اعلن المستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت الطلب المقدم من الجانب المصري بشأن استرداد الأموال المتواجدة في بنوكها، الخاصة برموز النظام السابق. وأضاف ياسين، في بيان صحفي، أن المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي، تقدم فورا بطلب لسويسرا بشأن صياغة نص قانوني يساعد مصر على استرداد أموالها، وهو ما لقي ترحيبا من جانب الحكومة السويسرية، التي وافقت بالفعل على البدء في عمل نص قانوني يساعد مصر. وأكد أن السلطات السويسرية وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري بإصدار تشريع جديد يسمح باسترداد الأموال المصرية المنهوبة من رموز النظام السابق، رغم صدور قرار من المحكمة الفيدرالية السويسرية بمنع استرداد هذه الأموال.