تحت عنوان نقابة للجميع:

جمعة "انتخابات الصحفيين" تحتشد لاختيار نقيب و6 أعضاء

وسط دعوات لحشد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لضمان اكتمال نصابها القانوني لإجراء انتخابات الصحفيين ينطلق الجمعة المقبلة الماراثون الانتخابي علي مقعد النقيب ونصف مجلس النقابة بمنافسة شرسة بين 5 مرشحين علي مقعد النقيب فيما يتباري 47 مرشحًا لشغل 6 مقاعد في المجلس وذلك بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا بصحة إجراءات الانتخابات، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري أول درجة، حكما بوقفها.
وعلي طريقة الاحتشاد الشعبي في المليونيات، شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الحراك داخل الوسط الصحفي تأهباً لجمعة "انتخابات الصحفيين" حاول خلالها المرشحون سباق الزمن للترويج لأنفسهم وبرامجهم الانتخابية من خلال القيام بجولات مكوكية شملت العديد من الصحف علي اختلاف توجهاتها قومية وحزبية ومستقلة لحشد أكبر عدد من المصوتين من إجمالي عدد الصحفيين الذين لهم حق التصويت ويقدرون بنحو 8 آلاف بجدول المشتغلين.
والمرشحون الخمسة لمنصب النقيب هم: السيد محمد إبراهيم الإسكندراني، "الجمهورية"، وضياء رشوان، "مركز الأهرام للدراسات السياسية"، وعبد المحسن سلامة، "الأهرام"، ومحمد مغربي أحمد، "الشعب"، ونعيمة راشد، "الجمهورية"
ومن بين خمسة مرشحين لمنصب النقيب يأتي المرشحان الأقوي في ماراثون انتخابات نقابة الصحفيين علي مقعد النقيب عبدالمحسن سلامة مدير تحرير الأهرام وعضو مجلس الإدارة والباحث ضياء رشوان كأبرز مرشحين لمنصب النقيب.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة "لآخرساعة":برنامجي الانتخابي يقوم علي 3 محاور هي: الحريات، والخدمات، وأوضاع النقابة المادية ومشروعاتها المتعثرة فقد خضت الانتخابات رفضاً لما يحدث في الحالة المصرية، التي تنهار اقتصاديا، وشعاري نقابة لكل المصريين مثل النقيب الأسبق "كامل الزهيري" الذي رفع شعار "اخلع رداءك الحزبي أمام النقابة" وأضيف عليها الرداء المؤسسي أيضاً.
كما أن مرحلة الصراع داخل النقابة وصلت إلي مرحلة خطر يصعب معها الاستمرار علي المنوال ذاته.
هدفي الرئيسي هو توحيد صف الجماعة الصحفية من أجل خوض المعارك المهمة لكل الصحفيين وأكد سلامة أنه يرفض أن تكون النقابة فرعا لتيار حزبي معين، فالنقابة يجب أن تكون مفتوحة لكل التيارات السياسية ولكل الصحفيين بانتمائهم الحزبية والمؤسسية، فعلي سبيل المثال لو تقدم جمال فهمي أو محمد عبد القدوس بمشروع لصالح الصحفيين فسأكون أول من يتبناه، وأينما تكون مصلحة الجماعة الصحفية يجب أن يكون المجلس والنقيب. ولست أحمل أجندة ضد اليسار أو اليمين، ولا أدخل المنافسة علي موقع النقيب لاستعداء أحد بل لجمع الصف ولا بد من إجراء مصالحة صحفية داخل البيت الصحفي
وعن زيادة موارد النقابة أكد سندفع في اتجاه الحصول علي قيمة الدمغة الصحفية علي الإعلانات بمبلغ يتراوح من 50 إلي 500 جنيه يقوم بدفعها المعلن وليست الصحيفة، وهذه الخطوة هي بداية رحلة "تحقيق الاكتفاء الذاتي" فهي تحتاج لتعديل تشريعي في بند واحد فقط في قانون النقابة الحالي، بالإضافة إلي دعم الدولة و هذا ليس "شحاتة" و لكن حق لنا علي الدولة.
ويتعهد سلامة بحل مشكلة نادي الصحفيين بمدينة نصر ليصبح ناديا بمستوي 5 نجوم يضاهي الأندية الكبري وسوف يتميز الصحفي بعدم دفع أي رسوم مشيرا إلي أن الأرض الخاصة بالنادي موجودة بالفعل ومدفوع ثمنها وكنت قد وقعت بنفسي "شيك علي بياض " بقيمة 5.5 مليون جنية قيمة القسط الأخير وتم سدادها وذلك عندما كنت وكيل أول النقابة بالدورة الماضية مشيرا إلي أن الشركة تطمع حاليا في قطعة الأرض التي يزيد ثمنها علي 300 مليون جنيه. وأتعهد أنه قبل نهاية العام الحالي سوف تكون المدينة السكنية واقعاً ملموساً، وستبدأ المراحل الإنشائية فيها، بجانب الانتهاء من دراسة تيسيرات الأدوار الثلاثة الفارغة في النقابة بتخصيصها للمكاتب الإعلامية ووكالات الأنباء بما يوفر فرص عمل ومادة خبرية للصحفيين بجانب زيادة موارد النقابة.
أنا متمسك بانتظام صرف البدل وبالزيادة التي أعلنها وزير المالية بقيمة 35 مليون جنيه للبدل والمعاشات، و ملتزم بتحقيقها أمام كافة أعضاء الجمعية العمومية.
وبالنسبة لحل أزمات الزملاء في الجرائد المتعثرة وكذلك الصحفيين الإلكترونيين قال: أتعهد بإعداد لائحة قيد جديدة خلال 3 أشهر بها ضمانات ، فالشركات التي تصدر الصحف يجب أن تدفع قيمة الترخيص أو الإنشاء كوديعة باسم مجلس النقابة حتي يتم صرفها علي العاملين بها حينما تتعثر الجريدة، في محاولة لضمانة الجدية وحماية العاملين.
وفيما يخص المواقع الإلكترونية قال عبد المحسن: يجب وضع معايير محددة لقبولهم في النقابة مثل "نسبة زوار الموقع الإلكتروني بالإضافة للضمانات المادية، وضمان حصولهم علي دورات صياغة ولغة انجليزية.
وأري أن قانون النقابة الصادر منذ عام 1970 لا يصلح للعمل، ويحتاج لتعديل عن طريق جلسات استماع لشيوخ المهنة، ثم يعرض علي الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، والجهات المعنية.
ويضع سلامة المؤسسات القومية نصب أعينه مؤكدا أنه ضد خصخصة الصحافة القومية، ولكن يمكن تحويلها لأسهم غير قابلة للتداول، بمعني أن كل شخص يدفع قيمة تلك الأسهم، وحينما يخرج علي المعاش يأخذ مقابلها، ما يضمن سيولة ضخمة لإنعاش هذه الصحف.
ومن الطرف الأول في معادلة المنافسة الشرسة لمنصب نقيب الصحفيين إلي مرشح تيار الاستقلال ضياء رشوان الذي نافس من قبل علي مقعد نقيب الصحفيين قبل ثورة 25 يناير 2011 ضد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ويتضمن البرنامج الانتخابي الجديد لضياء رشوان الذي حمل شعار "معًا للتغيير"، رؤيته للعمل النقابي وأهمية استخدام كافة الأدوات المتاحة لتفعيل بنود البرنامج الخاص به.وتعهد رشوان خلال برنامجه علي التزامه بالعمل علي زيادة موارد النقابة، حل مشكلة أجور الصحفيين جذريا، والعمل علي الدفاع عن المهنة والارتقاء بظروف ممارستها، تأمين الصحفيين وحمايتهم وتطوير الخدمات لهم معتمدًا في ذلك علي بعض الأدوات مثل وجود جمعية عمومية قوية وفعالة، ومجلس متناغم، يعمل بانسجام وشفافية ويضع مصالح الصحفيين والنقابة والمهنة فوق كل انتماء مؤسسي أو سياسي، فضلاً عن وجود نقيب يرفع شعار "أينما وجدت مصلحة الصحفيين يجب أن يوجد النقيب والمجلس"، منفتح العقل ممدود اليد للحوار والتفاوض مع كل الجهات في الدولة من أجل تحقيق مصالح الصحفيين وحماية حقوقهم.
وتطرق البرنامج إلي أهمية تشكيل هيئة برلمانية صحفية من أعضاء النقابة الأعضاء بمجلسي الشعب والشوري كمرحلة أولي وضم من يرغب من البرلمانيين الراغبين في مرحلة ثانية وتحويل هذه الهيئة إلي إحدي أدوات الضغط والتواصل والتفاوض الأساسية مع كافة سلطات الدولة لتوفير الموارد المالية الكافية لضمان القدرة علي تنفيذ جميع الأهداف والآمال المرجوة ومساندة النقابة في غيرها من التشريعات التي تخص الصحفيين.
وفي توضيح لآليات تنفيذ بعض الالتزامات شدد رشوان في برنامجه علي بعض البنود التي يمكن من خلالها توفير ما يقرب من 100 مليون جنيه سنويًّا كدخل للنقابة عن طريق العمل بكل عزم وقوة علي إقرار مشروع القانون المقر من النقابة بتخصيص ال5٪ من حصيلة الإعلانات لصالح النقابة، واستغلال ما أسماه ب"الكنز الضائع" من الأراضي التابعة للنقابة، والتي تقدر قيمتها السوقية الآن بما يعادل مليار جنيه؛ حيث تمتلك النقابة 65 فدانًا في مدينة 6 أكتوبر و15 فدانًا في التجمع الأول وأرض نادي الإسكندرية بجليم علي البحر، وثلاثة طوابق مهجورة ومنسية تبلغ مساحتها 6 آلاف متر مربع في مبني النقابة، ونادي الصحفيين علي النيل بالجيزة.
وفيما يخص الأجور أكد البرنامج أن قضية الأجور هي قضية "مصير" بالنسبة إلي جميع الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، ويجب التأكيد علي أن أي تحرك لتحسين الأجور يجب أن يتم من خلال مظلة تغطي جميع الأجيال عن طريق: البناء علي ما سبق من جهود لجميع النقباء والمجالس السابقة، وتفعيل قرارات الجمعيات العمومية السابقة في هذا الصدد، فضلاً عن إخراج مشروع لائحة الأجور الذي أقرته الجمعية العمومية عام 2006 من "الثلاجة" التي جري حبسه بها منذ عامين وتحويله إلي حد أدني لمطالبنا النقابية.
وتبني برنامج رشوان الدفاع عن مهنة الصحافة عن طريق تغيير القانون الحالي، وتعديل شروط القيد، والتدريب المستمر، وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي، والعمل علي إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر، وعدم مخالفة قرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع المهني مع الكيان الصهيوني، وإعداد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات.
وعلي صعيد المرشحين لمجلس النقابة والبالغ عددهم 45 فوق وتحت السن تباينت برامجهم الانتخابية وإن اتفقت جميعها علي أهداف تخدم النقابة وأعضاءها كافة ومن أبرزهم الزميل هشام مبارك الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم والذي حدد أهدافه في 5 نقاط أساسية أهمها إعادة بناء النقابة لتكون ساحة للوفاق ، وبعث الروح في الحركة الجماعية المتآلفة والسعي لتوفير حاجات أعضاء الشباب ورعاية ومعاش الأعضاء الكبار سنا.
فيما اهتم الكاتب جمال عبد الرحيم الصحفي بجريدة الجمهورية في برنامجه الانتخابي الذي اختار له عنوان "حريتنا من كرامتنا" بمسألة الحريات النقابية والمهنية داعيا إلي تعديل قانون النقابة الحالي رقم 76 لسنة 1970 معتبرا أنه لم يعد ملائما للعصر والتطورات الحادثة في المجتمع من جميع النواحي .
ومن جانبه دعا الكاتب الصحفي عادل صبري في برنامجه إلي إنشاء رابطة لحماية رؤساء ومديري التحرير والمسئولين في الإصدارت الصحفية تهتم برصد التحولات السياسية لملاك الصحف وضمان عدم تأثير تلك التغيرات سلبا علي حرية الصحفيين وحقوقهم أو المساس بأي أوضاع مالية أو إدارية حال عدم موافقة الصحفيين علي تلك السياسات .وتحت عنوان "دماء جديدة من الشباب الحر" أطلق الزميل هاني فاروق برنامجه الانتخابي داعيا فيه إلي دعم فريق العمل القانوني للنقابة للدفاع عن قضايا الصحفيين وحقوقهم مؤكدا أن المعاشات تأتي علي قائمة أولويات العمل في المرحلة المقبلة لتوفير معاش يكفي لحياة كريمة للصحفيين من خلال تطوير الموارد الذاتية للنقابة عبر إقرار ضريبة تمغة علي الإعلانات المنشورة في الصحف يكون عائدها للنقابة .
ومن أبرز المرشحين أيضا تحت السن الزميل رامي إبراهيم الذي أكد في برنامجه الانتخابي أن استعادة النقابة دورها الأصيل ليس شعاراً بل برنامجاً وخطة محددة ألتزم بها، وأراها قابلة للتنفيذ شرط أن يتفاوض الصحفيون بقيادة مجلس نقابتهم اعتماداً علي القوة المعنوية التي يملكونها في المجتمع لانتزاع حقوقهم والدفاع عن حرياتهم، فالتفاوض الجماعي هو سلاح المجلس المقبل.