عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين ملتزم بانتظام صرف البدل والمعاشات

قانون نقابة الصحفيين يحتاج لتعديل جذري بالتشاور مع شيوخ المهنة
رحلة "تحقيق الاكتفاء الذاتي" للصحفيين تحتاج إلى تعديل تشريعي
من بين خمسة مرشحين لمنصب النقيب، والتي ستجرى يوم الجمعة 1 مارس المقبل، ضمن انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، يأتى عبد المحسن سلامه- عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام كأبرز مرشح لمنصب النقيب بوابة الحرية والعدالة أجرت معه هذا الحوار
..
* ما أبرز ملامح برنامجك الانتخابي؟
برنامجي يقوم على 3 محاور هي: الحريات، والخدمات، وأوضاع النقابة المادية ومشروعاتها المتعثرة فقد خضت الانتخابات رفضاً لما يحدث في الحالة المصرية، التى تنهار اقتصاديا، وشعاري نقابة لكل المصريين مثل النقيب الأسبق "كامل الزهيري" الذي رفع شعار "اخلع ردائك الحزبي أمام النقابة" وأضيف عليها الرداء المؤسسي أيضاً.
كما أن مرحلة الصراع داخل النقابة وصلت إلى مرحلة خطر يصعب معها الاستمرار على المنوال ذاته.
* وكيف ستتعامل كنقيب لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي داخل المجلس؟
** أرفض أن تكون النقابة فرع لتيار حزبي معين، فالنقابة يجب أن تكون مفتوحة لكل التيارات السياسية ولكل الصحفيين بانتمائهم الحزبية والمؤسسية، فعلى سبيل المثال لو تقدم جمال فهمي أو محمد عبد القدوس بمشروع لصالح الصحفيين فسأكون أول من يتبناه، وأينما تكون مصلحة الجماعة الصحفية يجب أن يكون المجلس والنقيب.
ولست أحمل أجندة ضد اليسار أو اليمين، ولا أدخل المنافسة على موقع النقيب لإستعداء أحد بل لجمع الصف، وفي حالة حدوث العكس أحمل المسئولية للناصريين لأني أمد يدي للجميع.
والتلاعب بنصاب الجميعة العمومية التي عُقدت مؤخراً في شهر مارس الماضي راجع لحالة التناحر والصراع بين أعضاء المجلس، فهناك فرق بين السياسة داخل النقابة والمواقف الوطنية، وبين تحويل النقابة لفروع الأحزاب، فأنا لست طرفا في خصومة سياسية مع أحد.
تنمية الموارد
** وكيف ستعمل على زيادة موارد النقابة؟
** سندفع في إتجاه الحصول على قيمة الدمغة الصحفية على الاعلانات بمبلغ يتراوح من 50 إلى 500 جنيه يقوم بدفعها المعلن وليست الصحيفة، وهذه الخطوة هي بداية رحلة "تحقيق الاكتفاء الذاتي" فهي تحتاج لتعديل تشريعي في بند واحد فقط في قانون النقابة الحالي، بالاضافة الى دعم الدولة و هذا ليس "شحاتة" و لكن حق لنا على الدولة.
ومن يرفض دعم الدولة فليأتي للنقابة و يتنازل عن دعم الدولة له لصالح زملائه الصحفيين أو يقدم البديل، فدعم الدولة واجب و حق لنا فنحن لسنا اقل من الأطباء و المعلمين والقضاة.
وأتعهد أنه قبل نهاية العام الحالي سوف تكون المدينة السكنية واقعاً ملموساً، وستبدأ المراحل الإنشائية فيها، بجانب الانتهاء من دراسة تيسيرات الأدوار الثلاثة الفارغة في النقابة بتخصيصها للمكاتب الإعلامية ووكالات الأنباء؛ بما يوفر فرص عمل ومادة خبرية للصحفيين بجانب زيادة موارد النقابة.
البدل والعقبات
* منافسك ضياء رشوان شكك في إمكانية صرف البدل عقب شهر 6 المقبل.. فما تعليقك؟
* أنا متمسك بإنتظام صرف البدل وبالزيادة التي أعلنها وزير المالية بقيمة 35 مليون جنيه للبدل والمعاشات، و ملتزم بتحقيقها أمام كافة أعضاء الجمعية العمومية.
* وما رؤيتك لحل أزمات والزملاء في الجرائد المتعثرة وكذلك الصحفيين الالكترونيين؟
** أتعهد بإعداد لائحة قيد جديدة خلال 3 أشهر بها ضمانات ، فالشركات التي تصدر الصحف يجب أن تدفع قيمة الترخيص أو الانشاء كوديعة بإسم مجلس النقابة حتى يتم صرفها على العاملين بها حينما تتعثر الجريدة، في محاولة لضمانة الجدية وحماية العاملين.
وفيما يخص المواقع الالكترونية يجب وضع معايير محددة لقبولهم في النقابة مثل "نسبة زوار الموقع الالكتروني بالاضافة للضمانات المادية، وضمان حصولهم على دورات صياغة ولغة انجليزية.
أما الزملاء في الصحف الحزبية والمتعثرة هم زملاء أعزاء، وأنا ضد إهانة أي صحفي، وسأسعى لحل هذه الازمة بطريقة ترضي جميع الأطراف، دون أن نظلم أحد، عن طريق دراسة كل المقترحات سأدرسها.
فأنا متضامن معهم ولكن ليس علي حساب أي مؤسسة صحفية أخرى، إلا لو طلبت ذلك المؤسسة نفسها، نظراً لأن المؤسسات القومية لديها مشاكلها.
* وهل ترى أن حزمة التشريعات التي أقرها الدستور وتخص المهنة كافية؟
** يجب أن نبدأ أولاً بالسعي الحثيث لإلغاء الحبس في قضايا النشر والمواد التي اتفقت عليها القوى السياسية، تتبعها سلسلة التشريعات التي تخص النقابة والمهنة، فالنقابة هي المصدر الأساسي للتشريع في المواد التي تخص المهنة، وستقوم النقابة بصياغة قانونها ثم نرسله للجهات التشريعية المختصة.
وأرى أن قانون النقابة الصادر منذ عام 1970 لا يصلح للعمل، ويحتاج لتعديل عن طريق جلسات استماع لشيوخ المهنة، ثم يعرض على الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، والجهات المعنية.
* وماذا عن أوضاع المؤسسات القومية؟
** أنا ضد خصخصة الصحافة القومية، ولكن يمكن تحويلها لأسهم غير قابلة للتداول، بمعنى ان كل شخص يدفع قيمة تلك الأسهم، وحينما يخرج على المعاش يأخذ مقابلها، ما يضمن سيولة ضخمة لانعاش هذه الصحف.
* وهل ثمة اتفاق حدث بينك وبين ممدوح الولي يضمن دعمه لك؟
** ممدوح زميل عزيز مثله مثل ضياء رشوان تجمعني بهم جميعا وبكل الزملاء علاقة طيبة، من يريد منحي صوته فهذا شيء مرحب به، ولو كان يريد الولي الترشح كان ترشح. ولا داعي لاستخدام الدعاية السوداء والأكاذيب، وأرجو أن نخرج بانتخابات تحمل نموذج جيد للمجتمع المصري.
* ترشحت على قوائم الحزب الوطني في انتخابات 2010، وتريد الترشح على منصب نقيب الصحفيين.. ألا يعد ذلك مخالفاً لعرف ما بعد الثورة؟
** بالفعل ترشحت في انتخابات 2010 و تم تزوير الانتخابات ضدي مثلما حدث مع حمدين صباحي، ومصطفى بكري، فأين ما يدعيه البعض من دعم النظام السابق لي؟.