ننشر حيثيات «حكم الإدارية» العليا برفض دعوى عودة مبارك للحكم

ذكرت المحكمة في أسباب حكمها بتأييد حكم أول درجة، أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، وسلطة الدولة تظهر في 3 صور "تقرير– تنفيذ- رقابة"، والشعب يعلو كل هذه السلطات، والاستفتاء أعلى مظاهر التعبير عن إرادة الشعب المصري الصريحة والضمنية، وقد عبر الشعب المصري في ظل ثورة 25 يناير عن إرادته بإنهاء حكم النظام السابق، ووضع أسس وقواعد دستورية لاختيار رئيس وبرلمان جديدين للبلاد، وبالتالي فإن هذه الإرادة تعلو على أي قوة تقوم عليها سلطة من سلطات الدولة، وتستعصي رقابتها على رقابة القضاء عموما .
كما أكدت المحكمة أن قرار الرئيس السابق حسني مبارك بالتنحي عن منصب رئيس الجمهورية، جاء نتيجة لإرادة شعب ثار ضد نظام قهري، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تولى شئون البلاد، ودعا الشعب المصري لاستفتاء على بعض مواد الدستور، وتمت تلبية الدعوة وأجريت انتخابات جديدة، وقد عبر الشعب المصري عن إرادته خلال ما لحق بعد تنحي الرئيس السابق من قرارات وإجراءات واستفتاءات تمنع القضاء من رقابتها.