- متمسك بزيادة بدل الصحفيين و سأجبر الدولة على ذلك - "الولي" و مجلسه أضاعوا وقتهم في الصراعات السياسية و النقيب خالف قرارات الجمعية العمومية
حوار - إسلام أبازيد تستعد نقابة الصحفيين لإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب، و ستة من أعضاء المجلس الذين خرجوا في القرعة العلنية التي أجريت مؤخرا ، و في ظل ما تعانيه الجماعة الصحفية من انشقاقات، كان لابد من الاقتراب أكثر من المرشحين على منصب النقيب.. "محيط" التقت بالكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، للتعرف على برنامجه الانتخابي و رؤيته للمرحلة المقبلة..
أعط لنا نبذة مختصرة عن برنامجك الانتخابي؟ برنامجي الانتخابي قائم على عدة محاور، و يهدف في الأساس إلى توحيد صف الجماعة الصحفية و مجلس نقابة الصحفيين ، فنحن في أمس الحاجة الآن للغة التوافق وليس الصدام، و أنا أجمع بين الفكر الناصري والإسلامي، و شعاري نقابة لكل المصريين، مثل النقيب العظيم "كامل الزهيري" ، الذي رفع شعار "اخلع ردائي الحزبي أمام النقابة" واضايف عليها الرداء المؤسسي ، لذلك فأني أعد أعضاء الجمعية العمومية أنني لن أنبطح للإخوان ولن أطير رقابهم ، فالإخوان مجرد فصيل سياسي، والنقابة لجميع الصحفيين وكل التيارات السياسية ولكل الصحفيين بانتمائهم الحزبية والمؤسسية.
لماذا لم تتفق الأهرام على مرشح واحد لخوض الانتخابات بدلاً من تفتيت أصوات المؤسسة؟ لا توجد مشكلة في ذلك، فضياء رشوان زميل عزيز أسعد بصداقته، و لكل منا برنامجه الانتخابي، و كل منا أيضاً هدفه خدمة الجماعة الصحفية، و لأعضاء الجمعية العمومية القرار الأخير، في اختيار من يرونه مناسباً لشغل هذا المنصب.
ما هو تقييمك لأداء المجلس السابق والنقيب، وكيف ستتعامل مع الانشقاقات داخله ؟ المجلس والنقيب أضاعا وقتهما في الصراعات السياسية، وكان يجب أن يكون هناك ترفع في الأداء لصالح العمل النقابي والوطني، وان يكون موقفنا في الجمعية التأسيسية واحد، وموقف ممدوح الولي في الجمعية التأسيسية، لو كنت مكانه لن أذهب للجمعية التأسيسية إلا بموافقة أعضاء المجلس، ولكنه ذهب للجمعية وخالف ما اتفقت عليه وكنت سأنسحب، وأنا كتبت هذا في مقال عن مكتسبات وإخفاقات الصحافة في الدستور الجديد.
أين شباب الصحفيين الغير معينين من برنامجك الانتخابي؟ إذا وعدت سأنفذ وشباب الصحفيين لهم كل الاهتمام والرعاية وظروفهم الاقتصادية لابد أن تتحسن، وهناك لائحة قيد جديدة خلال 3 أشهر تتبنى متغيرين، الأول أن الصحافة أصبحت بالإخطار فلابد من وضع ضمانات فيها للصحفيين الغير معينين والشركات يجب أن تدفع الربع أو النصف مليون وديعة باسم المجلس حينما تتعثر الجريدة يتم صرفها على العاملين بها لضمانة الجدية وحماية العاملين.
كيف ستتعامل مع قضية البدلات و المعاشات، و ما هي مقترحاتك لتنمية موارد النقابة؟ سأجبر الدولة على دفع أكثر و أكثر للجماعة الصحفية أنا متمسك بالزيادة التي أعلنها وزير المالية، و ملتزم بها، و هذا ليس شحاتة، ولكن حق لنا على الدولة فالصحفي مثل القاضي بل و أكثر و اخطر، لعدة أسباب فالقاضي يظلم واحد فقط في حكمه، ولكن الصحفي يظلم فئة و شعب بأكمله من خلال كلمة يكتبها، لذلك فإن فساد الصحفي خطر كبير، من يرفض دعم الدولة فليأتي للنقابة و يتنازل عن دعم الدولة له لصالح زملائه، كما أن دعم الدولة واجب و حق لنا، فنحن لسنا اقل من الأطباء و المعلمين الذين حصلوا على كادر، و نحن لن ندخل معركة، و لكن سنشحن المجتمع كله حول قضايا الصحفيين، و بإمكاننا أيضاً زيادة طوابع دمغة الإعلانات، و هذا لن يكلف الدولة ولا الجريدة شيء، لان المعلن هو من سوف يتحمل قيمة الزيادة، و بذلك سنوفر 50 مليون جنيه سنوياً.
ما مقترحاتك بشأن تعديل مواد الحريات بالدستور ، و ما هي ملاحظاتك عليها؟ لابد من إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، و يتبع ذلك سلسلة من التشريعات، بتمثيل قوى من النقابة فهي المصدر الأساسي للتشريع في المواد التي تخص المهنة ، لذلك سأعمل على فتح حوار مع القوى السياسية ، مع التأكيد على أننا لن نعمل على طبخ قوانين الصحافة بمفردنا ، و لكننا سنرسله للجهات التشريعية المختصة فور إنهائنا منه.
البعض يتهمك بانتمائك للحزب الوطني المنحل، ما تعليقك ؟ أنا رشحت في انتخابات 2010 و زورت الانتخابات ضدي مثل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، و حمدين صباحي، و مصطفى بكري، فأين دعم النظام السابق لي، كما أنني كنت من أوائل الأشخاص المؤيدين لقرارات الثورة و الثوا ، و لم أكن من المحظوظين و أصحاب العطايا من خيرات النظام البائد ، و كل مواقعي الصحفية التي وصلت إليها كانت من خلال مجهودي ، و ليس من لأحد فضل علي ، و حساباتي و أملاكي أمام الجميع ، و من له شيئ عندي يأتي ليأخذه ، و إذا حدث العكس فسوف أرد جميع أملاكي للدولة ، فسيارتي اشتريتها من الأهرام بالقسط ، لذلك فإنني أزعم بكوني من الصحفيين الكادحين المحترمين.
هل سنرى قريبا في حالة نجاحك في الانتخابات شعبة للصحافة الالكترونية تحت مظلة النقابة؟ المواقع الالكترونية، يجب وضع معايير خاصة لها، لا تختلف كثيرا عن معايير إنشاء الصحف، بحيث يتم ضمان حقوق الزملاء العاملين فيها، وإذا تحقق ذلك فمن الطبيعي جدا إنشاء شعبة تضم الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية تحت مظلة نقابة الصحفيين، من أجل توفير الحماية لهم.
