رئيس هيئة التعمير ل«الحرية والعدالة»: طرح 660 ألف فدان للبيع.. وطلبات لتقنين 100 ألف فدان

أكد الدكتور علي اسماعيل رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية انة جاري اعداد وتجهيز البنية الاساسية لمساحة 300 الف فدان جديدة للبيع بالاراضي المستصلحة في منخفض القطارة والفرافرة وسيوة والعياط طبقا لتعليمات الرئيس محمد مرسي لطرحها خلال الشهور القادمة للافراد والمستثمرين والجمعيات لمساحات تبدأ من 5 افدنة حتى 10 الاف فدان الى جانب مساحة 360 الف فدان تم طرحها بالفعل في مناطق توشكى وشرق العوينات وسيناء منها اراضي تروى بالابار واخري تروى من نهر النيل
وقال "للحرية والعدالة "انة تقدم لهيئة التعمي طلبات لاكثير من 100 الف فدان من اراضي وضع اليد تمهيدا لتوفيق اوضاعهم منهم وضع يد قبل عام 2006 واخرين قبل بعد عام 2006 . وتسعى الهيئة التيسير على المواطنين، ولإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة لتقنيين أوضاعهم، قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدهم، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضى.
وأضاف "إسماعيل" أن ضوابط تقنين واضعى اليد التى سيتم الموافقة عليها سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة، مؤكدا إن قبول الطلبات لا يعنى التزام الهيئة بالتقنين، إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فوري، خلال شهر من تقدمه للهيئة، وسداد مستحقات الدولة.
وقال انة بالنسبة لاراضي طرح النهر فقد تم وضع ضوابط لها منها 300 جنية سعر المتر سنويا للمنشأت السياحية على النيل والنوادي الاجتماعية 120 جنية للمترسنويا والمشاتل 3 الاف جنية للفدان سنويا والاراضي الزراعية المنزرعة زراعة جادة 4 الاف جنية للفدان سنويا وذلك من خلال المعاينة على الطبيعة عن طريق لجان من هيئة التعمير
وحول الاراضي المتعدي عليها على طريق مصر اسكندرية الصحراوي اكد ان القضية برمتها امام قاضي التحقيق الذي يتولى التحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة وخاصة المستثمرين الذين قامو بتغير النشاط من اراضي زراعية الى مباني ومنتجعات سياحية مشيرا الى انة سيتم تحديد سعر الاراضي الزراعية المتعدي عليها بالبناء بسعر 377 جنية للمتر الى جانب 100 الف جنية عن كل فدان