سويسرا توافق على مقترحا مصريا بسن قانون يعيد 700 مليون فرانك مهربة

أعلن رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المستشار كامل جرجس، موافقة السلطات السويسرية من حيث المبدأ على إصدار قانون خاص يعيد لمصر 700 مليون فرنك من الأموال المهربة.
وأوضح أن السلطات السويسرية وافقت على الاقتراحين اللذان تقدمت بهما النيابة العامة الخاصين بإصدار قانون جديد يسمح باسترداد الأموال المهربة للخارج لديهم من قبل رموز النظام السابق والتي تبلغ 700 مليون فرانك بعد إثبات اتهامهم ارتكاب جرائم جنائية تمس المال العام وانتشار الفساد المالي خلال عهدهم، أو من خلال إجراء تعديل تشريعي عل نص قانون "ايفالين" الشهير بقانون هايتي الصادر في فبراير 2011، الذي نص على رد الأموال المهربة فقط للدول الساقطة والتي يوجد بها تداخل للسلطات فيما بينها ليتم تعديله بإضافة عبارة رد الأموال المهربة للدول التي في طريقها للتحول الديمقراطي.
وأشار إلى أن الاقتراحين سيساعدان كافة دول الربيع العربي لاسترداد أموالها المنهوبة للخارج .

و أضاف رئيس مكتب التعاون الدولي، أن النيابة العامة تقدمت بالاقتراحين للسلطات السويسرية بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا بجلستها في ديسمبر الماضي حكمها بعدم السماح للسلطات المصرية بالإطلاع على التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق السويسرية حول حجم الأموال المهربة إليها من قبل رموز النظام السابق، مع السماح للسلطات المصرية بتقديم طلبات المساعدات القضائية لسويسرا لمعرفة ما تم في تلك التحقيقات.
وتابع المستشار كامل جرجس أن حكم المحكمة الجنائية الدولية قد استند في حيثياته إلى سرد وقائع سياسية تتعلق بالشأن المصري والحياة السياسية والأحداث المؤسفة التي تشهدها الميادين العامة و تردي الأوضاع الاقتصادية بمصر وتناول كافة الأحداث التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير إلى ديسمبر الماضي، و لم يستند إلى نص قانوني وأن المسؤولين السويسريين أصابهم الخزي بسبب ذلك الحكم الذي يجوز الطعن عليه.
وشدد على ضرورة تغيير الظروف السياسية التي تمر بها مصر و إنهاء أعمال العنف و الصراع السياسي لكي تتم الموافقة على طلبات المساعدات القضائية المقدمة من النيابة العامة لرد الأموال المهربة.
وأضاف أنه بعد قيام السلطات السويسرية بتغيير نص القانون أو وضع تشريع جديد لرد الأموال، تلتزم الحكومة السويسرية بمصادرة تلك الأموال و ردها بالكامل للحكومة المصرية و لكن من خلال وضع تصورات بين الحكومة المصرية والسويسرية لرفع مستوى معيشة الشعب المصري.
وأكد المستشار كامل جرجس، أن ما تم تحقيقه حتى الآن يعد نصرا قانونيا للنيابة العامة أمام السلطات السويسرية بعد التفاوض معهم بعض الإطلاع على دستورهم وكافة قوانين المتعلقة بغسل الأموال و ردها، وبذلك رسمت النيابة العامة الطريق الوحيد للسلطات السويسرية لرد الأموال لمصر، وبعد وضع ذلك التشريع الجديد لن تحتاج مصر لأي حكم لرد الأموال لها، وأن ما نحتاجه الآن عودة الهدوء والاستقرار للشارع المصري لكي يولد ضغط شعبي على الحكومة السويسرية لرد الأموال المهربة للخارج.