اعلن المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام ان السلطات المصرية نجحت في اقناع السلطات القضائية السويسرية باعداد مشروع قانون يسمح لمصر باسترداد اموالها المتحفظ عليها في البنوك السويسرية. أشار المستشار ياسين إلي ان المستشار كامل جرجس قام باتخاذ الاجراءات اللازمة عقب صدور حكم من المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض طلب مصر باسترداد الاموال المتحفظ عليها في سويسرا. وأكد ان الضغوط القانونية التي قامت بها مصر اسفرت عن بدء السلطات السويسرية في اصدار قانون يتيح لمصر المطالبة من جديد باسترداد الأموال. أشار المستشار ياسين إلي أن الأموال المصرية في البنوك السويسرية والمطلوب استردادها تبلغ 700 مليون فرنك سويسري "حوالي 5.1 مليار جنيه".