ضياء رشوان: نقيب الصحفيين مجرد «بصمجي».. ولا مهنة بدون كرامة (حوار)

فليعقد الجميع صفقات سياسية مع النظام و لكن بعيداً عن العمل النقابي
مشكلة الصحف الحزبية "معقد" .. لابد من دراسة كل حالة بشكل منفصل

حوار – إسلام أبازيد :
قال مرشح نقابة الصحفيين ضياء رشوان، أنه سيخوض معركته الانتخابية للفوز بمنصب نقيب الصحفيين، ببرنامجه القديم، وأنه سيعمل على إعادة الحقوق الصحفية للمتدربين في الصحف القومية، معتبرا إياهم «عبدة الصحف»، وانتقد في حواره مع شبكة الإعلام العربية «محيط»، سياسة النقيب السابقة تجاه نقابته، والتي اعتبره بالفشل الذريع داخل النقابة..
نص الحوار..
أعط لنا نبذه مختصرة عن برنامجك الانتخابي؟
سأخوض الانتخابات بنفس برنامجي القديم، و هذا شيء خطير جدا لأنه يعني أننا محلك سر منذ الدورة الانتخابية السابقة، و أطمح إلى بناء مجلس قوى، و جمعية عمومية أكثر قوة، لأنهم أدوات التغير، و النقيب مجرد "بصمجي" يبصم على ما تمليه عليه الجماعة الصحفية ويرشدها فقط ، ونحن الآن في مرحلة تأسيس الصحافة المصرية، و إذا لم نشارك في هذا التأسيس فعليه العوض، لذلك يجب أن تتحرك الجماعة الصحفية ككتلة واحدة لكي نأخذ حقوقنا، فالصحافة المصرية التي بدأت في هز عرش مبارك ، منذ عام 2004، بمشاركة حركة "كفاية"، و يشهد على ذلك مانشتات الصحف في عز جبروت النظام.

كيف ستضمن حقوق الصحفيين العاملين في الصحف الخاصة و الحزبية، و بالتحديد الغير معينين منهم؟
الزملاء تحت التدريب أصبحوا "عبيد الصحافة"، ولا تهتم بهم النقابة إلا حين أن ترسل الجريدة جواب التعيين، وهذا أمر لا يمكن استمراره، فلا مهنة بدون كرامة، هذا هو العنوان العريض لبرنامجي الانتخابي، لذلك سيتم إلزام الصحف الخاصة و الحزبية من خلال قوانين العمل ، فلابد أن تلجأ النقابة لتلك القوانين، و إذا لم يلتزم مالك الجريدة بذلك فهناك مصالح له مع النقابة من الممكن تعطيلها ، كما أن هناك وسائل ضغط كثيرة ، من بينها الحلول القانونية الموجودة في قانون العمل ، و قانون النقابة أيضاً يمكننا من الضغط على المؤسسات الصحفية.

ماذا عن وجهة نظرك في قانون نقابة الصحفيين الحالي ؟
قانون النقابة الموروث ليس فرض أو قيد علينا ، و من الوارد تعديله بالكامل أو إدخال تعديلات بسيطة عليه ، و هناك مواد كثيرة أنا غير متفق معها في مشروع قانون النقابة الصادر لجنة التشريعات مؤخرا و أثار أزمة كبيرة ، فنحن لسنا في عهد مبارك ليتم إصدار مثل هذه المسودة ، فلصفيين جماعة مهنية ، و من حقنا الحصول على حقوقنا عبر المجالس التشريعية المنخبة ، و لكن نحتاج قبل ذلك ل "استيكة" لمحو الخلفية الفكرية السابقة لثورة يناير ، و نحتاج قانون عام للحد الأدنى والأقصى للأجور ، لأن أجور الصحفيين بشكل عام متدنية.

ما رؤيتك لربط النقابة بالسلطة السياسية و عقد النقيب لصفقات معها؟
لكل منا ما يريد ، فإن أراد عقد صفقات مع الشيطان فليعقدها، و لكن المهم أن يكون هذا بعيدا عن الحقوق الصحفية، و من يقول إن الدولة طرف أساسي للحفاظ على حقوق الصحفيين فهو مخطئ سياسيا لأنها ليست طرف، إلا في جزئية البدل فقط ، و بالتالي يجب أن نسعى خلال الفترة المقلبة لتحقيق الاستقلال الذاتي للنقابة ، من خلال زيادة و دعم مواردنا.

كيف ستتعامل مع مشكلة صحفيو الجرائد الحزبية المتعثرة ؟
أي حل لأزمة الصحف الحزبية لابد أن يكون وفقا للقانون، كما يجب أن تحل كل مشكلة بشكل منفصل، فلكل جريدة ظروفها الخاصة، و لابد من فحص كل حالة على حداه، حتى لا يكون هناك ضرر ولا ضرار، فهذه مشكلة معقدة ، و هذا السبب فيه عدم وضع تشريعات في الدستور الجديد عقب الثورة ، و الحل لابد أن يكون بهدوء.

لماذا لم تتفق الأهرام على مرشح واحد لخوض الانتخابات بدلاً من تفتيت أصوات المؤسسة؟
لم يجتمع صحفيو الاهرام منذ إنشاء المؤسسة و حتى الآن على مرشح واحد في انتخابات النقابة، فعندما تولى إبراهيم نافع منصب نقيب الصحفيين وهو الأقوى في تاريخ النقباء كان له معارضين داخل المؤسسة و على رأسهم أنا ، لذلك لا يوجد مصطلح "التفكيك" داخل الأهرام، خاصة وأن اصغر الصحيفة لا يوجد إجماع حول شخص معين بداخلها، و هذا ينطبق تماما على مؤسستنا.

البعض يتهمك بأنك مرشح التيار الناصري.. ما تعليقك؟
انتمائي السياسي لا علاقة له بالنقابة، و لم أتفاجئ بتلك الاتهامات فالبعض أيضاً اتهمني في انتخابات 2009 بالانتماء لجماعة الإخوان حسبما قال عني خصومي حينها، والآن يطلقون علي أني مرشح التيار الناصري ، و أنا أؤكد على أن العمل النقابي ليس له أي علاقة بالانتماء السياسي ، و الماضي يذكرنا بأننا كنا نمتلك نقيب مثل جلال عارف لم يكن محسوب علي تيار معين، و ما حدث في المجلس السابق كان بسبب أن الزميل ممدوح الولي لم يلعب دور مجمع بل لعب دور طرف باعتباره نقيب الصحفيين ، لذلك أشدد على أنني سأكون طرف ضد أي جهة تقف ضد الصحافة ، و أقول للجميع إذا أردت نقيب إمعة.. ابحث عنه خارج الصحافة وكل النقابات لها توجهات حزبيه مثل الأطباء وخلافها، ويجب أن يمتلك توجه سياسي ولكن اعتقاداته السياسية ملك له بعيدا عن الجماعة الصحفية.

ما هو تقييمك لأداء المجلس السابق والنقيب، وكيف ستتعامل مع الانشقاقات داخله ؟
أنا أقول أن الزميل ممدوح الولي، اخفق نقابيا وليس سياسيا، وكان 6 مواد يدافع عنها إلى الموت، ولكنه اخفق نقابيا وكان يجب أن يلتزم بقرارات الجمعية العمومية للنقابة، ولكنه خالف توصيه الجمعية والعرف ليس فقط بحضوره الجلسة الأخيرة للجمعية التأسيسية للدستور، خاصة و أنه جمع بين منصبين وطالبنا "الولي" كان يجب أن يستقيل في إحداهما و لكنه رفض، و فيما يتعلق بتفرغي لشئون النقابة فموقفي مختلف عن النفيب السابق ، لان طبيعية عملي في مؤسسة الأهرام بحثية ، و أجور الصحفيين تدفعنا للعمل في أكثر من مكان لتوفير متطلبات الحياة.

أين شباب الصحفيين الغير معينين من برنامجك الانتخابي ؟
أقترح إنشاء صندوق لدعم الصحف، و إنشاء معهد للتدريب، الصحفيين الغير معينين ومازالوا تحت التدريب، أصبحوا "عبيد الصحافة"، تنتظر النقابة لحين أن ترسل الجريدة جواب التعيين، وهذا أمر لا يمكن استمراره ، خلال الفترة القادمة وسنقاتل من اجل القضاء على كل ذلك ،وتحرير شباب الصحفيين ،فلا مهنة بدون كرامة ، هذا هو العنوان العريض لبرنامجي الانتخابي ، و سيتم إلزام الصحف الخاصة و الحزبية من خلال قوانين العمل ،من اجل مستقبل شباب الصحفيين الذى يقعون ضحية إغلاق جرائدهم أو الانتظار لعدة سنوات للحصول على التعيين ، فلابد أن تلجأ النقابة لتلك القوانين ، و إذا لم يلتزم فهناك مصالح له مع النقابة في حال عدم التزامه بالضوابط والقوانين فالنقابة لا تتعامل معه وستطبق اللوائح والقوانين ضده .

كيف ستتعامل مع قضية البدلات و المعاشات.. و ما مقترحاتك لتنمية موارد النقابة؟
لابد من توفير الإستقرار المالي، و تحقيق الإكتفاء الذاتي للنقابة، حتى لا نحتاج إلى دعم الدولة لنا، خاصة و أنني أتوقع إلغاء بدل التدريب و التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، خاصة و أن ما نقل عن زيادته و توفير 35 مليون جنيه كدعم من وزارة المالية للنقابة غير صحيح على الإطلاق، ولا يستطيع وزير المالية الوفاء به، إذا كان حقاً بإستطاعته منحنا ذلك المبلغ فاليعطي لنا شيك مؤرخ بشهر يوليو القادم، لضمان حقوقنا، و لكن الوزير سيرحل عن منصبه خلال الأيام القادمة، و هذا ما يؤكد صدق ظنوني، و تحقيق الإكتفاء الذاتي ليس مستحيلاً، فالضريبة على الإعلانات كانت 36% في عهد مبارك، و تم تخفيضها ل16% ، فليجعلوها 21% و يوردوا 5% لنقابة الصحفيين لدعم مواردها المالية، كما أنني سأعرض على مجلس النقابة في حالة فوزي في الانتخابات مقترح بعرض الثلاثة أدوار الخالية للإيجار أمام الصحف و الوكالات لتأسيس مجمع صحفي، و سنجعل سعر المتر 40 جنيه، ولكن هذا يحتاج لتفعيل، و سنعمل على ذلك من خلال علاقتنا مع مديري مكاتب الصحف و الوكالات.

ما مقترحاتك بشأن تعديل مواد الحريات بالدستور.. و ما ملاحظاتك عليها؟
باختصار شديد يمكن القول بأن الجمعية التأسيسية للدستور أجهضت إرادة الصحفيين ، و فعلت ما لم يفعله مبارك ، و أنشأت مجلسين بعبارات مطاطية ، كما أن من وضعوا الدستور هواة ومبتدئين ولا يستطيعون صياغة دستور يعقب ثورة بحجم ثورة يناير ، فقانون حماية الثورة هدفه الاقتصاص من الصحفيين ، و مجلس النقابة والمجلس الأعلى للصحافة بتشكيله السابق كان لهما رؤية وتم تجاهلها تماما ، و أنا على المستوى الشخصي لدي مقترحات لا بد أن تضع على موقع متقدم في أجندة المواد التي يجب تعديلها ، و سأحاول في حالة فوزي بمنصب النقيب على طرح تلك المقترحات على القوى السياسية ، و في مقدمة تلك المقترحات و الأفكار الجزئية الخاصة بإنشاء المجلس الوطني للصحافة والاعلام ، فمن غير المعقول أن توجد هيئة واحدة تشرف على نوعين مختلفين من أنواع الإعلام ، و لا يمكن أن تدار بإدارة واحدة ، لذلك لابد من إنشاء مجلس وطني منفصل لإدارة الإعلام ، مع العمل على نزع العبارات المطاطة والغامضة منه ، كما يجب ألا تخضع لتفسيرات أشخاص وقوى سياسية بعينها ، و يتم تشكيله من جهات متخصصين وجهات عامة ومحايدة ، أما تشكيل المجلس الخاص بالصحافة يجب أن يكون بالانتخاب من داخل مؤسساتها بحسب العاملين فيها .