أحزاب سياسية ونقابات عمالية تحذر من إجراء الانتخابات العمالية في ظل القانون 35.. وتؤكد: القانون مخالف للمواثيق الدولية وغير دستوري

أصدر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مساء اليوم بيانا صحفيا لتحذير عمال مصر من إجراء الانتخابات المقبلة وفقا للقانون35 .
وأرجع النقابات المستقلة رفضها لإجراء الانتخابات العمالية الى أن ما بنى على باطل فهو باطل، حيث قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 12 مادة من مواد قانون النقابات الحالي، كما صدرت احكاماً قضائية بحل مجلس ادارة الاتحاد، واللجان النقابية، بالإضافة الى ان القانون 35 مخالف للمواثيق الدولية لذا وضعت منظمة العمل الدولية مصر في القائمة السوداء، ومن ابرز هذه المخالفات انه يتيح للجهة الادارية وهي وزارة القوى العاملة التدخل في شئون النقابات حيث ينزع الصلاحيات من اللجان المصنعية، ويمنح كل السلطات للنقابة العامة التى يسيطر عليها الحزب الحاكم.
وقال البيان "ان مصر تشهد إضرابا جماهيريا ضد الغلاء والسياسات المنحازة لكادحى هذا الوطن، فموجات الغضب العمالي المتزامنة والتى يشارك فيها مئات الالاف في كل القطاعات (صناعية وخدمية )، والتى بلغت نحو 220 احتجاجا عماليا خلال الاسبوعين الماضيين فقط للمطالبة برفع الاجور، والتثبيت، والتطهير، وبنقابات حرة تدافع عن مصالحهم ، بينما تتاهب قطاعات اخرى لخوض اضرابات جديدة ( عمال شركات السكر،موظفي الجامعات، والنقل العام و المعلمين والاطباء والتمريض وغيرهم ).
واكد البيان ان الحكومة مصرة على السير على سياسة المخلوع، مضيفا "هي مرعوبة من أن ينجح العاملون بأجر في توحيد حركتهم في اتحاد عام حقيقي مستقل عنها وعن كل الأحزاب يقود العمال نحو الاضراب العام لانتزاع مطالبهم ، ولذا فإنها أطلقت الضوء الأخضر لفصل النقابيين الشرفاء من مواقع العمل نحو 200 نقابيا خلال عام ، كما تشن حملة من التشويه على النقابات المستقلة ، واخيرا يصر وزير القوى العاملة على عدم إصدار قانون الحريات النقابية وكذلك إجراء الانتخابات العمالية في شهري اكتوبر ونوفمبر المقبلين، وفقا للقانون 35 لسنة 76.
ودعت القوى العمالية والسياسية للمشاركة في المسيرة التى ستنظمها يوم الأربعاء المقبل 19 سبتمبر الساعة السادسة مساء من أمام مقر الاتحاد المصري المستقل الى مقر اللجنة التأسيسية للدستور بمجلس الشورى، وذلك للمطالبة بأن ينص الدستور على الحريات النقابية دونما الربط بالقانون، وكذلك عودة القيادات العمالية التى تعرضت للفصل بسبب نشاطها النقابي، وتأجيل الانتخابات العمالية، لما بعد صدور قانون الحريات النقابية.
شارك فى الحملة قوى سياسية منها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بكل نقاباته، والمؤتمر لدائم لعمال الأسكندرية، تحالف العاملين بالأدوية، وعمال من شركات (شركة غزل المحلة- هيئة المطابع الأميرية- شركة سونستا، شويبس- النيل لحليج الأقطان- شركة العامرية للغزل- الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- نقابة التشكيليين ).
ومن مراكز حقوق الانسان (مركز هشام مبارك للقانون- مركز الحق في التعليم- مركز المرأة الجديدة- المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية- مركز الأرض)
ومن القوي الشبابية والأحزاب ( حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية- الحركة الثورية الاشتراكية يناير- الاشتراكيين الثوريين- حزب العمال تحت التأسيس- الحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس- الحزب الشيوعي المصري تحت التأسيس- حزب مصر الحرية تحت التأسيس- حزب الكرامة- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- حزب الدستور).
Reply to:
Comment *