رئيس التعاون الدولي: القانون السويسري يمنع مصر من استرداد أموالها

صرح المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مكتبة بدار القضاء العالي بناءً على توجيهات المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، والذي أراد أنْ يوضح للشعب المصري حقيقة الرفض من قبل الجانب السويسري للطلبات المصرية الخاصة باستراد الأموال الخاصة برموز النظام السابق والمتهمين فيها بغسيل الأموال والكسب غير المشروع.
وأضاف جرجس أنَّ الجانب السويسري وتحديدًا وزير الخارجية السويسري اعتبر أن الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية السويسرية حكمًا مُخزيًا ولا يتناسب مع دولة مثل قيمة مصر، ولكن وزير الخارجية عقَّب أنَّ القوانين الداخلية السويسرية يوجد بها تعارض مع القانون الدولي في جزئية استرداد مصر لأموالها مما عطل إمكانية استرداد الأموال على مدار العامين الماضيين، وإنَّ هناك حالات مشابهة حدثت في السابق مع دول كان يحكمها ديكتاتوريات خاصة حالة ''جافولي'' الذي فشل شعبه في استرداد أمواله حتى شرَّعت السلطات السويسرية تشريعًا لهم مكنهم من استرداد الأموال، إلَّا أنَّ هذا القانون لا يمكن تطبيقة على مصر بهذه الكيفية حيث تعتبر هذه الدولة من الدولة الساقطة، ولكن مصر من الدولة التي لها وضعها المتميز في العالم.
وأرجع جرجس صعوبة استرداد الأموال المصرية الآن والتي تقدر بمبلغ 700مليون فرانك سويسري إلى تعليق الجانب السويسري كل الطلبات المقدمة من مصر بشرط ''انتهاء المظاهرات الغاضبة والأحداث العنيفة في مصر'' وإن هذا الحكم دلس بالجانب السياسي وأنه كان يجب أن يقتصر فقط على الناحية القانونية.
وأشار إلى أنَّ السلطات المصرية تقدمت بطلبين لتسهيل حصول مصر على أموالها وهما ''تعديل قانون جوفالي ليشمل الدولة العظمى مثل مصر ''أو نص تشريع جديد بصورة عاجلة يخدم الشعب المصري ويساعده على استرداد أمواله''وهذا ما أشار إليه جرجس أنَّه تم الموافقة عليها.
وأكد أن السلطات السويسرية قد منحت الجانب المصري حق الاطلاع على ما تم التوصل إليه من نتائج التحقيقات ولكن المحكمة الفيدرالية رفضت ذلك الحق الذي أُعطى لمصر وألغته.
ورجح كامل جرجس أن يتم الانتهاء من التشريع الجديد الذي يخدم المصالح الوطنية المصرية فيما يقارب من سنة ونصف إلَّا ان الجانب المصري استطاع أن يصل إلى ثغرة قانونية تمكنه من المطالبة بالانتهاء من التشريع للنص القانوني بصورة سريعة وفي أقرب وقت ممكن.