكندية لإعادة هيكلة قطاع التعدين المصري وتطوير شركاتنا المحلية بما يسهم في حصولها علي تصنيف دولي.
وقال ان هذا التعاون مع بورصة تورنتو سيسهم في الإسراع في تنفيذ إستراتيجية تطوير صناعات التعدين التي شارك في صياغتها لأول مرة في تاريخ مصر أكثر من 500 خبير وعالم وأستاذ جيولوجيا ومستثمرين بالقطاع شاركوا في مؤتمرين موسعين نظمتهما جمعية نهضة وتعدين لصياغة هذه الإستراتيجية التي اعتمدها بالفعل مجلس الوزراء ومن أهم مكوناتها بجانب الإطار القانوني إنشاء بورصة استرشادية للخامات التعدينية والمخلفات، تتحول إلي سوق مالي لتمويل إنشاء شركات جديدة للبحث والاستكشاف واستغلال الخامات التعدينية.