حددت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 1 أبريل المقبل موعدًا للنطق بالحكم فى الطعن المقام من المحامى محيى كامل راشد ، لإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعوى بطلان تنحى الرئيس السابق حسني مبارك وإعادته رئيسا للجمهورية. وكانت القضاء الإدارى أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها، فى نظر دعوى بطلان تنحى"مبارك"، كونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى خاصة.