«الأزهري» يُطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون النقابات غدًا

تنطلق، غدا الخميس، أولى جلسات الحوار الوطني المجتمعي حول تعديل قانون النقابات العمالية، وتأتي جلسة الحوار برعاية خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، ووجه الأزهري الدعوة إلى ممثلي العمال والنقابات للمشاركة في الحوار.
وأشار خالد الأزهري إلى أن أجندة الحوار تتضمن ثلاثة احتمالات، أولها الانتخاب وفق قانون 35، وهو قانون النقابات الحالية، أو تعديل القانون على ماهو عليه حاليا، أو الانتظار لحين عرض قانون جديد على مجلسي الشوري أو النواب لإقراره وإجراء الانتخابات وفقه، أما في حال عدم الوصول إلى اتفاق محدد من خلال الحوار المجتمعي سيتم تأجيل الانتخابات لمدة 5 أشهر مقبلة.
كان الوزير قد قرر تشكيل خمسة لجان قانونية مشكلة من خبراء قانونيين ومتخصصين في شئون العمل والعمال تختص بالعمل على تعديل وصياغة حزمة من التشريعات والقوانين المنظمة للشئون العمالية‏، وبالفعل شرعت تلك اللجان في عملها منذ فترة وقد انتهت من صياغة مشروعات لبعض القوانين، منها مسودة لقانون تنظيم عمل النقابات العمالية.
كما انتهت تلك اللجان من 80% من تعديلات قانون العمل بمشاركة أساتذة الجامعات المتخصصين في القوانين الاجتماعية ومتخصصين من وزارة القوي العاملة؛ وذلك لعرضها على الحوار الوطني المجتمعي حول سلة القوانين العمالية المقترح تعديلها وعلى رأسها قانون الحريات النقابية.