لجنة استرداد الأموال المهربة تبحث مع سويسرا استرداد400‏ مليون دولار

بحثت اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج خطوات استرداد مبلغ‏400 مليون دولار المجمد لدي البنوك السويسرية والخاصة بعدد من رموز النظام السابق ووضع جدول زمني لإعادتها لمصر‏. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل والسفير السويسري بمصر دومينيك فيرجليد.وقد تم خلال الاجتماع الذي استغرق4 ساعات متواصلة حث آخر تطورات موقف الحسابات المجمدة والإتفاق علي أن يسار وفد قضائي مصري إلي سويسرا خلال أيام للاجتماع مع أعضاء من الحكومة السويسرية لتقديم المستندات التي تثبت حق مصر في تلك الأموال المجمدة لسرعة إعادتها, بالإضافة لمناقشة نصوص القانون السويسري الخاصة باسترداد الأموال المهربة لبيان اتفاقه في التطبيق مع الأموال المصرية المهربة, إضافة إلي بحث الطلبات المصرية للمساعدات القضائي من الجانب المصري في استرداد أمواله المهربة.
وعرض السفير السويسري علي اللجنة القضائية خلال الاجتماع استعداد سويسرا لتبني عقد اجتماعات بين الجانب المصري ومسئولي بعض الدول الأخري التي تطلبها مصر لبحث سبل استرداد الأموال المصرية المهربة لتلك الدول وتذليل المعقوات التي تحول دون استرداد أو تجميد تلك الأموال لدي هذه الدول, وذلك علي أن تتحمل سويسرا نفقات عقد مثل تلك الاجتماعات مع أي دولة ترغب مصر في بحث استرداد أموالها لديها.