تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى الدولة المنزرعة من الشركات والأفراد

القاهرة:- بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أمس لأول مرة فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد للأفراد علي أراضي الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006 ، وذلك بحد أقصي 100 فدان صحراوية للفرد الواحد. وكذلك طلبات تقنين وضع اليد للشركات الزراعية المصرية التى قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006، وذلك بحق الانتفاع سواء للأفراد أو الشركات لمدة تتراوح بين 25 و 49 سنة.
صرح بذلك المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقال فى تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة التعمير، إنه من المنتظر تقنين وضع اليد فى مساحات تتجاوز 700 ألف فدان وتحصيل ما يقرب من 3 مليارات جنيه مستحقة للدولة عن أراضيها الصحراوية، وذلك فى إطار القواعد الجديدة التى أقرها الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء.
وقال رضا إسماعيل إنه تحدد 3 أشهر فقط لتلقى طلبات وضع اليد تنتهى فى 31 مارس المقبل، و إن أهم ضوابط التقنين سواء للأفراد أو الشركات تتمثل فى عدم وجود أي نزاع علي الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد وأن يكون وضع اليد هادئَا ومستقرًا وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة.
وأشار إلي أن قبول الطلبات لا يعني أي التزام علي الهيئه إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة و التى بموجبها سيحصل كل من قام باعمال استصلاح علي عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئه وسداد مستحقات الدولة.
واضاف الوزير أنه بالنسبة للشركات، فإن الوزارة ملتزمة بتجهيز موافقات الجهات المعنية " الرى و القوات المسلحة و البيئة و المحاجر و الآثار و المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة " على استغلال هذه المساحات للنشاط الزراعى.