أزمة في النقابات بسبب تسريح من هم فوق الستين

كتب محمد العجرودي‏:‏ تصاعدت أزمة تعديل قانون النقابات العمالية بشكل سريع بعد استبعاد من هم فوق الستين من التشكيلات النقابية وتحكم الجهة الإدارية في الشأن العمالي. حيث أعلن الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال عن قيام الاتحاد برفع دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة والهجرة.
وقال إن الدعوي نصت علي إلغاء أي قرار أو تعديل من شأنه أن يضع قيودا علي الحرية النقابية فيما يتعلق بمن تخطي الستين حيث أن الأمر مقترن بتوافر صفة العامل ووجود علاقة عمل مضيفا أن الدعوي طالبت باستمرار التشكيلات النقابية الحالية وفقا لأحكام القانون53 لحين إجراء الانتخابات العمالية.
ومن جانبه انتقد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي قانون النقابات العمالية معتبرا أن التعديلات تمثل اتجاها لمنع تأسيس نقابات مستقلة وتصفية بعضها بعد أن نص التعديل علي التزام الجهة الإدارية بقبول إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية في المنشآت التي لا توجد بها منظمات نقابية عمالية مما يؤدي إلي عدم تمكن العمال من تأسيس نقابات مما يحد من حرية العمال في ممارسة العمل النقابي.