مجلس الدولة يؤجل نظر دعوى إلغاء قرارات غلق البارات وحظر الخمور خلال رمضان

أودعت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارها بتأجيل نظر الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، إلى جلسة 21 فبراير ، لردّ الجهة الإدارية وتبادل المذكرات.
اقرأ أيضا | وزير العدل يتفقد دار القضاء العالي ومجلس الدولة بمناسبة بدء العام القضائي
وتستهدف الدعوى، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم، القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية وبعض المحافظين، والتي تحظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وتغلق الأنشطة الترفيهية المصنفة تحت "البارات والكازينوهات".
اقرا أيضا | مجلس الدولة يؤيد قرار العليا للانتخابات باستبعاد مرشحة بالعمرانية
وأوضحت صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع المقدَّمة أن القرارات المطعون عليها تُخالف الدستور ومبادئ مدنية الدولة، وتمسّ الحقوق الاقتصادية وبيئة الاستثمار في قطاع السياحة، كما تُنشئ – وفق ما جاء بالدعوى – تمييزًا غير مبرر بين المصريين والأجانب داخل المنشآت المرخَّصة، واستندت الدعوى إلى أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صريحًا للحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة المكفولة بالدستور، إلى جانب ما تلحقه من أضرار فادحة بالقطاع السياحي، الذي يُعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأكدت الدعوى أن هذه القرارات تعاني من غياب الأساس القانوني والموضوعي، وتشكل تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية، فضلًا عن آثارها السلبية على بيئة الاستثمار وحقوق العاملين في المجال السياحي، خاصة في ظل التنافس الحاد مع وجهات سياحية مثل تركيا وماليزيا، التي لا تفرض قيودًا مشابهة خلال شهر رمضان.