النيابة العامة: سويسرا تبحث إصدار تشريع يتيح لمصر استرداد أموالها

كد المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، أن المحكمة الفيدرالية أصدرت حكمًا بعدم تسليم مصر الأموال المهربة من جانب رموز النظام السابق والبالغ إجمالها 700مليون فرنك فرنسى، مشيرًا إلى أن الحكم تضمن 28 ورقة، وأن حيثيات الحكم استندت إلى ما يحدث من عدم استقرار بالشارع المصرى واندلاع العديد المظاهرات والاعتداءات والاشتباكات بالعديد من الميادين المصرية.
وأشار "كامل" خلال مؤتمرة الصحفى بمقر مكتبه بدار القضاء العالي، إلى أن ما تم التوصل إليه بشأن استرداد الأموال المهربة من جانب رموز النظام السابق مع الجانب السويسرى تم نتيجة إدخال تعديلات على تشريع قانون "جيفرلية" الفرنسى الذى ينص على إمكانية رد الأموال إلى الدول الساقطة فقط "أى التى ليس بها جمعيات أهلية"، ووضع تعديل لوضع نص يتم من خلال رد الأموال المهربة إلى الدول التى فى مراحل التحول الديمقراطى، كما يحدث فى مصر والربيع العربى.
أو قيام السلطات السويسرية بسن مشروع جديد خاص بالدول التى فى مراحل التحول الديمقراطى يتيح لهذه الدول استرداد أموالها المهربة.
وأشار كامل إلى أننا تقدمنا بأكثر من 26 طلب ما بين استرداد أو تجميد للأموال التى هربها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ورموز نظامه السابقين، كما قمنا بترجمة الدستور السويسرى إلى اللغة الفرنسية لإعطاء فرصة لمعرفة النصوص القانونية وما وراءها.
كما أن الوفد القضائى المصرى استند فى طلباته القانونية بتعديل أو سن قانون لاسترداد الأموال المهربة إلى نص المادة 165 من الدستور السويسرى الخاص بإصدار التشريعات العاجلة، وذلك لاختصار المدة وإقناع الجانب السويسرى أن الشعب المصرى فى حالة محله لأمواله لما تمر به البلاد من أزمات مالية.
وأوضح كامل الجانب السويسرى ربط استرداد الأموال المهربة وردها فى هيئة رفع مستوى معيشة الشعب وليس ضخها فى خزانة الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم من خلال التنسيق بين الجانب المصرى.
وأوضح أن الجانب السويسرى أطلع الجانب المصرى على التحقيقات التى تجريها فى قضايا غسل الأموال للاستفادة بها، وأشار إلى أن الصحف السويسرية اهتمت بالقضية المصرية، وتم تناولها بعناوين "مصر تسعى لإقناع سويسرا"، وأشار إل أن الجانب السويسرى متابع جيدًا لما يحدث بالشارع المصرى، مشيرًا إلى أن تعطيل استرداد الأموال المهربة يرجع للاضطرابات بالشارع المصرى.