الجوهري: بدء المشاورات لاستعادة 400 مليون يورو

أعلن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، أنه سيتم خلال أيام عقد اجتماعات مع عدد من المسئولين بسويسرا لبدء وضع آليات استرداد مبلغ 400 مليون يورو الخاصة بحسابات عدد من رموز النظام السابق، والمجمدة ببنوك سويسرا.
جاء ذلك في بيان أصدره الجوهري ظهر اليوم حول جهود لجنة استرداد الأموال لإعادة الأموال المنهوبة لمصر.
وأشار الجوهري في بيانه إلي أن البرلمان السويسري كان قد أقر قانوناً خلال شهر أكتوبر الماضي يسمح للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول حول آلية إعادة الأموال غير المشروعة الموجودة لدي البنوك السويسرية دون الانتظار لصدور أحكام قضائية ضد الأشخاص المجمدة حساباتهم، وذلك إذا كانت هناك صعوبات تواجه المحاكمات القضائية لتلك الدول لسرعة إصدار مثل تلك الأحكام.
حيث أقر القانون السويسري إمكانية أن تعاد الأموال المجمدة لصالح دولها، وذلك في صورة تمويل من الحكومة السويسرية لمشروعات تنموية تخدم شعوب تلك الدول.
وأوضح الجوهري أنه نظراً للظروف التي تمر بها مصر بعد الثورة، والتي ألقت بظلالها علي أجواء المحاكمات القضائية لمسئولين سابقين، والتي كان من شأنها طلب لجنة استرداد الأموال من الحكومة المصرية تفويضها لاسترداد الأموال من سويسرا طبقاً لهذا القانون في صورة تمويل لمشروعات تنموية في مصر.
وأكد الجوهري في بيانه أن لجنة استرداد الأموال تبذل جهودا واسعة في شتي الدول للكشف عن حسابات رموز النظام السابق بها، دون الإعلان عما توصلت إليه حفاظاً علي سرية عملها، وحتي لا تتيح الفرصة لخصومها في التلاعب أو تعطيل عملها أو سحب وإغلاق تلك الحسابات، مشيراً إلي أنه تم إرسال المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية إلي بريطانيا عدة مرات، حيث اجتمع مع مسئولي وزارة الخزانة والمسئولين عن تجميد الأموال في بريطانيا، حيث تم الاتفاق علي العديد من الخطوات التي ستتخذ في القريب العاجل من بريطانيا بشأن حسابات عدد من المسئولين السابقين بها.
وكشف المستشار عاصم الجوهري في بيانه أن اللجنة القضائية اتخذت عدة إجراءات هامة خلال الفترة الماضية ستساعد في إعادة رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي مصر قريباً جدا، حيث قامت بتفويض واحد من أكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في أسبانيا والذي لديه خبرة سابقة في قضايا التسليم، وذلك لاتخاذ إجراءات الادعاء المدني والمطالبة بتسليم حسين سالم لارتكابه جرائم غسيل الأموال. وقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات الادعاء المدني في جريمة غسيل الأموال ضد سالم، وسيتم تحديد موعد قريب جداً لنظر القضية خلال الشهر المقبل.
وأشاد رئيس اللجنة القضائية بجهود وزارة الخارجية المصرية التي ساهمت في تذليل الكثير من العقابات في عمل اللجنة لدي تلك الدول، ووجود سفراء مصر الذين كانوا لهم دوراً إيجابياً أدي إلي إنجاز العديد من تلك الإجراءات القضائية وكذلك جهود الجاليات المصرية لتلك الدول التي شكّلت قوة الضغط علي حكومات تلك الدول ساهمت في دعم اللجنة القضائية في عملها.