اليوم انتخابات الصحفيين: لا وعود.. لا انتماءات.. والنقابة فوق الجميع

اليوم موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بعد خروج ستة من الأعضاء بالقرعة العلنية وإعلان نقيب الصحفيين ممدوح الولي عدم ترشحه للمنصب وخروج خمسة من المرشحين للمجلس ليبقي التنافس محصورًا الآن بين 46 مرشحًا للفوز بستة مقاعد بمجلس النقابة وخمسة مرشحين علي منصب النقيب أقواهم في المنافسة عبد المحسن سلامة وضياء رشوان والاثنان ينتميان لمؤسسة الأهرام.
أسبوع مشحون بالعمل والجولات الانتخابية والتواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة لمحاولة الوصول إلي أكبر عدد من الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية في شهر قضت الجماعة الصحفية أكثر من نصفه في متابعة طعون عدم إجراء الانتخابات ثم الاستشكال ضدها وتقرير مفوضي الدولة وحيرة امتدت حتي الأحد 24 يناير في انتظار الحكم النهائي. لتصبح انتخابات الجمعة القادمة مجرد نوع من أداء الواجب 'المر' الذي سيؤديه أعضاء الجمعية العمومية لاختيار ستة أعضاء ونقيب يكملون الدورة النقابية التي شهدت صراعات وخلافات وتراجعًا في أداء النقابة كان مسئولا عنه النقيب ممدوح الولي وأعضاء المجلس بخلافاتهم التي لم تنته حتي الآن. والتي أثرت علي الجماعة الصحفية وظهر هذا الأمر جليا في الأزمة التي تعرض لها أصحاب المعاشات وذووهم مؤخرًا بعد توقف صرف المعاش الخاص بهم منذ يناير الماضي. وبعد مناقشات تم تدبير مبلغ مالي قدره مليون ونصف المليون جنيه من وزارة المالية 'كإعانة غير متكررة' نظرًا لتوقف صرف مستحقات معاشات الصحفيين منذ يناير 2013، ورغم أن 'الإعانة' غير المتكررة وصلت النقابة يوم 5 فبراير لسد العجز في صرف المعاشات إلا أن ما حدث بعد ذلك لم يكن مبررًا فقد فوجئ أصحاب المعاشات عندما توجهوا لمكاتب البريد والخزينة لصرف المعاش المستحق عن شهري ديسمبر ويناير والذي يبلغ 1600 جنيه قيمة مستحقاتهم عن شهرين باعتبار أن الشهر '800 جنيه' فوجئوا بأن المبلغ الذي تم صرفه لهم هو 800 جنيه فقط وعندما سألوا عن السبب خاصة أن هناك العديد منهم يعتمد بشكل أساسي علي هذا الدخل كانت الإجابة التي سمعوها أن هناك ستة من السادة أعضاء مجلس النقابة وهم كارم محمود وهشام يونس وجمال فهمي وأسامة داوود وخالد ميري وعلاء العطار قد اتخذوا القرار بتخفيض قيمة المنصرف للمعاشات إلي النصف وأخذ مبلغ 750 ألف جنيه من الإعانة التي دفعتها وزارة المالية لسد مرتبات الزملاء بالصحف الحزبية ليتم تعويض المبالغ التي تحتاجها النقابة من 'المبالغ التي سددها الزملاء الصحفيون حتي 15 فبراير الحالي لاستكمال مقدمات الشقق السكنية لمشروع السادس من أكتوبر ويتم سداد مستحقات المشروع 'إن شاء لله' عندما يأتي للنقابة مبلغ ال 35 مليون جنيه التي ستقررها وزارة المالية ليتم بعد جدال عقيم صرف المبالغ المتأخرة للزملاء الصحفيين وذويهم من أصحاب المعاشات.
والسؤال الذي يستحق أن نعرف اجابتة: ما الذي يجري في النقابة؟ والاجابة هي ان هناك أمورًا غريبة وترحيلًا لمشك - لات علي حساب مشكلات أخري دون أن يدري أعضاء الجمعية العمومية ماذا يحدث والأهم من ذلك إذا لم تأت الملايين المرجوة من سيسدد المبالغ التي دفعها الزملاء للمشروع السكني الذي لا يعرف أكثر من 1200 صحفي مصيره حتي الآن والأخطر هو ما تردد عن تحمل النقابة غرامات تأخير قدرها 3.5 مليون جنيه تريد استردادها من حاجزي المشروع إلي جانب ذلك تأتي مشكلة 'صحفيون عاطلون' وهي أحدث حركة نشأت مؤخرًا لتصدر نشرتها الدورية في عددها الأول منذ أيام والذي تناول مشك - لات 'صحفيون' غابت النقابة عن مشاك - لاتهم التي تراكمت وتفاقمت في العامين السابقين حتي أغلقت صحفهم وتوقف سداد تأميناتهم الاجتماعية وأصبحت نقابتهم العريقة التي تأسست في مارس 1942، كما تقول شيرين إحسان من مؤسسي الحركة بعيدة عن السعي لحل مشك - لات صحفييها حتي أصبح لدينا منذ عامين صحفيون لا يتقاضون مرتبات ولا يتم سداد مستحقاتهم التأمينية ليعيش أكثر من 150 صحفيًا كما تقول أسماء عصمت عضو الحركة في متاهة بين وزارة القوي العاملة ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة الذي تفنن المسئولون عنه في إذلال الصحفيين بالصحف الحزبية وتجاهل مشك - لاتهم رغم الوعود البراقة التي أعطاهم إياها والتي انتهت جميعا إلي لا شيء إلا أنها اهتمت فقط بالصحفيين بجرائد معينة ذات انتماءات بعينها.
مشكلة أخري ظهرت مؤخرًا أبطالها مجموعة شباب صحفيي مجلة أكتوبر والذين طالبوا فيها رئيس مجلس الشوري بصفته المالك القانوني للاصدارات الصحفية القومية ووكيل مجلس الشوري ونقيب الصحفيين بالتحقيق في خطاب أرسله نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ورئيس لجنة الاعلانات المهندس عصام علي رضوان والذي أشار فيه إلي مخالفات في إرساء مزايدة علنية بطريق غير قانوني في تسويق لوحات إعلانية بمحافظة القاهرة مما أدي إلي التهديد بفسخ البروتوكول الموقع بين المحافظة ودار المعارف وهو ما سيضيع علي المؤسسة 40 مليون جنيه لدار المعارف ومجلة أكتوبر وهو ما دعا الصحفيين إلي التحقيق في هذا الفساد لحماية حقوق الصحفيين بالمؤسسات القومية.
إلي جانب ذلك كان البلاغ المقدم ضد أحد المرشحين للانتخابات تتهمه فيها بسبها لتحصل علي اذن خصومة من النقابة يوم 19 فبراير قبل أن تقدم بلاغها للنائب العام برقم 2921 لسنة 2013 تتهمه فيها بالسب والقذف العلني أثناء مشاركتها لاجتماع رابطة أصحاب المعاشات عندما سألته عن سر عدم صرف قيمة المعاش لشهري يناير وفبراير، رغم استلام النقابة شيك المخصصات بقيمة مليون ونصف المليون جنيه من وزارة المالية لدعم صندوق المعاشات.
مشكلات أخري تتعلق بلجان القيد التي أدخلت ما يقرب من 1200 صحفي إلي النقابة حيث قامت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية بجمع توقيعات لتشكيل لجنة قانونية ومهنية تعلن أمام الجمعية العمومية المعايير التي تم علي أساسها اختيار من تم قبولهم بلجان القيد خلال المجلس الحالي للرد علي جميع الشبهات التي قال من وقعوا البيان بأنها جديرة بالتحقيق.
علي صفيح ساخن
إذن نحن أمام نقابة علي صفيح ساخن وانتخابات رغم أنها تأتي في ظروف شديدة الدقة يعيشها المجتمع المصري فإن الفترة القصيرة التي يعلن فيها المرشحون عن أنفسهم ليست بالقدر الكافي الذي يسمح لأعضاء الجمعية العمومية بالحكم عليهم واختيار ستة أعضاء جدد يكملون الدورة النقابية ومعهم النقيب الجديد.
علي مستوي النقيب واصل المرشحون جولاتهم ومنهم عبد المحسن سلامة الذي يحمل برنامجه شعار 'نقابة لكل الصحفيين' ويعتمد علي دوره في الفترة السابقة كوكيل أول للنقابة ورئيس لجنة القيد بمجلس النقابة السابق وسعي إلي المرور علي جميع المؤسسات الصحفية الحزبية والمستقلة لعرض برنامجه الانتخابي الذي يرتكز علي ثلاثة محاور أهمها الحريات العامة التي يجب أن تتمتع بها صاحبة الجلالة وتقديم مزايا وخدمات للجماعة الصحفية لعل أهمها المشروعات الخدمية التي لم تنته ومنها مشروع إسكان النقابة بالسادس من أكتوبر والذي تعثر لدرجة كبيرة إلي جانب المشروعات الأخري التي تؤدي إلي زيادة موارد النقابة ودعم المعاشات وبدل التدريب للصحفيين دون انتظار أي هبات من الحكومة.
عبد المحسن أشار إلي أن القيادات النقابية يجب ان تكون بعيدة تمامًا عن الصراع الحزبي. وضرب مثالاً بالفترة التي كان فيها في المجلس وكان معه أمينة شفيق وجلال عارف وغيرهما ممن لهم انتماءات حزبية لكنها لم تقف أمام انتمائهم النقابي وكان الاختيار يتم بحسب أدائهم النقابي وليس الحزبي لذلك يجب أن تكون المعركة نقابية في الأساس، فالنقابة يجب أن تكون فوق كل انتماء حزبي، مشيرًا إلي أنه ليس مهمومًا بالتربيطات أو الكواليس أو إعداد قوائم لتيار بعينه وان جولاته التي قام بها في العديد من الصحف المستقلة والقومية والحزبية أكدت له أن صاحبة الجلالة في خطر يتطلب تضافر جهود الجميع حتي نخرج من الأزمة ونواجه الحملة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة هذه الأيام. وأن صراعات المجلس القديم ألقت بظلالها علي سوء الخدمات والنيل من حرية الصحافة والقوانين التي يجب أن تكون النقابة هي المصدر الرئيسي لها في كل ما يتعلق بقضايا الصحافة والصحفيين لأن هذا حق ولا يطالب به للصحفيين فقط بل إن يكون نهجًا عامًا لكل الفئات في التشريعات مشيرًا إلي ان لديه مشروعًا جاهزًا للتنفيذ يدر 50 مليون جنيه للنقابة في المرحلة الأولي منه ويعتمد علي دمغة الصحفيين التي تبدأ من 50 جنيها إلي 500 جنيه علي الاعلانات ويتم تحصيلها مباشرة من المعلن وتعتبر نسبة غير مؤثرة مقارنة بحصيلة الاعلانات وهذه الفكرة موجودة وتطبق مثل طابع نقابة المحامين والشرطة. وضرورة وضع لائحة جديدة وشروط لالتحاق الصحفيين الجدد بلجنة القيد بشروط جديدة ومعايير واضحة فلا يجوز كل من 'هب ودب' يقوم بفتح جريدة وادخال الصحفيين منها ثم بعد فترة تتوقف عن الصدور وتتوقف مرتبات العاملين وتتحملها النقابة بعد ذلك لذلك فلن أقبل بدخول صحفي جديد إلا بشروط منها وجود وديعة تصبح تحت تصرف مجلس نقابة الصحفيين في حال توقف الجريدة أو تعثرها حتي يتم الصرف علي الصحفيين والعاملين والاداريين بهذه الجريدة.
أما الزميل ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والذي أكد أنه يطمح في بناء مجلس قوي وجمعية عمومية أكثر قوة مؤكدًا أن وجود مرشحين من الأهرام لا يعني صراعًا داخل المؤسسة وإنما حرية الترشح مفتوحة أمام الجميع، مشيرًا إلي احتياج النقابة في الفترة الحرجة حاليًا إلي 'نقيب قوي' ينتزع حقوق الصحفيين التي تتطلب ضرورة توفير الاستقرار المالي والاكتفاء الذاتي للنقابة، حتي لا نحتاج إلي دعم الدولة.
رشوان يقترح في برنامجه إنشاء صندوق لدعم الصحف، ومعهد للتدريب ومظلة تحمي الصحفيين 'فلا مهنة بدون كرامة' مشيرًا إلي ان هناك مقترحات في برنامجه تلزم الصحف الخاصة والحزبية من خلال قوانين كما اقترح رشوان مواد لابد من طرحها علي أجندة الحوار السياسي والمجلس الوطني للصحافة والإعلام. وتشكيل المجلس الخاص بالصحافة والذي يجب أن يكون بالانتخاب من داخل مؤسساتها بحسب العاملين فيها.
رشوان أكد أن العمل النقابي ليس له أي علاقة بالانتماء السياسي، والماضي يذكرنا بأننا كنا نمتلك نقيبا مثل جلال عارف لم يكن محسوبًا علي تيار معين وأقول للجميع إذا أردتم نقيبًا ابحث عنه خارج الصحافة وكل النقابات لها توجهات حزبية مثل الأطباء وخلافها ويجب ان يمتلك توجهًا سياسيًا ولكن اعتقاداته السياسية ملك له بعيدًا عن الجماعة الصحفية.
مرشحو المجلس والقوائم السرية
علي مستوي مرشحي المجلس تأتي الصورة مختلفة فالمواجهات قائمة لمنع تسلل الصراعات الحزبية داخل النقابة ومواجهة كل القوائم السرية التي يسعي البعض لتمريرها والتي يعتمد بعضها علي حرب الشائعات، والبعض الآخر علي تصفية الحسابات، في حين يعتمد آخرون علي التواصل الشخصي مع أعضاء الجمعية العمومية وإن كانت تلك الاتصالات لن تساعدهم في هذه الانتخابات التي يحتاج المرشح للنجاح فيها إلي حصد ما يزيد علي 1200 صوت.
مؤخرًا ظهر ما يسمي بقائمة الإخوان السرية والتي ضمت فيها بعض الوجوه الصحفية، منها من هو معروف باتجاهه السلفي ومنه من ينتمي للإخوان بشكل واضح إضافة إلي آخرين لا تربطهم ظاهريًا علاقة بالإخوان لكنهم ظهروا علي قوائمهم إلا أن أخطر ما في هذه القوائم هو اعتمادها علي سلاح الشائعات أيضًا لضرب مرشحين ربما يخوضون الانتخابات لأول مرة، لكنهم يحملون برنامجًا يستحق أن يجتمع عليه جميع أعضاء الجمعية العمومية.
بعض المرشحين أدرك جزءًا من هذه الحملات وسعي لإجهاضها وتأكيد عدم انتمائه لأي تيار حزبي أو سياسي وأن العمل النقابي يرتفع فوق كل الانتماءات الحزبية وأن المرحلة التي تمر بها المهنة تحتاج إلي التفكير جديا في الاختيارات.
علي الجانب الآخر تبقي ترشيحات الزملاء الذين خرجوا بالقرعة العلنية وقرروا ترشيح أنفسهم مرة أخري 'أربعة' وهؤلاء يري البعض داخل الجمعية العمومية أن فرصتهم جيدة في دخول المجلس لأنهم يعرفون جيدًا كيف تدار المسألة ويدركون من أين يمكنهم الحصول علي أعلي عدد من الأصوات بسهولة.. في حين يري آخرون أن أداءهم في الفترة الماضية ومعهم كل المجلس يحتاج إلي إعادة مراجعة جيدة للمواقف تدعمه رغبة قوية في التغيير واختيار وجوه جديدة تقود النقابة والعمل الصحفي بصورة أفضل في الأداء.
المرشحون الجدد يحملون برامج طموحة تساعد علي الارتقاء بالمهنة ومحاولة للخروج من أزماتها منهم أربع سيدات، يتوقع الكثيرون نجاح إحداهن في الانتخابات، منهن نجوي طنطاوي نائب رئيس تحرير الأسبوع السابق وعضو المجلس الأعلي للصحافة وحنان فكري 'وطني' وعبير السيد 'الغد' وأسماء الحسيني 'الأهرام'، كلهن يحملن شعار التغيير للأفضل والارتقاء بالمهنة كما تقول نجوي طنطاوي التي جعلت شعار برنامجها الانتخابي هو 'نقابة للصحفيين' والارتقاء بالمهنة وتحسين بيئة العمل الصحفي والاشتراك في صياغة التشريعات التي تشكل البيئة القانونية التي يعمل فيها الصحفي وعمل لجان استماع واستطلاعات رأي بين الصحفيين وأن تكون النقابة صانعة الحدث وليست مجرد رد فعل.. وإلغاء الحبس في قضايا النشر ومنح حصانة مهنية للصحفي وحمايته أثناء تغطية الأحداث الساخنة، وضمان حق الصحفيين في أجر عادل والحصول علي بدل نقدي عند التعطل عن العمل، مؤكدة مسئولية المجلس الأعلي للصحافة والنقابة مجتمعين، عن إيجاد حل عاجل وعادل لأزمة الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة المتوقفة والمتعثرة لأنها نتاج لاداء سيئ للمجلس والنقابة ولانها جزء من تركة ورثها النظام وعليه أن يتحمل مسئوليتها.
أما الزميلة أسماء الحسيني فأكدت أن وحدة الصف الصحفي هي الضمانة الحقيقية للنهوض بالمهنة ومواجهة كل المخاطر التي تهددها وأن استقلال النقابة يبدأ من تفعيل تنمية مواردها الحقيقية حتي لا تكون أداة في يد الحكومة تمنحها لها وقتما تريد وتمنعها أيضًا في أي وقت.
أما الزميلة حنان فكري 'جريدة وطني' التي ترشحت في الانتخابات السابقة وحققت أصواتًا جيدة جعلتها تقترب من دخول المجلس السابق، فقد رفعت شعارًا لبرنامجها هو 'ك - رامة.. استقلالية.. ح - ماية.. مهنية' من خلال مشروع تأميني شامل لحماية الصحفيين تشترك فيه كل الأطراف المعنية 'المؤسسات والنقابة والدولة'.. يشمل تعويضًا مناسبًا عن أي إصابة تلحق بالصحفي خلال التغطيات الميدانية سواء خارجية أو داخلية والمخاطر التي يتعرض لها.
وإيجاد التوازن بين الدور الخدمي للنقابة والدور المهني لها كقلعة للحريات وحماية الصحفيين غير المتعاقدين في مختلف المؤسسات القومية والحزبية والخاصة وضمان حقهم في التعيين بعد انقضاء فترة زمنية محددة من تدربيه. وإذا كانت المرأة بمحدودية عددها في هذه الانتخابات تسعي إلي تحقيق أفضل أداء صحفي فإنه علي المستوي الآخر هناك أيضًا عدد من الزملاء يحملون هموم المهنة ويقدمون حلولا لها، منهم الزميل أحمد رفعت مرشح تحت السن والذي حقق في الانتخابات السابقة أداء جيدًا، حيث حصل علي أصوات تقل عن الفائز ب 28 صوتًا، مما يجعل فرصته هذه المرة أفضل خاصة أنه برنامج متميز يعتمد علي ضرورة حل المشكلات الأساسية من أجور وأزمة مدينة الصحفيين في أكتوبر، وكذلك أزمة الزملاء بالصحف الحزبية.. ووضع حلول جذرية لمشك - لات الصحفيين.. وهي في أساسها أزمة تشريعات.. تحتاج إلي مجلس فاعل في الحياة العامة ومؤثر فيها، حيث طالب رفعت بإلغاء المجلس الأعلي للصحافة واعتماد النقابة جهة واحدة وحيدة مختصة بشئون الصحف والصحفيين.. ميزانية الأعلي السنوية كفيلة جدًا بحل مشكلات البدل.. والمعاشات.. والزملاء الأعزاء المتعطلين.. وبما يسمح بتعديل شروط منح تراخيص الصحف الجديدة ليكون من بينها استيعاب زملاء من جدول المتعطلين - حصانة منزل الصحفي إضافة إلي مقر عمله ولا يجوز تفتيشهما إلا بحضور ممثل النيابة والنقابة - تطوير مشروع العلاج بما يسمح بتوفير الأدوية أيضًا.. خصوصًا للزملاء الذين يعانون أمراضًا مزمنة.. مثل الكبد والقلب والسكر والكلي والعمود الفقري.. والبحث عن ضمانة لتمثيل عادل للأقاليم في مجلس النقابة أو تسهيل تأسيس نقابات فرعية ولتكن من أي تجمع يبلغ العشرين صحفيًّا.
الزميل عادل صبري 'الوفد' رفع شعار 'المهنية تحمينا والنقابة تجمعنا' مؤكدًا ضرورة أن يعلو الجميع علي الخلافات الحزبية من أجل نقابة قوية.
وهو نفس ما يدعو إليه الزميل علاء ثابت 'الأهرام المسائي' والذي يؤكد أن النقابة تعيش مرحلة حرجة تتطلب أن يتكاتف الجميع يدًا واحدة من خلال مجلس متوافق يسعي إلي حماية المهنة ومن يعملون بها.
الزميل أيمن شرف أكد أن هناك من يسعي لخصخصة الصحف القومية والاستغناء عن الصحفيين، وبالتالي خلق مشكلة في النقابة أكبر من الموجودة حاليًا والمتمثلة في منع نحو 20 صحفيًا من الكتابة، مشيرًا إلي وجود مشكلة أخري، وهي التوسع في الصحف والقنوات الفضائية وهو ليس في صالح الصحفيين.
الزميل علاء طه 'الجمهورية' أكد في برنامجه الأزمة التي يمر بها الوطن والتحديات التي يواجهها الصحفيون ضخمة، وتحتاج منا إلي تحرك عاجل، وقتال ونضال، خاصة بعد أن خرج الدستور مخاصمًا الحريات، ومهددًا الصحفيين بقيود تعود لقرون ماضية. وأشار إلي أن مشاهد سحل وضرب الصحفيين من العباسية إلي الاتحادية إلي ميادين التحرير لا تزال مؤلمة وموجعة ولا تليق..
قال 'نعيش كابوس القوانين التي يتم سلقها وتقيد الحريات.. جميعنا يشفق علي العشرات من الزملاء العاطلين عن العمل، أو الذين يتقاضون رواتب لا تكفيهم ولا توفر لهم حياة كريمة.. ولن ندين المجلس الذي يتم تجديده في هذه الدورة بالفشل لأنه كان من اختيارنا وأخطائنا الكبيرة.
وأضاف أن كرامة الصحفي فوق كل شيء، فهذه خطوط عريضة من برنامجي لخوض انتخابات هذه الدورة، والتي أعدكم بالقتال لتنفيذها خلال وجودي بمجلس النقابة، وأرجو أن تحتفظوا بها لتحاسبوني عليها.
الزميل إسلام حويلة استعرض برنامجه الانتخابي، قائلا لدي إحساس عميق ومتزايد بالخطر فالهجوم علي الحريات بلغ درجة غير مسبوقة والمؤسسات الصحفية أصبحت في مرمي النيران. وقال حويلة نحن جيل قادر علي التغيير، من خلال التدخل الفوري والحاسم لإنهاء أزمة الصحف المتعثرة وتقديم الحلول العاجلة لضمان استمرارها وحل مشكلات الصحفيين حتي لا يتسولوا حقوقهم، وتكوين 'مجموعات عمل' فور انتخاب المجلس من أعضاء الجمعية العمومية لبحث آليات تعظيم موارد النقابة المالية، بعيدًا عن الدعم الحكومي واشتراكات الأعضاء.
فيما أشار الزميل محمد عبد الدايم إلي ضرورة العمل لرفع كفاءة الخدمات في النقابة، والتي من أهمها إنشاء مستشفي للصحفيين للعلاج أسوة بالمستشفيات الخاصة بالفئات الأخري وكذلك إنشاء مدينة للصحفيين ومواجهة كل المشكلات التي تعترض العمل الصحفي وتؤثر فيه.
برامج ووعود يتفق غالبية المرشحين عليها وإن كانت الجمعية العمومية التي تنعقد الجمعة المقبل توجب أن يكون الأهم هو وجود توافق بين النقيب أيًا كان اسمه وبين المجلس لأن الصراعات والخلافات التي شهدها نصف الدورة السابقة كانت أشبه بالزلزال الذي هدم الكثير من معايير العمل النقابي وأدي إلي تدهور سمعة الصحفيين نتيجة انشغال المجلس والأعضاء بخلافاتهم التي غطت علي أية إنجازات حققها أي منهم خلال الفترة الماضية، فهل تنجح الجمعة العمومية في تصحيح المسار؟ سؤال يصعب التكهن بإجابته قبل مساء الجمعة المقبل الأول من مارس 2013.