«الزراعة»: التصرف في أراضي سيناء بحق الانتفاع فقط.. وبدء تلقي طلبات تقنين «وضع اليد»

بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية، الاثنين، تلقي طلبات تقنين وضع اليد للأفراد على أراضي الدوله الصحراوية المنزرعه بعد عام 2006 ، لمدة 3 أشهر، بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة، وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية للفرد الواحد، وكذلك طلبات تقنين وضع اليد للشركات الزراعية المصرية التي قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006 ، وذلك بحق الانتفاع سواء للأفراد أو الشركات لمدة تتراوح بين 25 و 49 عاماً.
ومن المقرر ان تبدأ محافظتي شبه جزيرة سيناء، في وضع قواعد تقنين أوضاع اليد وتخصيص مساحة 20 ألف فدان لأبناء سيناء وصغار المستثمرين بالمحافظة بنظام حق الانتفاع فقط بينما تتم الموافقة علي تقنين أوضاع اليد بنظام التمليك في باقي المناطق طبقا للشروط التي وضعتها الدولة للتمليك.
وقال المهندس رضا اسماعيل، وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، الاثنين، إنه من المنتظر تقنين وضع اليد في مساحات تتجاوز 700 ألف فدان وتحصيل ما يقرب من 3 مليارات جنيه مستحقه للدولة عن أراضيها الصحراوية ، وذلك فى إطار القواعد الجديدة التي أقرها الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير الزراعة، إنه تحدد 3 أشهر فقط لتلقي طلبات وضع اليد تنتهي في 31 مارس المقبل، وإن أهم ضوابط التقنين سواء للأفراد أو الشركات تتمثل في عدم وجود أي نزاع على الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعه بصورة جادة ، مشيرًا إلى أن قبول الطلبات لا يعني أي التزام على الهيئه إلا في حاله ثبوت جديه الزراعه والتي بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح، على عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.
وقال الوزير، إنه بالنسبة للشركات، فإن الوزارة ملتزمة بتجهيز موافقات الجهات المعنية «الري»، و «القوات المسلحة»، و «البيئة»، و «المحاجر»، و «الآثار»، و «المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة»، على استغلال هذه المساحات للنشاط الزراعي.
وأشار إلى أن التعامل خلال إجراءات التقنين سيكون مع ممثل الشركة واضعة اليد ، و أنه فى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيداً للتعامل عليها مع الشركة مقدمه الطلب.
وأعلن الوزير عن توافر خدمة صور الأقمار الصناعية و الرقمية للأراضي الصحراوية لدى الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء و التي تعد أحد أهم مستندات تقنين وضع اليد و توضح بدقة الموقع و حجم التعديات و مدى جدية الزراعة.