حوار مجتمعي الخميس المقبل حول قانون تنظيم النقابات وآليات الانتخابات

تعكف حاليا5 لجان قانونية مشكلة من خبراء قانونيين ومتخصصين في شئون العمل والعمال علي تعديل وصياغة حزمة من التشريعات والقوانين المنظمة للشئون العمالية.
وقال خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة إن اللجان بدأت عملها منذ فترة وقد انتهت من صياغة مشروعات لبعض القوانين منها مسودة لقانون تنظيم عمل النقابات العمالية وكذلك الانتهاء من80% من تعديلات قانون العمل بمشاركة أساتذة الجامعات المتخصصين في القوانين الاجتماعية ومتخصصين من وزارة القوي العاملة حيث من المقرر انطلاق حوار وطني مجتمعي حول تعديل قانون النقابات العمالية الخميس المقبل وهو أول حوار يتم تنفيذه من خلال الحكومة الحالية.
وعلم مندوبالأهرام انه من المنتظر ان يشارك في الحوار ممثلو العمال والنقابات ليتم التوصل لآلية تنظيم عمل النقابات العمالية خلال الفترة المقبلة وآلية إجراء الانتخابات حيث إن هناك3 سيناريوهات للانتخابات اما الانتخاب وفق قانون35 وهو قانون النقابات الحالية أو تعديله أو الانتظار لحين عرض قانون جديد علي مجلسي الشوري أو النواب لإقراره وإجراء الانتخابات وفقه وفي حال عدم الوصول إلي اتفاق محدد من خلال الحوار المجتمعي سيتم تأجيل الانتخابات لمدة5 أشهر مقبلة.
وأشار الوزير إلي أن العمال هم أصحاب القرار في تحديد آليات إجراء الانتخابات وأنهم أصحاب القرار في الوحدة في تنظيم نقابي موحد أو عدة تنظيمات أو اتحادات بشكل اختياري, مؤكدا أن هناك سعيا من جانب البعض لإحداث تشويه متعمد للوزارة أنها تقف ضد النقابات وهذا غير صحيح.
وكشف ان مايقال عن وجود20 مليون عامل عضو في التنظيمات النقابية غير دقيق إلا أن الأرقام الحقيقية تؤكد أنهم لايتعدون3.5 مليون عامل عضو وأن هناك نحو20 مليونا ليسوا أعضاء في التنظيمات النقابية.
وأضاف أن هناك تعديلات مقترحة علي قوانين التأمينات الاجتماعية, بالإضافة إلي قوانين حوافز الاستثمار وإجراءات ترشيح وانتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات في قطاع الأعمال العام وقانون الشركات والهجرة ورعاية المصريين بالخارج وتأهيل المعاقين والمحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي والضرائب علي المشروعات الصغيرة والحرف المهنية ذات العائد الصغير وتنظيم العاملين في القطاع غير المنظم والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الوزير إن عمال مصر مازالوا حتي الآن لم يحصلوا علي حقوقهم بعد الثورة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وقبل الثورة ذلك نتيجة تداعيات سلبية جراء تنفيذ برنامج الخصخصة في شركات قطاع الأعمال العام.