فى أول قراراته الوزارية وافق الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مد فترة تلقى طلبات تقنين واضعى الأيد على الأراضى الصحراوية حتى نهاية أغسطس من الشهر الجارى، بناء على المذكرة المقدمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تسهيلا للمواطنين لتقنين أوضاعهم على الأراضى المنزرعة التى تم وضع أيديهم عليها قبل عام أو بعد 2006، لإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة لتقنين أوضاعهم، قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم، خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضى. وأضاف وزير الزراعة فى تصريحات اليوم الاثنين خلال اجتماعه مع الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة لتعمير ومشروعات التنمية الزراعية بمقر وزارة الزراعة، أن ضوابط تقنين واضعى الأيد التى سيتم الموافقة عليها، سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة، مؤكداً أن قبول الطلبات لا يعنى التزام الهيئة بالتقنين إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة، بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة. كانت الهيئة العامة لتعمير المشروعات والتنمية الزراعية، قد أعلنت غلق باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد فى كافة المحافظات 30 يوليو الماضى 2012، باستثناء محافظتى سيناء، اللتين سيتم استمرار تلقى طلبات التقنين منهما حتى نهاية سبتمبر القادم، حيث تلقت الهيئة ما يقرب من 5000طلب على من واضعى الأيدى على الأراضى على مساحة 70 ألف فدان بمختلف المحافظات. جدير بالذكر أن وزارة الزراعة قد أعلنت عن تلقى طلبات تقنين وضع اليد للأفراد على أراضى الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006، بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة، وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية للفرد الواحد، وكذلك طلبات تقنين وضع اليد للشركات الزراعية المصرية التى قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006، وذلك بحق الانتفاع سواء للأفراد أو الشركات لمدة تتراوح بين 25 و49 عاماً.
