خبراء: نظام الحكم في مصر مرهون ب"التأسيسية" ووضع الدستور

أيام قليلة تفصل المصريين عن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأهم في تاريخ مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، بعدها سيتحدد نظام الحكم في مصر، فهل سيتحول نظام الحكم حسب توجهات الرئيس المنتخب وانتمائه السياسي، وتتحول مصر من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني؟ أم هل سيطبق النظام البرلماني الرئاسي ارضاءً للشعب المصري؟ وحول نظام الحكم في مصر خلال المرحلة القادمة اختلفت آراء الخبراء:
** اللواء دكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم الإستراتيجية صرح بأنه حسب الاعلان الأول للدستور ودستور 1971 ما زالت مصر تخضع للنظام الرئاسي حتى يتم تعديل الدستور ووضع نظام آخر سواء كان برلماني ام مختلط.
وأشار الدكتور نبيل الى أن النظام المختلط ليس لصالح المصريين لأن به مبادىء عامة لتيسير الأمور كأن يعطي لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب ويعطي للبرلمان الحق في سحب الثقة من الرئيس والحكومة.
** الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب صرح بأن وقت الاعلان الدستوري الجديد انتهى وولى وكذلك تشكيل اللجنة الدستورية فقد أجريت انتخابات رئاسية وتكاد نتائجها تكون معلومة لذلك فلا مجال للحديث عن تعديل نظام الحكم في مصر من خلال تعديل دستوري حتى يتولى الرئيس المنتخب مهام منصبه ويصدر قرار بتشكيل لجنة تأسيسية للدستور الجديد ويتم عمل استفتاء شعبي للدستور بأكمله وليس لمادة من مواده، والى أن يتم ذلك سيتم العمل بدستور 1971 وتظل الدولة رئاسية وليست برلمانية.
** الدكتورة أميرة أبو الفتوح المحللة السياسية صرحت بأنه تمت الموافقة على قانون محدد لوضع معايير خاصة بالدستور الجديد ولن يتدخل في ذلك الرئيس المنتخب أو المجلس العسكري وسيتم عرضه للاستفتاء الشعبي بمجرد الانتهاء منه.
وبناءً على هذا الدستور سيتم تحديد نظام الحكم في مصر سواء كان برلماني أم رئاسي أم مختلط وقد اتفقت كافة القوى السياسية والقانونية على أن يكون نظام الحكم مختلط لأن الشعب المصري "فرعوني" لا يصلح للنظام الرئاسي وكذلك لا يصلح للنظام البرلماني لأن الاحزاب لازالت ضعيفة في مصر وتحتاج عشر سنوات على الأقل حتى تقوى وتؤدي المهام المطلوبة منها ولذلك فالنظام المختلط هو الانسب للمصريين في الوقت الراهن. حسب قوله.
** جمال أسعد عضو مجلس الشعب الأسبق صرح بأن التعديلات الدستورية الجديدة لا تزال في مهب الريح حتى الآن وتحديد نظام الحكم في مصر لا زال يخضع لدستور 1971، ومن المتوقع أن تختلف التعديلات الدستورية في حالة تولي مرسي منصب الرئيس عن شفيق فاذا حكم مرسي ستكون الدولة برلمانية ويضع مواد في الدستور تتسم بالتشدد الديني ويفرض تطبيق الشريعة الاسلامية وبالتالي يفرض التيار الاسلامى على الدولة، على حد قوله.
وقد يسعى الاخوان لارضاء الشعب بتطبيق وثيقة الازهر في الدستور الجديد ويحثوا على التوافق الوطني من خلال تقديمهم لبعض التنازلات المتعلقة بصلاحيتهم في الدستور، أما شفيق سيكون حريصاً على أن تظل الدولة رئاسية كي يحافظ على سلطاته المطلقة.
ولكن الأزمة الكبرى في أن الدستور الجديد سيتم وضعه من خلال اللجنة التأسيسية للدستور واذا ظل الاخوان مسيطرين على الاغلبية في البرلمان وأصبح الرئيس المنتخب ينتمي اليهم فهذا يعني أن محمد بديع المرشد العام للاخوان سيسيطر على الدولة سواء كانت برلمانية أم رئاسية فالحلقة مغلقة على الاخوان المسلمين ولهم اليد الطولى بشكل غير مباشر.
في حين أنه يجب أن يتم اختيار هذه اللجنة من جميع أطياف المجتمع لضمان الحيادية ولكن ما يطمئن قلوبنا أن القانون المصري نص على أنه يجب عرض أي تعديلات دستورية جديدة على استفتاء شعبي وبالتالي فرأي الأغلبية والتوافق الشعبي هو الذي سيحدد في النهاية نظام الحكم في مصر.