نقابات وأحزاب وحركات سياسية تدين إجراء الانتخابات العمالية وفق قانون 35 وتصفه بالمخالف بالمواثيق الدولية

انتقدت حملة " فلنترع قانون الحريات النقابية" إجراء الانتخابات العمالية وفق قانون 35 الذي يرفضونه لمخالفته المواثيق الدولية. وأكدت في بيان لها على أن العمال انتزعوا تنظيماتهم النقابية المستقلة "في عز سطوة نظام المخلوع مبارك، وتحدوا في سبيل ذلك قوانين الطوارئ والعمل، وساهموا عبر اعتصاماتهم واضراباتهم في انتصار ثورة 25 يناير التى رفعت شعار عيش....حرية.....عدالة اجتماعية"
وأضاف البيان العمال واصلوا استكمال الثورة للمطالبة بتطهير الشركات من الفاسدين وإعادة توزيع الثروة في المجتمع. وانتظروا أن تعترف مصر الثورة بمطالبهم عبر إصدار قانون الحريات النقابية الذي يعترف بحق العمال في تشكيل نقاباتهم بحرية ودون تدخل من أي جهة لكي يكون لهم كيان يدافع عنهم بعد عشرات السنين من سيطرة رجال الحزب الوطنى وأمن الدولة على الاتحاد العام.
وأدان العمال الحكومات المتتالية بعد الثورة والتي ترفض حتى الآن إقرار قانون الحريات النقابية، التى توافقت عليه كافة القوى السياسية بما فيها جماعة الاخوان المسلمين قبل ان تتراجع وترفض تمرير القانون في مجلس الشعب قبل حله, وتحاول الإعداد لتمرير قانون مفرغ في مضمونه من فكرة الحريات النقابية.
وانتقد البيان "السلطة الجديدة", لعدم وقوفها إلى جانب العمال معتبرا أنها تريد "أن تسلبهم السلاح الذي يمكنهم من مواجهة غلاء الاسعار وتدنى الاجور ويكفل لهم المطالبة بالتثبيت وعودة الشركات التى تم نهبها، خاصة بعد إعلان خالد الأزهري وزير القوى العاملة إجراء الانتخابات العمالية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على أساس قانون النقابات الحالي رقم 35 لسنة 76 .
وعبرت الحملة عن اندهاشها لأن وزير القوى العاملة يدرك أن القانون الحالى مخالف للمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.. وإن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية 12 مادة من مواده بما يعنى ان اي تنظيم سيقوم على اساس هذا القانون فهو باطل، وسيدخل العمال في دائرة مفرغة لان المحكمة ستحكم بعدم شرعية التشكيل النقابي الذي ستسفر عنه الانتخابات المقبلة.
والأهم ان القانون رقم 35 يسلب صلاحيات اللجان النقابية بالمصانع والهيئات والوزارات لصالح النقابات العامة ومجلس ادارة الاتحاد الرسمي وكلنا نعرف كيف يتم اختيار اعضاء النقابات العامة. وتظن الحكومة انها عبر تشويه النقابات المستقلة الوليدة ، وفصل ونقل القيادات النقابية وإحالة المئات للتحقيق انها قادرة على وقف موجة الغضب العمالي.ولكنها تتغافل إن جماهير العمال والموظفين الذين نظموا أكثر من 500 اضرابا واعتصاما خلال الشهرين الماضيين لا يحتجون الا من اجل مقاومة الفقر والفساد الذي تسببه سياسات السوق الحرة والاقتراض من الخارج التى تتبناها حكومة هشام قنديل.
وطالب البيان الرئيس بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية ووقف اجراء الانتخابات العمالية، واستصدار قرار فوري برفع الاضطهاد عن كافة النقابيين والقيادات العمالية الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب نشاطهم النقابيون، ضمان الحريات النقابية في الدستور بشكل مطلق وبدون ربطها بالقانون الذي يأتي ليطيح بها.
يذكر أن الحملة تتم بمشاركة كل من: الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بكل نقاباته، ومركز هشام مبارك للقانون- مركز الحق في التعليم- مركز المرأة الجديدة- المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية- مركز الأرض، وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية- الحركة الثورية الاشتراكية يناير- الاشتراكيين الثوريين- حزب العمال تحت التأسيس- الحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس- الحزب الشيوعي المصري تحت التأسيس- حزب مصر الحرية تحت التأسيس- حزب الكرامة- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
بيان: وزير القوى العاملة يدرك أن المحكمة بعدم دستورية 12 مادة من قانون 35وبالتالي ستقض ببطلان أي تنظيم ينتخب وفقا له