أكد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامه المستشار حسن ياسين أن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت الطلب المقدم من الجانب المصرى بشأن استرداد الأموال المتواجدة فى بنوكها والخاصة برموز النظام السابق . وأن المستشار يوسف كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى تقدم فورا بطلب للدولة السويسرية بشأن صياغة نص قانونى يساعد مصر على استرداد أموالها مشيراً الى أن الحكومة السويسرية وافقت بالفعل على البدء فى عمل نص قانونى يساعد مصر فى استراداد أموالها . وأضاف ياسين أن وفدا من الجانب السويسرى حضر الى القاهرة مؤخرا وناقش مع الحكومة المصرية سبل استرداد الأموال المصرية الموجودة فى بنوك سويسرا . على مستوى آخر يصل اليوم لمطار القاهرة وفد وزارة العدل بعد أن أنهى زيارته للجانب السويسرى على مدار 4 أيام تم خلالها مناقشة أزمة الأموال المصرية المهربة .