الصراع يشتعل بين الاتحاد العام‏..‏ والنقابات المستقلة

تحقيق مديحة النحراوي‏:‏ صراع العواجيز والشباب يحتدم بين الاتحاد العام لعمال مصر‏.‏ واتحاد النقابات المستقلة بعد قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بمد الدورة النقابية‏6‏ أشهر جديدة والموافقة علي التعديلات التي أجراها خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة. وكل منهما برغم الخلافات الواسعة بينهما يتفقون علي التربص بالإخوان المسلمين وأنهما يعددون رجالهم لتولي السلطة..
وبينما يتفقان القوي النقابية العمالية قواها في هواجس الخوف والتربص من التغير, هناك62 مليون عامل يعانون من مشاكل جمة علي رأسها مطلب تعديل الحد الأدني للأجور ليناسب التهاب الأسعار.. وعلاقات العمل الجائرة مع أصحاب الأعمال التي يتحمل فيها العامل طرف الإذعان أمام حاجاته للعمل وأمام قوة صاحب العمل.. ونسبة بطالة تصل لأعلي معدلاتها ويمثل قد ترك العدد الأكبر من هؤلاء العمال جزء منها أكثر من2 مليون عامل تم تحويلهم في قمة عطائهم المهني للمعاش المبكر بسبب الخصصة.. وتحولت حياتهم وأسرهم إلي قصص من المأسي الإنسانية.. كما وأن التحول الرأسمالي بحدة ينقصهم التأمين الصحي وهو حصن أمان للعامل الذي رأسماله صحته.. في هذا التحقيق تعرض الخلافات بين الطرفين. الدكتور أحمد عبدالظاهر عقد اجتماع برؤساء النقابات العمالية ودافع بقوة عن الاتحاد العام لعمال مصر مهددا باللجوء لمنظمة العمل الدولية حيث لم يؤخذ رأيه في تعديلات القانون.. وطالب بتشكيل لجنة بكل نقابة تكون مسئولة عن جميع الاجراءات الانتخابية سواء موعد الانتخاب أو الإشراف عليها.. كما تم تشكيل لجنة مع أربعة شخصيات من الاتحاد للقاء الرئيس محمد مرسي.
لا.. للوزراء فوق الستين
إسماعيل فهمي رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي ووزير القوي العاملة الأسبق أعلن غضبه من تعديل القانون دون أخذ رأي الاتحاد وخصوصا عزل من هم فوق الستين وقال إن المساواة في الظلم عدل فلو أن القانون يطبق علي الجميع فالأولي ألا يعين وزراء فوق الستين وبالتالي علي كل قطاعات الدولة وليس قصرها علي تعديل المادة(32/ من قانون53) لرؤساء نقابة منتخبين ولأن الاتحاد العام للعمال هو أقدم سلطة للعمال ومنذ أكثر من مائة عام فكان من الأولي أن يكون شريكا فاعلا في أي تعديلات وهو المنوط بتنظيم هرمي يبدأ من أسفل باللجان النقابية ثم النقابات العامة وحتي الاتحاد العام المصري الذي يعد الجهة المنظمة للحركة العمالية مع الحكومة. فإن هناك معارك جانبية تجري لانتزاع هذا الحق منه وخصوصا ومع حركة العراك النتخابي والمحتدمة بين القوي السياسية من( فلول, وليبراليين, وإخوان وسلفيين حيث إن التجديد الانتخابي في التنظيمات المنتخبة6002/11/2 والتي مد لها المجلس العسكري مرتين كل6 أشهر ويمد لها رئيس الوزراء مرة أخري ستشمل تغيير يتراوح ما بين06:09% في اللجان النقابية وما بين06:07% في النقابات وبنسبة08% في قيادات الاتحاد وهذا هو محل الصراع بينما هناك مشاكل ضخمة يعاني منها العمال في كل مكان وعلي الجميع الالتفاف لحلها ومطلوب من الحكومة ألا تتدخل في شئون التنظيم النقابي وأن نتركه بدساتيره ولوائحه ينظم نفسه دون تدخل أي جهة إدارية وألا تضع البلاد في حرج قانوني ودولي وخصوصا ومصر قد وقعت علي إتفاقية78 لعام84 المنظمة للاتحادات العمالية بالدول وأن القانون الحالي53 قد تم تعديله مرتين في عام1791 وفي عام5991 وأنه لا يحتاج للتعديل وأن منظمة العمل الدولية لم تبد عليه سوي8 ملاحظات بسيطة.
قيود القانون وسيطرة الحكومة
كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يقول أن الاتحاد نشأ ومعه ظروف ثورة تنظيم نقابي مصر تقوم باتحاد عمال والثورة كانت توجهاتها للعمال وتحول النظام السياسي للاتجاه المعاكس للرأسمالية وإنسحب من دعم حقوق العمال التنظيم لم يتغير وتحول من دعم حقوق العمال لتأييد حقوق أصحاب الأعمال وبدلا من أن يكون صوت للعمال تحول لصوت للحكومة القانون المسيء53 يتضمن قيودا تحد من حرية التنظيم النقابي وتسمح بسيطرة الحكومة من خلال إشراف وزارة القوي العاملة التي تضع ضوابط الانتخابات وتشرف عليها وتضمن تعيين التنظيم النقابي للحكومة.
نتج عن ذلك احتلال قيادات الحزب الوطني لادارة الاتحاد وتنحية العمال فكان الرد من العمال الاضراب خارج إطار التنطيم وبدأت حركة الانفصال7002/21/3 بنقابة الضرائب العقارية وبعدهم تم تشكيل4 نقابات عامة مستقلة خارج الاتحاد وهي المعلمين العلوم الصحية المعاشات قبل الثورة وبعدها يوم03 يناير في ميدان التحرير أعلن قيام الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بعد تولي د. حسن البرعي وزارة القوي العاملة أعلن مباديء الحرية النقابية التي تسمح بإقامة النقابات بإرادة أعضائها. وبعدها تم حوار مجتمعي لصياغة قانون للنقابات المستقلة سمي بقانون الحريات النقابية يشارك فيه ممثلون عن الحكومة أصحاب العمل عن النقابات وشباب الثورة منظمات المجتمع االمدني ويسري عن للممثلون هم بيومي عن الإخوان المسلمين, وتم حوار ديمقراطي إدارته السيدة أمينة شفيق لم يتدخل فيه الوزير أي تدخل إداري بل كان يبدي برأيه مثل جميع الحاضرين واعتمد القانون من الوزارة ورفع لمجلس الوزراء الذي أيده باجماع وأذكر أن السيد هشام قنديل كان عضوا في هذا المجلس وزيرا للري وممن أيدوا القانون ومضابط المجلس تثبت ذلك واختفي القانون في المجلس العسكري وبعد انتخابات مجلس الشعب تقدم بذات القانون وتأخر في العرض علي لجنة القوي العاملة انتظارا لتقديم حزب الحرية والعدالة مشروع بقانون وتم إعادة مناقشة المشروع من البداية وغير الموافقين بالأمس مواقفهم علي المشروع السابق وجري نقاش محتدم حول انتزاع الحرية النقابية خلفت فيه إلي مشروع جديد أصلا يقر الحرية النقابية ومبدأ التعدد للنقابات وإن احتوي علي5 نقاط مخالفة للحرية مثل إشراف الجهاز المركزي علي التنظيم النقابي الإشراف القضائي علي الانتخابات ونراه يحد من الحرية النقابية ويؤدي لتزوير الانتخابات.
ونظرا لأن عدد اللجان الانتخابية في مصر3 آلاف وفي الوضع الجديد يمكن أن يكون عندي02 ألف نقابة أخري لتغطية احتياجات62 مليون عامل بأحر والذين يجب أن يشملهم مظلة منها الموجودة في التنظيم النقابي الرسمي007.2 مليون نحو01% فقط هي التي تتمتع بمظلة العمل النقابي وهذه النقابات المستقلة هو مد مظلة التنظيم النقابي لتشمل كل العاملين بأجر في الدولة وهذا العدد لن يكفي عدد القضاة ويقوم موظفو القوي العاملة بتزوير الانتخابات ومطروح إشراف ذاتي علي التنظيم النقابي حيث يؤدي تعارض المصالح الانتخابية لوجود رقابة ذاتية علي الانتخابات.
النقطة المبالغة في إعداد أرقام كبيرة تكون مستحيلة التحقيق في النقابة العامة حدها الأدني51 ألفا هناك مهن يقل فيها عدد العاملين عن5 آلاف مثل الطيارين.
عدم السماح بتكوين لجان نقابية في المواقع التي تصل فيها عدد العاملين عن001 عامل يعد شرطا تعجيزيا يمنع انشاء نقابات وهناك دراسة من القوي العاملة تشير لأن08% من موانع العمل يصل عدد العاملين الي001 عامل بما يعني حرمان08% من المجتمع العمالي من حق التشكيل النقابي.
اشتراط أن تتم الانتخابات النقابية في جميع أنحاء الجمهورية يعد اشتراطا معجزا حيث أنه يحدث ارتباكا في مواقع العمل وتتعارض ظروف بعض المهن والأعمال مثال ذلك في موسم السياحة, وبعد حل المجلس وجاء خالد الأزهري وزير القوي العاملة إرتد الموقف وطرح بديلا مختلفا وهو استمرار العمل بالقانون53 ومد الانتخابات6 أشهر وتعديل المادة32 الخاصة بجواز المد للنقابي بعد المعاش.
وتعد حملة من القوي الوطنية لوقف التعسف ضد العمال. وفصل النقابيين وبعد الثورة أصبح أعلي من قبل الثورة ظاهرة الاضرابات الكبيرة أهمها غياب التنظيم النقابي الذي يقوم بالمفاوضة وتوحش رجال الأعمال واستغلال المرحلة الانتقالية( الانتقامية) استمرار القيادات الفاسدة عبر التصالح مع النظام الجديد واستعمال أسلوب( التحسير) لقطاعات العمل العام أغلب تقوم بتنفيذ القانون العمل بعطي العامل حق01%.