المحكمة الإدارية العليا ترفض عودة مبارك رئيسا للجمهورية

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من محيي كامل راشد المحامي وعدد من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك، لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعوى بطلان تنحي مبارك وإعادته رئيسًا للجمهورية.
كما ذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات وان الشعب يعلو كل السلطات، حيث ان الشعب المصري في ظل ثورة 25 يناير عبرعن إرادته بإنهاء حكم النظام السابق، وبالتالي فإن هذه الإرادة تعلو علي أي قوة تقوم عليها سلطة من سلطات الدولة وتستعصي رقابتها على رقابة القضاء عموما .
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكماً من قبل بعدم اختصاصها في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة.