كشف الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة التعمير مشروعات والتنمية الزراعة بوزارة الزراعة، عن تقديمه بمذكرة إلى المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة، لإعطاء تعليمات للهيئة بمعرفة ما إن كان سيتم مد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية، تسهيلاً على المواطنين، لإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة لتقنيين أوضاعهم، قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضى، بعد أن تقرر غلق باب التقدم لتقنين أوضاع الأيد اليوم. فيما أكدت مصادر بوزارة الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع" عن تلقى هيئة التعمير طلبات تقنيين واضعى الأيد على مساحة 70 ألف فدان منذ فتح باب تلقى طلبات التقنيين، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد تلقى طلبات تقنين وضع اليد بعد تعليمات من وزير الزراعة المكلف من الحكومة الجديدة، باستثناء محافظتى سيناء، اللتين سيتم استمرار تلقى طلبات التقنين منهما حتى نهاية سبتمبر القادم. كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن تلقى طلبات تقنين وضع اليد للأفراد على أراضى الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006، بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة، وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية للفرد الواحد، وكذلك طلبات تقنين وضع اليد للشركات الزراعية المصرية التى قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006، وذلك بحق الانتفاع سواء للأفراد أو الشركات لمدة تتراوح بين 25 و49 عاماً. وأضاف المدير التنفيذى للتعمير، أن ضوابط التقنين التى سيتم الموافقة عليها سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة، مؤكداً أن قبول الطلبات لا يعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة، بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.