قال السفير عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولى ومرشح الرئاسة السابق، إن المعارضة شوهت الدستور بنسخ مزورة كما حرفت اليهود التوراة وهذا يثبت أن اعتراضاتهم غير واقعية وغير مبنية على أسانيد . وأضاف الأشعل، خلال اللقاء الأول للصالون المصرى السياسى: إن الدستور نص على إتاحة التعديل من قبل رئيس الجمهورية والدكتور محمد مرسى طلب من القوى السياسية تقديم المواد المتحفظين عليها لتقديمها لأول برلمان منتخب لتعديلها والمهم أنه لأول مرة يشارك الشعب المصرى فى صناعة الدستور بعدما كان لديه جهل دستورى. وفسر الأشعل عدم إدراج مشروع الدستور لمنصب نائب رئيس الجمهورية، بأن النظام الرئاسى هو الذى ينص على منصب الرئيس لكننا الآن نقر النظام المختلط برلمانى رئاسى وهذا الدستور أرسى نظاما مختلطا ينحى أكثر نحو النظام البرلمانى والتوازن بين سلطات الرئيس وسلطات البرلمان مؤكداً أنه النظام الأنسب للمجتمع فى هذه المرحلة ويمكن بعد عشر سنوات من الآن التحول إلى النظام البرلمانى الأكثر ديمقراطية والذى تطبقه أغلب الدول الغربية. وطالب الأشعل التصويت على مشروع الدستور بنعم لأنة فى حالة الرفض ستطول المرحلة الانتقالية وهو ما تريده بعض القوى المناوئة. وأكد الأشعل أن الضمانة الحقيقة لتنفيذ الدستور هى استثمار وعى الشعب ونضوجه السياسى فحتى لو كان الرئيس والبرلمان ورئيس الحكومة من التيار الإسلامى أو أى تيار أخر فصمام الأمان للديمقراطية وتداول السلطة هو الشعب المصرى. من جانبه، نفى المستشار محمود أبو الغيط، المستشار بمجلس الدولة، أن الدستور يؤسس لدولة دينية، موضحا أن المادة 219 المفسرة للمادة الثانية التي تقوم بتفسيره المحكمة الدستورية العليا, تفسير منطقى وصحيح , وأن المادة الرابعة التى تنص على أن الأزهر الشريف هو المنوط بتفسير الأمور الدينية معقولة خاصة أن الأزهر هو الجهة الوسطية والتابع للدولة ولا ينحاز لأي طرف على طرف آخر.