سويسرا توافق على إصدار قانون يتيح لمصر إسترداد أموالها المهربة

أكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي أن سويسرا وافقت على الفكرة التي طرحتها النيابة العامة المصرية في شأن إصدار قانون يسمح لمصر بإسترداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأرضي السويسرية والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري، موضحا انه عقب إقرار القانون تكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال.

وقال المستشار جرجس - في مؤتمر صحفي عقده اليوم - إن هذا الاقتراح الذي تقدمت به النيابة العامة المصرية يأتي وفقا لما نص عليه الدستور السويسري الذي يجيز إصدار تشريعات عاجلة، لا يستغرق إعدادها بضعة أشهر.. لافتا إلى وجود سابقة في إصدار قانون في فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتي في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه، داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد، وهو القانون الذى عرف بقانون دوفالييه.

وأوضح أنه اقترح أثناء التفاوض مع الجانب السويسري مخرجين بغية الوصول إلى حل في شأن استرداد الأموال المصرية، الأول بأن يتم إدخال تعديل تشريعي على قانون دوفالييه بحيث يتضمن أن تستفيد منه أيضا البلاد التي تشهد التحول الديمقراطي مثل مصر ودول الربيع العربي، أو أن يصدر تشريع على غرار هذا القانون يتعلق بالبلاد مثل مصر التي تشهد التحول الديمقراطي.. مشددا على أن النيابة المصرية اقترحت إصدار تشريع عاجل يمكن مصر من استرداد حقوقها في أقرب وقت.

وأشار إلى أنه في حال الموافقة على القانون وإعادة الأموال إلى مصر بموجبه، فإن تلك الأموال سيتم إعادتها وفقا لتصور مشترك بين السلطات السويسرية والمصرية، بحيث سيتم تغذية الشعب المصري بتلك الأموال مباشرة، في صورة مشروعات مباشرة يستفيد منها المصريون، وأن تلك الأموال لن تدخل الخزانة العامة للدولة وفقا للقانون السويسري الذي يوجب أن تستفيد الشعوب مباشرة بمثل هذه الاموال المتحصلة من جرائم ارتكبها مسئولون سابقين.

وأضاف أن الحكم الصادر في شهر ديسمبر الماضي من المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بعدم أحقية السلطات القضائية المصرية في الاطلاع على التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة السويسرية حول الأموال المتحصلة من جرائم فساد من جانب بعض المسئولين المصريين السابقين، جاء استنادا إلى الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، وما استتبع ذلك من حصار للمحاكم والمحكمة الدستورية، والادعاء - خلافا للحقيقة - بوجود إجراءات استثنائية في شأن المتهمين بارتكاب جرائم فساد.