العمال يستجيبون لدعوة الأزهرى للحوار بشأن الانتخابات المقبلة

استجاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المستقل لمبادرة وزير القوى العاملة خالد الأزهرى؛ للحوار حول مصير الانتخابات العمالية المفترض أن تتم الدعوة لإجرائها خلال 60 يومًا، إما على قانون 35 لسنة 76، أو تعديل هذا القانون وإجراء الانتخابات عليها، أو صياغة قانون جديد تكون بذرته القانون الذي انتهت إليه لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب المنحل.
وأوضح ناجى رشاد، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنهم وافقوا على الدخول في الحوار المجتمعي المزمع إجراؤه للخروج بقانون معبر عن العمال بعيدًا عن تدخل السلطة والجهة الإدارية.
وشدد رشاد على رفضهم لاقتراح الوزير بإجراء الانتخابات وفقًا لقانون 35، مشيرًا إلى أن القانون يشوبه العوار الدستوري، حيث إنه يحتوى على العديد من المواد التى صدرت أحكام قضائية بعدم دستوريتها، موضحًا أن منظمة العمل الدولية كانت قد وضعت مصر على القائمة السوداء، نظرًا لمخالفته للعديد من مبادئ الحريات النقابية .
وأوضح رشاد أن من أهم النقاط التي يحرص الاتحاد على أن يتضمنها قانون الانتخابات الجديد أن يمنع الشخصية الاعتبارية للجنة المصنعية المنتخبة، ومنح النقابات الاستقلالية بالمعنى الحقيقي، كما يحرصون على الحريات النقابية في الإنشاء والانضمام والانسحاب من النقابات، فضلا عن التأكيد على منح النقابات العمالية حق الرقابة الذاتية بعيدًا عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات التابع للحكومة، حيث يتم منح النقابة الحق فى إنشاء لجنة نقابية للمراقبة المالية للنقابة دون سلطة عزلها إلا مع انتهاء مدة عملها.
وأشار رشاد إلى ضرورة مشاركة اتحاد النقابات المستقلة والاتحاد العام فى الحوار وإلا فإنه سيكون عديمَ القيمة مثل كافة الحوارات التي تجرى على الساحة السياسية، مشددًا على أنه بالرغم من الخلافات الموجودة فى الوقت الحالى بين الاتحادين إلا أنه تجمعهما مصلحة مشتركة وهى مصلحة العمال.
واتفق معه باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، مشيرًا إلى أنه لا مانع لديهم من الدخول في الحوار المجتمعي حول قانون انتخابات العمال إلا أنهم لم يتم توجيه الدعوة لهم حتى الآن من قبل وزير القوى العاملة أو أية جهة أخرى.
وكشف حلقة عن رفضهم لإجراء الانتخابات وفقا لقانون 35، مؤكدًا أنهم حريصون أن يتضمن القانون الجديد التأكيد على إجراء الانتخابات من خلال العمال أنفسهم ورفع يد الحكومة والوزارة عنها، وعدم تدخلها في تعيين أعضاء مجالس إدارات النقابات والجمعية العمومية، فضلا عن منح الجمعية فقط الحق في اختيار قياداتهم.
وهاجم حلقة بشدة الوضع النقابي الحالي، مؤكدًا أن كل ما يرونه حتى الآن هو التدخل في الوضع العمالي، مشيرًا إلى أن أقرب دليل على ذلك هو فرض الوزارة تعيين قيادات بعينها على النقابات العمالية بعضها ترك العمل النقابي والبعض الآخر لا ينتمي للنقابات نفسها.