ذكرت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى المقامة من أنصار الرئيس السابق ضد المجلس العسكري، والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تنحي مبارك وعودته للحكم، أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات والشعب يعلو كل هذه السلطات والإستفتاء، وأعلي مظاهر التعبير عن إرادة الشعب المصري الصريحة والضمنية ، وقالت المحكمة "عبر الشعب المصري في ظل ثورة 25 يناير عن إرادته بإنهاء حكم النظام السابق ووضع أسس وقواعد دستورية لأخيتار رئيس وبرلمان جديدين للبلاد، وبالتالي فإن هذه الإرادة تعلو علي أي قوة تقوم عليها سلطة من سلطات الدولة وتستعصي رقابتها على رقابة القضاء عموما". كما أكدت المحكمة على أن قرار الرئيس السابق حسني مبارك بالتنحي عن منصب رئيس الجمهورية جاء نتيجة لإرادة شعب ثار ضد نظام قهري، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تولى شئون البلاد ودعا الشعب المصري لإستفتاء على بعض مواد الدستور، وتمت تلبية الدعوة وأجريت انتخابات جديدة ، وقد عبر الشعب المصري عن إرادته خلال ما لحق بعد تنحي الرئيس السابق من قرارات وإجراءات وأستفتاءات تمنع القضاء من رقابتها.