«الدستور» تفجر أزمة فوضي علاقات العمل بالصحف الخاصة والحزبية

حالة من الحراك تشهدها الصحف الخاصة والحزبية للمطالبة بحقوق محرريها في لجان نقابية تتبني مطالبهم تمثيلهم في مجالس الإدارات ولوائح منظمة العمل والأجور، وانتقادات حالة الفوضي في علاقة العمل التي تحكم الصحف، وتجاهل النقابة لها، واختصار المطالبة بها لمجموعات محددة «روز اليوسف» تفتح هذا الملف عبر طرح هذه الأسئلة :
من هو المسئول عن ضياع حقوق الصحفيين في الكثير من الصحف الخاصة والحزبية؟ هل ضعف الصحفيين في المطالبة بحقوقهم من المالك، أم تسييس العمل النقابي، أم تجاهل رؤساء التحرير لحقوق زملائهم وانحيازهم للمالك أو شروط الملكية؟ تلك التساؤلات نبحث لها عن إجابة في هذا التحقيق الذي يناقش مع شباب بالمهنة عمن المسئول عن ضياع حقوقهم وآليات الحصول عليها تحت شعارات مهنية وليست سياسية.
محيي الدين سعيد الصحفي بجريدة الأحرار يري أن ضياع حقوق الصحفيين يعود إلي عدة أسباب أهمها أن نشأة الصحافة الحزبية، والخاصة في مصر، التي تجعل رؤساء الأحزاب ورجال الأعمال يتعاملون مع الصحف علي أنها عزب خاصة لغياب أدني الضمانات التي تكفل الحقوق المشروعة للصحفيين.
وأضاف سعيد: الصحفيون لا يكثفون جهودهم داخل الصحف الخاصة والحزبية للمطالبة بحقوقهم من منطق الحفاظ علي لقمة العيش أو اليأس من إصلاح المنظومة والسبب الآخر هو أن رؤساء تحرير تلك الصحف يدورون في فلك المالك فلم نجد رئيساً ثار لكرامة زملائه أو خاض معركة لزيادة أجورهم المتدنية للغاية بل يسعي للاجتزاء منها ليقول للمالك «وفرت لك» ليطالب بزيادة راتبه الشخصي، ولا يقف في خندق واحد مع المحررين إلا عندما يضار هو شخصياً ويصدم بالمالك عندها يحتمي بالصحفيين كما هو حادث في أزمة الدستور.
وأضاف سعيد: مطلوب تدخل النقابة لمنح الجميع حقوقهم والصحف التي لا تمنح الصحفي حقه فلتغلق فالمشكلة أن الصحف الحزبية تحصل علي دعم إعلاني من الحكومة والصحف الخاصة يتربح رؤساء التحرير وملاكها ويبقي الفتات للصحفيين إذا حصلوا عليه. النقابة مسيسة
سامي جاد الحق صحفي بجريدة صوت الأمة قبل تركها إلي الشروق يقول تركت صوت الأمة لعدم حصولي علي أي حقوق يفترض أن يحصل عليها الصحفي حتي بيئة العمل سيئة جداً ولم يكن أمامي في تلك الحالة سوي ترك العمل فلا توجد لجان نقابية بالجريدة للحفاظ علي حقوق العاملين والنقابة غائبة وأقل أدوارها هو ضمان لوائح تنظم العمل داخل أي صحيفة فبعض الصحف لا توفر للصحفي أجهزة كمبيوتر ولا تليفونات لإجراء اتصالات العمل.
وأضاف جاد الحق كنا نعمل بأجور متدنية والمكافأة بالموضوع فننتج وننفق ولا نحصل في النهاية إلا علي بضعة جنيهات ألا أن وضعي الآن مختلف في الشروق لوجود ضوابط للمعاملات المالية اللائقة والمؤسف أن النقابة رفضت تحويل 217 صحفياً إلي المشتغلين لعدم حصولهم علي خطابات من المالك فمثلاً أنا لم أحصل علي خطاب من صوت الأمة لأنني تركتها ومع أني أعمل في جريدة يومية رفضت لجنة القيد نقلي للمشتغلين ولم يدافع أعضاء المجلس عن حقوقنا. المتاجرون بحقوق الفقراء
ويري علي الفاتح الصحفي بجريدة العربي الناصري أنه لا توجد لجان نقابية في أي من الصحف الخاصة أو الحزبية ولا تمثيل في مجالس الإدارات، وأن حدث في صحيفة بصفة نادرة فإن ذلك التمثيل يراعي التوازنات كما يفعل رؤساء التحرير في توازناتهم مع المالك فرئيس التحرير يظن أنه بانحيازه للمالك أو رئيس الحزب سيظل رئيس تحرير ويكون الثمن هو السكوت عن المطالبة بحقوق الصحفيين.
ويضيف الفاتح: الأسوأ أنهم يعملون علي الدفع بشخصيات للقيد بعضوية نقابة الصحفيين علي أساس انتمائهم الحزبي ومواقفهم السياسية وليس قدراتهم المهنية ويهدد حق المهني الذي يتمسك بمبادئ المهنة سواء في التعيين أو الأجر والمضحك أن من يدعون النضال السياسي والدفاع عن الفقراء يهدرون حقوق زملائهم الصحفيين، بينما هم يملكون الفيللات والملايين فهم باعوا الصحفيين للمالك.
وقل الفاتح: الصحفيون في الصحف الخاصة والحزبية يحسدون زملاءهم في الصحف القومية حتي هؤلاء الزملاء في الصحف الخاصة التي تمنحهم أجوراً عالية لأنهم في النهاية يعلمون أن الصحفي في المؤسسة القومية أكثر حرية ولو تعرض لمشكلة تجده يعتصم ويصدر البيانات ضد الإدارة ورئيس التحرير هو مطمئن تماما إلي أنه لن يفصل علي عكس الصحفي في الجريدة الخاصة والحزبية يتم فصله.
وطالب الفاتح النقابة التخلي عن مواقفها السياسية والتعامل مع الصحفيين علي قدم المساواة والتفاوض مع جميع الملاك لضمان حقوق الصحفيين.
ولاء رؤساء التحرير
فيما يري هاني رزق الصحفي بصوت الأمة أنه لا يوجد أي حقوق في الصحف الخاصة سواء القديمة أو الصادرة حديثا، مضيفا: أنا شخصيا هددت بالفصل التعسفي لمطالبتي بحقي في أجر عادل ولجأت للقضاء والنقابة لذلك لابد أن تلتزم جميع الجرائد بعقود عمل موحدة تكون النقابة طرفاً ثالثاً فيها وألا يقتصر هذا الأمر علي الصحف الصادرة حديثا.
وقال رزق: هناك تمييز نقابي في التعامل مع صحفيي الجرائد الخاصة فلم يساندنا أحد وكنا مجموعة مهدرة حقوقهم كما يحدث الآن مع الدستور، رغم أننا كنا نطالب بحقوق مهنية، بينما المجموعة المعتصمة بالدستور لها مصالح مع رئيس التحرير المقال ويتم التصعيد رغم مضاعفة أجورهم وتأكيدات المالك علي الالتزام بحقوقهم المهنية، متسائلا: لماذا لم يحدث ذلك مع باقي الصحفيين، معتبرا أن رؤساء التحرير يدفعون بالولاء للمالك وكأنهم شركاء في الملكية لا يتحدثون عن حقوق الزملاء إلا عندما تتعرض مصالحهم للخطر.
وأضاف رزق: حتي أعضاء مجلس النقابة يدافعون عن الجميع المتفق معهم سياسيا ويتجاهلون حقوق زملائهم في صحفهم خشية إغضاب المالك ولا يتدخلون في أي أزمة في جريدة يكتبون بها وتتداخل مع مصالحهم.
الصحف الخاصة نعم الحزبية لا
سعيد عبدالخالق، رئيس تحرير الوفد، يري أن في الوفد لجنة نقابية ومجلس إدارة يمثل فيه العاملون والصحفيون ولاءهم وتم رفع الأجور منذ شهرين بنسبة 100%. وأضاف: انحياز رئيس التحرير للمالك يحتمل حدوثه في الصحف الخاصة ولا يوجد في الصحف الحزبية لأن الجريدة ليست ملك رئيس الحزب بل للمؤسسة الحزبية وعندما يحدث أي خلاف يحتكم للمؤسسات الحزبية.
ورأي عبدالخالق أن مطلب توحيد لوائح الأجور معلن منذ 50 عاما، لكن غير قابل للتحقيق لاختلاف الموقف المالي لكل جريدة، مستطردًا: كنت عضوًا في مجلس النقابة وهذا الأمر قتل بحثًا واللوائح المالية التي تصدر عن المجلس الأعلي للصحافة استرشادية وليست ملزمة.