المؤتمر الثاني للتعدين يطالب بمشروع قانون توافقي لتنظيم القطاع المساحة الجيولوجية

انتهي المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين من اعداد ورقة عمل لرفعها لوزراء البترول والصناعة والبحث العلمي والاستثمار والتعاون الدولي والبيئة والاسكان
والتنمية المحلية حول نتائج اعمال المؤتمر الثاني الذي تم تنظيمه مؤخرا حول وضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية والذي افتتح اعماله المهندس أسامه كمال وزير البترول والثروة المعدنية وسط مشاركة اكثر من 350 من الخبراء والمستثمرين وكبار المسئولين بالحكومة المصرية بجانب وفود من دولة السودان الشقيقة.
وصرح حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية بان التوصيات تضمنت الدعوة لانشاء لجنة من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة اقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الاهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ، من اجل مراجعة جميع مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة للهيئة التشريعية بالدولة بما فيها مشروع القانون الممول من البنك الدولى ،وبعض القوانين من الدول التعدينية العالمية من اجل اعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر بحيث نضمن موافقة جميع هذه الجهات ليصبح جاهز للعرض النهائى على الهيئة التشريعية لاصداره
وقال ان التوصيات دعت ايضا لتكوين لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة امريكا وكندا والصين والهند وجنوب افريقيا واستراليا وذلك للوصول لافضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعها على المصف العالمى للدول المتقدمة فى المجال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
واضاف ان المشاركين بالمؤتمر طالبوا بالاستمرار فى تطبيق قانون التعدين الحالى الي حين صدور القانون الجديد ومنح التراخيص للمستثمرين فى القطاع حيث ان القانون الجديد سوف يتم تطبيقه فور صدوره على جميع التراخيص الممنوحة سابقا ، وهو الامر الذي قد يشجع الشركات للدخول فى المجال قبل تطبيق القانون الجديد، حتي يمكن للدولة الاستفادة من العائد غير المباشر لهذه الاستثمارات مثل الضرائب والتامينات الاجتماعية وتنشيط شركات الخدمات العاملة بالمجال التعديني وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وكل هذه الاثار غير المباشرة لمنح تراخيص جديدة في التعدين ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد للخروج من الازمة الراهنة.
وبالنسبة لدور البحث العلمي في دعم صناعة التعدين قال زاهر ان المؤتمر اوصي بانشاء مظلة لربط الجهات البحثية المصرية فى مجال تكنولوجيا الصناعات التعدينية وايضا الجهات البحثية فى الجامعات والمعاهد والمراكز المصرية والخاصة بالخامات والصناعات التعدينية بالجهات البحثية والتكنولوجية العالمية للاستفادة من قدرات العلماء المصريين فى المجال وتحقيق اقصى استفادة من تطبيق تلك الابحاث لتطوير الصناعة.
وأوضح زاهر ان المشاركين في المؤتمر طالبوا ايضا بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الامكانيات اللازمة كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة ، ووضع استرتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية فى مصر بانواعها المختلفة سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء، علي ان يتم ربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة او منتج نهائى صناعى مع مراعاة ارتباطها بمنظومة الطاقة واللوجسيات والاسواق العالمية مع الاخذ فى الاعتبار التدرج السعرى لاسعار الخامات التعدينية فى الوضع الحالى ومستقبلا ،ودراسة مدى الحاجة لاستغلال الخامات التى تحتاجها الصناعات سنويا بمعدلات تحافظ على الاحتياطيات الاستراتيجية للاجيال القادمة وايضا الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلا لاسعار هذه الخامات.