حرية الصحافة على الطريق الصحيح

جاء العام الصحفي المنقضي بطابع خاص لأنه تضمن 10 شهور كاملة من عمر حكم أول رئيس مدني منتخب فقد شهد العام 2012 – 2013 أحداث متتالية وملتهبة تعلقت وضعت حرية الصحافة على الطريق الصحيح.
دستور الحرية.
فقد انتصر الدستور المصري لحرية الصحافة انتصاراً واسعاً بعد وضع 6 مواد تعزز من حرية الصحافة وهي: " 45 و 47 و 48 و 49 و 215 و 216 "، ولأول مرة تلزم الدولة بتوفير المعلومات والإحصاءات والبيانات، بالإضافة إلى إقرار حق إنشاء الصحف بمجرد الإخطار.
الرئيس والصحافة
كما أن مؤسسة الرئاسة تبنت على مدار 10 أشهر من حكم الرئيس محمد مرسي قرارين هامين متعلقين بالشأن الصحفي أولهما استخدم فيه الرئيس صلاحياته التشريعية لأول مرة في منع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وكان أول المستفيدين من هذا القرار إسلام عفيفي "رئيس تحرير جريدة الدستور السابق" رغم أن الجريدة دأبت على نشر أخبار تخالف ميثاق الشرف الصحفي وتُكيل الاتهامات والاهانات للرئيس والحكومة بدون أدلة.
أما القرار الثاني فقد جاء بعد علم الرئيس بتقدم الإدارة القانونية في مؤسسة الرئاسة ببلاغات ضد عدد من الصحفيين أهانوا الرئيس ومستشاريه ومساعديه، منهم جمال فهمي "وكيل أول نقابة الصحفيين". حيث قرر الرئيس سحب كل البلاغات التي تقدمت بها ضد الصحفيين والإعلاميين.
وحرص الرئيس على لقاء عدد من أعضاء مجلس النقابة ضمن وفد إتحاد الصحفيين العرب عقب انتخاب الأمانة العامة الجديدة له.
المشهد النقابي
أما على الصعيد النقابي، فالعام الصحفي المنقضي شهد زخماً واسعاً حيث انقسم العام بين مجلسين فصلهما انتخابات تجديد نصفي ساخنة، وطيلة 10 شهور في بداية العام الحالي شهد المجلس انقساماً حاداً ومحاولات عرقلة من قبل أعضائه للنقيب السابق ممدوح الولي عن أداء عمله ووصلت حدة الخلافات إلى اتهامات في الذمة المالية ولفت نظر للنقيب وإحالته للتحقيق بالمخالفة لقانون النقابة.
وخلال الشهور العشر قدم الولي للنقابة عددا من الإسهامات منها: التمكن من زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25 % مع الانتظام الدوري في موعد صرفه ومضاعفة المعاشات، والحصول على وعد مكتوب من رئاسة الوزراء وآخر مكتوب أيضا من وزارة المالية بزيادة بدل التدريب والمعاشات في شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى تدبير تمويل لتخفيف معاناة الزملاء بالصحف الحزبية المتعطلة.
كما نجح الولي أيضاً في سداد كل أقساط المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، ودفع نفقات الرسوم الهندسية والتراخيص للمشروع، وتحسين شروط التعاقد بمشروع إسكان التجمع الخامس، وإدراج مواد تتيح حرية إصدار الصحف بالإخطار بالدستور الجديد، وإنهاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى، ومجازاة المسئولين الذين يحجبون البيانات، وإعداد مسودة لقانون جديد للنقابة، إلى جانب الإسهام في حل مشكلة انتظام الرواتب الشهرية للزملاء بعدة مؤسسات صحفية.
واختتم المجلس السابق ولايته بوصمة عار في جبين النقابة بعد اعتداء صحفية بالفجر بالضرب على الولي بالكراسي الحديدية، ثم تلاه اعتداء آخر من أحد موظفي مجلة "أكتوبر" ويدعى علاء زغلول، خلال الانعقاد الأول للجمعية العمومية في مارس الماضي.
ويواجه المشهد النقابي الحالي برئاسة النقيب ضياء رشوان أزمات متعددة منها ما هو متعلق بالماليات وما هو خاص بدور النقابة في حل أزمات الصحفيين مع إدارات جرائدهم.
تجربة رائدة
وفي 8 أغسطس من العام الصحفي المنقضي، أعلن مجلس الشورى الأسماء النهائية لرؤساء تحرير الإصدارات المختلفة للصحف الحكومية في تجربة رائدة من نوعها حيث تم اختيارهم عبر لجنة مشكلة من خبراء أكاديميين وقانونيين بالإضافة الى قيادات نقابية صحفية كبيرة على رأسهم رجائي الميرغني، واستندت تلك اللجنة الى معايير واضحة وشفافة أبرزها عدم العمل بالإعلانات وتقديم خطة لتطوير الإصدار.
ضحايا الصحافة
ألقى الوضع السياسي وافتعال المعارضة لأزمات عديدة في الشارع المصري بظلاله على العام الحالي، ولأن هناك أحداث في الشارع كان لابد وأن يسارع الصحفي والإعلامي للتواجد في قلب الحدث، وتبع ذلك سقوط ضحايا بالعشرات.
ومشاركة الصحفيين في تغطية الأحداث لم تقتصر على الوضع الداخلي فقط، فهناك في إحدى بقاع السودان تم اعتقال الصحفية بجريدة "الوطن" شيماء عادل داخل السجون السودانية لمدة تقارب الاسبوعين خلال قيامها بمهمة صحفية وتغطية الاحتجاجات في الشارع السوادني، وتصدرت عودة الرئيس مرسي بشيماء على متن طائرته الخاصة الصحف المحلية والعربية والدولية.
ضحايا استهداف ال"بلاك بلوك" خلال العام الصحفي المنقضي مازالت إصاباتهم ترافقهم في العام الجديد، فمحمد المشتاوي "الصحفي بجريدة المصريون" اتهمهم بقطع أوتار يديه وإصابته في مناطق متفرقة بجسده خلال استقلاله لمترو الأنفاق، أما المصور الصحفي إبراهيم المصري فاتهم البلاك بلوك باستهدافه وإصابته بطلقة رصاص في حلقه أجرى على أثرها عملية جراحية مازال ينتظر نتائجها.
وأدان المصري حينها وسائل الإعلام، مؤكداً أن الغالبية العظمي منها موجهه وليست موضوعية، وأن الإعلام يصنف الناس على حسب التوجهات وتصبح التغطية الإعلامية بعيدة كل البعد عن الموضوعية عندما يكون توجه المصاب غير موافق لتوجه القناة أو الصحيفة.
"كمان بتشتغل في جريدة الإخوان؟".. سؤال طرحه البلطجية على مصطفى الخطيب "الصحفي بجريدة الحرية والعدالة" ولم ينتظروا إجابته عليهم فانهالوا عليه ضربا، خلال أحداث المقطم الثانية وأصابوه بتجمعات دموية على الرئة جراء ضربه بسلم حديدي لمجرد أنه أصر على ممارسة عمله وتغطية المظاهرات حينها.
ومنذ بداية يناير الماضي، اعتقلت السلطات الإماراتية الصحفي أحمد جعفر، عضو النقابة، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية بدون أية أسباب أو توجيه أية تهم له ومازال حبيس قضبان الاعتقال حتى الآن وصت صمت نقابي مطبق.
محمد نجم أمين عام المجلس الأعلى للصحافة ل"الحرية والعدالة":
ارتفاع ملحوظ في سقف الحريات.. فى عهد الرئيس مرسى
أخونة الإعلام الرسمي شائعات لا أساس لها
نجحنا في إنقاذ 4 مؤسسات قومية كانت على وشك الانهيار
نأسف لغياب الممارسات المهنية والموضوعية في عدد من الصحف
أشاد محمد نجم- الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، بالارتفاع الكبير فى سقف الحريات منذ بداية عهد الرئيس محمد مرسى، معربا عن أسفه لغياب الممارسات المهنية والموضوعية في عدد من الصحف، بجانب عدم وجود متابعة ورقابة من الجهات المعنية، مما يؤدى الى نشر شائعات ومعلومات لا أساس لها.
وانتقد، نجم، في حوار خاص مع "الحرية والعدالة"، تعتيم مجلس نقابة الصحفيين الحالي على خطاب وزارة المالية الذي تضمن تفنيداً للزيادة التي طالب بها النقيب السابق ممدوح الولي ووافق عليها وزير المالية فى وقتها، وتم إدراجها في موازنة العام المالي الجديد التي يبدأ العمل بها يوليو المقبل.
وقال إن المجلس الأعلى يعمل بشفافية ويعلن كافة المعلومات والبيانات، وأعرب عن أسفه لقيام النقابة بحجب ذلك عن الصحفيين، مشيرًا إلى أن العام الماضي كان صعبا على الصحفيين بسبب إصابة عدد منهم خلال ممارسة عملهم ومشاركتهم في تغطية الأحداث السياسية... مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:
* ما قراءتك لأوضاع الصحافة على مدار العام الماضي؟
** العام المنقضي شهد ارتفاعاً كبيراً في سقف الحريات، فالكل أصبح يكتب ما يريد وينتقد ما يشاء، ووصل الانتقاد إلى رئيس الجمهورية بخلاف ما كان يحدث في السابق.
* وهل ترى أن الصحف تمارس عملها بمهنية؟
** للأسف هناك غياب للممارسات المهنية والموضوعية في ظل تراجع متابعة الجهات المهنية، فالنقابة لم تطبق ميثاق الشرف الصحفي على الصحفيين غير المهنيين.
* وماذا قدم المجلس الأعلى للصحافة خلال الفترة الماضية؟
** المجلس تولى مهامه منذ 6 أشهر فقط، وتمكن خلال هذه الفترة من انقاذ 4 مؤسسات صحفية قومية كانت على وشك الانهيار لولا تدخل مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة هي: "دار الهلال وروز اليوسف ودار المعارف ودار التحرير".
كما تمكن المجلس من إعادة الروح لمؤسسة "الأعلى للصحافة" بعد أن تدهور حالها، فأعدنا إحيائها وبذلنا في ذلك جهدا يعادل جهد 30 عاما. وقد خصصنا 46 مليون جنيه كأجور للمؤسسات الصحفية القومية، ومليون جنيه لمساعدة الصحف الحزبية المتعثرة، ونصف مليون جنيه للمعاشات.
ونعكف حالياً من خلال لجان متخصصة وخبراء اقتصاديين على دراسة الأوضاع الإدارية والمالية في المؤسسات الصحفية القومية تمهيدا للتوصل لحلول نهائية لمشكلاتها، وانتهينا من 4 مؤسسات حتى الآن وندرس حاليا 4 مؤسسات متبقية. وايضا قررنا إعادة إصدار تقرير الممارسة المهنية، وخلال الفترة المقبلة .
* البعض يزعم انه منذ بداية حكم الرئيس مرسي تقوم أجهزة الدولة بخصخصة وأخونة وسائل الإعلام.. ما ردك على ذلك؟
** هذه مجرد شائعات وفزاعات لا أساس لها يطلقها البعض دون سند من الصحة، فلا خصخصة ولا أخونة للإعلام القومي الرسمي، وهذه فقط تعبيرات سياسية تستخدم في العمل السياسي لا أساس لها في الواقع المهني.
* ما دور المجلس في إعداد ميثاق شرف صحفي وإعلامي؟
** الدكتور بسيوني حمادة "عضو المجلس" أعد مسودة تتضمن تصوراً للميثاق بالمسئوليات والالتزامات والحقوق والواجبات لكافة أطراف العمل الصحفي، وننتظر تشكيل المجلس الوطني للإعلام لتقديمها له بعد تنقيحها مع الجهات المعنية.
* ما تصوركم لتشكيل المجلس الوطني للإعلام؟
** قدمنا مقترحاتنا بالتعديلات المطلوبة على مواد الصحافة والإعلام في الدستور الجديد للجنة جمع المقترحات بمؤسسة الرئاسة، وقلنا انه من الصعب أن يجمع المجلس الوطني بين العمل الصحفي والإعلامي، وأنه من الأفضل فصلهما.
وأطالب بأن يقوم هذا المجلس بدور رقابي تجاه الإعلام الخاص وليس إعلام الدولة فقط، سواء فيما يتعلق بعمل الصحف أو القنوات، فلا توجد جهة حتى الآن تراقب الإعلام الخاص وهو ما يُعرض المجتمع لمعلومات مغلوطة وشائعات.
* صحف رجال الأعمال يتحكم ملاكها في مصير الصحفيين العاملين بها.. ما دور المجلس والنقابة فى مواجهة ذلك؟
** النقابة والمجلس يشتركان في حل مشاكل الصحفيين، وإن لم تستطع النقابة حلها مع الملاك عليها إخطار المجلس الأعلى للصحافة لاستخدام صلاحياته في إصدار قرار بالوقف المؤقت للإصدار.
وهناك رابع صحف هى: "الدستور، التحرير، نهضة مصر، الصباح" تواجه مشكلات ويجب وقف القيد فيها لمدة عام على الأقل، مع اشتراط ايداع مجالس ادارتها وديعة في البنك كنوع من الضمان لحقوق صحفييها.وعلي النقابة أن تدخل كطرف ثالث في توقيع العقود بين الصحفيين وهذه الصحف.
.................................................
العربي: 273 مليون جنيه بالموازنة الجديدة بزيادة 35 مليونا عن العام الماضي
"الأعلى للصحافة" قدم 45 مليون جنيه للمؤسسات القومية المتعثرة
انتقد قطب العربي- الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، الاتهامات التى يروجها البعض بالتضييق المالي من جانب الدولة على الصحافة والصحفيين، مشيرا إلى انه تم تخصيص 273.6 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة للدولة لدعم الصحفيين بزيادة 35 مليون جنيه عن الموازنة السابقة.
وأكد العربي، أن اتهام الدولة بالتضييق المالي وخنق الصحافة القومية ونقابة الصحفيين غير صحيح بالمرة، مشيرا الى انه لم يتم التراجع عن أي شيء تم الاتفاق عليه من قبل بين الدولة والجهات الرسمية الممثلة للصحافة والصحفيين، حتى وان كان مع النقيب السابق ممدوح الولي.
وأشار إلى أن هناك زيادة شاهدتها البنود المخصصة لدعم الصحافة بقيمة 35 مليون جنيه في الموازنة الجديدة للدولة موضحا أن تلك الزيادة سيتم توزيعها بين البدل والمعاشات ودعم المؤسسات الصحفية المتعثرة.
وقال أن تلك الزيادة تُضاف لإجمالي الدعم الحكومي سواء من وزارة المالية أو من وزارة الإعلام مشيرا إلى أن الدعم المقدم من جهات الدولة للصحفيين كالآتي: 7.6 مليون جنيه من وزارة الإعلام سنوياً، موزعة الى (5.1 مليون للمعاشات، 1.5 مليون للعلاج، مليون لأجور العاملين في النقابة والأنشطة)، بجانب 266 مليون جنيه سنوياً من وزارة المالية للمجلس الأعلى للصحافة توزع كالآتي: 122 مليون جنيه (منها 25.4 مليون جنيه كمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الصحف القومية، 28.8 مليون لمعالجة مشكلات الصحف القومية، 55 مليون جنيه لوكالة أنباء الشرق الأوسط، 3 ملايين للشركة القومية للتوزيع وغيرها).
وأضاف العربي: إلى جانب هذه الأرقام هناك تعزيزات شهرية تتجاوز 9.133 مليون جنيه شهرياً "بما يوازي 109 ملايين جنيه سنوياً"، وتوزع الي: 2.6 مليون جنيه شهرياً بدل تدريب للصحف القومية (4176 صحفيا)، 846 ألف جنيه بدل التكنولوجيا للعمال والإداريين في الصحف القومية، 3.6 مليون جنيه قيمة العلاوة الاجتماعية للصحف القومية، 2 مليون جنيه بدل التدريب للصحف الحزبية والخاصة، و33 ألف جنيه رواتب صحفيي جريدة الشعب.
وأوضح أن المجلس الأعلى قدم دعما للمؤسسات القومية المتعثرة خلال العام الحالي تجاوز 45 مليون جنيه وهي: "روز اليوسف، ودار الهلال، ودار المعارف، ودار التحرير"، بالإضافة إلى مليون جنيه لنقابة الصحفيين لحل أزمة الصحف المتعثرة، ونصف مليون جنيه لدعم صندوق المعاشات بالنقابة.
...................................................................................
احمد يونس منسق جبهة إنقاذ الصحف الخاصة ل"الحرية والعدالة":
رجال الأعمال أفسدوا الإعلام
استخدموا الجرائد لخدمة مصالحهم في فترة معينة ثم شردوا الصحفيين
قاسم مشترك جمع 4 صحف خاصة " الدستور – التحرير – الصباح – نهضة مصر"تحت مظلة واحدة للمطالبة بحقوق صحفييها بعد أن أهدرتها مجالس الإدارات المملوكة لرجال الأعمال، ودشن صحفيو تلك الجرائد قبل أسبوع واحد جبهة أطلقوا عليها "جبهة إنقاذ الصحف الخاصة" للتوحد خلف مطلب التعيين وحفظ الحقوق سواء أمام إدارات الصحف أو نقابة الصحفيين.
"الحرية والعدالة" التقت بمؤسس جبهة إنقاذ الصحف الخاصة والصحفي بجريدة الصباح أحمد يونس للوقوف حول أزمات الصحف الخاصة والتعرف على الخطوات المقبلة التي يعتزمون اتخاذها .. والى نص الحوار :
* ما تعليقك على تكرار الأزمات في أكثر من صحيفة خاصة مملوكة لرجال الأعمال؟
** رجال الأعمال عقب الثورة تولوا مهمة إنشاء صحف جديدة وربط آمال وطموحات الصحفيين بها، ثم أغلقوها بعد انقضاء السبب من إنشائها دون أية اعتبارات لصحفييها.
ووظف مُلاك الصحف تلك الجرائد فقط لشن حملات على أطراف سياسية معينة أبعدت الصحف عن المهنية وكل ما له علاقة بالعمل الصحفي، فابتعدت تلك الصحف عن "الاستقلال" وأصبحت تابعة لوجهات نظر ورؤى أصحابها.
الغريب في الأمر أنه بعد تكرار الأزمة في 4 صحف خاصة فوجئنا بتصريحات لبعض مُلاكها بأن المؤسسة الصحفية تمر بأزمة مالية مما سيترتب عليه تشريد الصحفيين، في الوقت الذي يهرولون فيه لدفع الملايين لمذيعين في قنواتهم الخاصة الجديدة.
* وما سبل حماية الصحفيين من توغل رأس المال لملاك الصحف الخاصة ورجال الأعمال؟
** يجب ألا تتم الموافقة لأي رجل أعمال على إصدار جريدة جديدة الا عقب عرضه لهيكلها التحريري المتكامل، المصحوب بجدول زمني للتعيينات أقصاه 6 أشهر لأي زميل يلتحق بالجريدة.
* وما خطتكم في الجبهة تجاه حماية حقوق صحفيي جريدة "التحرير"؟
** بداية أبدي اندهاشي من عدم إحالة إبراهيم عيسي للتأديب رغم قيامه بالتخلي عن التزامه الأدبي و الأخلاقي تجاه صحفيي "الدستور " الذين ساندوه في محنته و محنة الصحيفة، و التزموا برسالة مهنتهم، فضلا عن قيامه بفصل 9 صحفيين دفعة واحدة في خطوة كاشفة لطبيعة علاقات العمل والاستبداد الذي يمارسه عيسي و إدارة تحرير الصحيفة.
وصحفيو "التحرير" أعلنوا قبول لجنة التظلمات المقترحة من النقابة علي أن يتم الاتفاق مع إدارة تحرير الجريدة علي تعيين الزملاء الذين تمت الموافقة عليهم بنهاية شهر مايو كحد أقصي، وأن يحق لهم الالتحاق بلجنة القيد القادمة، مع التأكيد علي أن الزملاء المضربين عن العمل لن يعودوا لممارسة عملهم إلا بعد انتهاء لجنة التظلمات من عملها و إعلان النتيجة، كما أنهم يرفضون المثول لأي تحقيق تجريه إدارة تحرير الصحيفة.
* وماذا عن جريدة الصباح؟
** أي حديث عن اتفاق مع مالك الصحيفة ينبغي أن يتم عن طريق اتفاق مكتوب بين الصحفيين والنقابة من جانب و بين مالك الصحيفة من الجانب الآخر، علي أن يتم إعلان أسماء الزملاء الذين ستقوم الصحيفة بتعيينهم و ميعاد التعيين في الاتفاق و أن تكون النقابة طرفا في إجراءات التعيين منذ بدايتها، علي أن يشمل الاتفاق أيضا تعهدا من مالك الصحيفة بعدم التضييق علي الزملاء الذين احتجوا أو أن يتم الاستغناء عن أي منهم.
* وفيم يخص جريدة "الدستور"؟
** قرار المجلس بوقف القيد من الجريدة جيد، ولكن يجب أن يتبعه إقامة دعوى قضائية ضد مالك الصحيفة، وأدعو أعضاء المجلس للاجتماع في مقر اعتصام الزملاء في إشارة للتضامن النقابي مع الصحفيين المعتصمين.
**************************************