واصلت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور اجتماعاتها امس علي الرغم من اعلان بعض اعضائها من المنتمين الي التيار المدني عن انسحابهم , حيث عقدت لجنة نظام الحكم اجتماعا صباح امس لمناقشة فصل الدفاع والامن القومي ضمن باب نظام الحكم، حيث حسمت اللجنة الجدل الدائر حول منصب وزير الدفاع بعد ان وافقت علي ان يكون اختيار وزير الدفاع من احد ضباط القوات المسلحة , لتقضي بذلك علي ما اثير حول ان وزير الدفاع سيكون مدنيا. وأقرت لجنة نظام الحكم نصا حول حظر إنشاء اي تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية تهدد الامن القومي المصري , وهي المادة التي تمنع تشكيل اي مليشيات عسكرية لأي جماعة. واقرح المستشار احمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إضافة جملة في الداخل والخارج بنص المادة ان تحافظ القوات المسلحة علي امن وسلامة الوطن.ومن جانبه اكد الدكتور حسين حامد حسان عضو الجمعية التأسيسية واللجنة المصغرة للصياغة أن الجمعية مستمرة في عملها رغم حجم الانسحابات منها مؤكدا ان لجنة الصياغة المصغرة اوشكت علي الانتهاء من المواد التي احالتها لها الجمعية التأسيسية ولم يتبق للجمعية التأسيسية سوي مواد الامن القومي والسلطة القضائية. الاعلان الدستوري أما المستشار محمد عبد السلام ممثل الازهر في الجمعية التأسيسية فأشار الي أن الحوار مع الكنيسة مازال مفتوحا وقال ان الكنيسة ابلغتنا انها تشكل لجنة من اجل بحث موقفها من الجمعية التأسيسية وفي كل الاحوال مازال هناك حوار مضيفا ان الموقف ازداد صعوبة بعد الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مؤخرا و ازدياد عدد المنسحبين مع ان الهدف من اطالة مد عمل التأسيسية هو اعطاء الفرصة لإحداث حالة من التوافق. من جانبه قال المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنه سيتقدم عند مناقشة باب السلطة القضائية بمقترح حول الاحكام النهائية للمحكمة الدستورية العليا وكيفية الرقابة عليها مفاده " عرض القوانين التي ُقضي بعدم دستوريتها وتمس أحد السلطات الثلاثة علي الشعب في استفتاء عام باعتباره صاحب السيادة وكذلك الأحكام النهائية التي يوجد بها خلل أو عوار يترتب عليها الاعتداء علي أحد السلطات الثلاثة بحيث تعرض علي البرلمان للموافقة عليه بثلثي الاعضاء وإلا جري إلغاء هذا الحكم". وتابع نور في تصريحات صحفية لا يمكن في الدولة القانونية أن تكون هناك سلطة مطلقة لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة مضيفاً " الدستور الجديد يبني علي مبدأ الفصل بين السلطات فإذا كان من حق السلطة التشريعة مراقبة التنفيذية والقضائية فمن يراقب الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية أن حدث خطأ في الحكم يترتب عليه اعتداء علي إحدي السلطات في الدولة بما يهدد الدولة القانونية". وأضاف نور الدين هناك انظمة عالمية تأخذ بفكرة الرقابة علي الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية مثل سويسرا حيث يمكن لبعض الدول ان تلغي الحكم الدستوري وعرض الأمر علي البرلمان والحصول علي موافقة ثلثي الاعضاء لالغاء الحكم. المادة 220 وكانت الجمعية قد انتهت الخميس الماضي من مناقشة باب الاحكام الختامية والانتقالية والمقترحات المقدمة من الاعضاء بشأن استحداث مواد في الدستور الجديد حيث تمسكت الجمعية بالمادة من 220 من باب الاحكام الختامية والانتقالية المفسرة للمادة الثانية من الدستور والتي تنص علي ان " مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة" وهي احدي المواد التي اعترضت عليها القوي المدنية المنسحبة حيث اكد اعضاء الجمعية خلال اجتماعهم امس برئاسة المهندس ابوالعلا ماضي وكيل الجمعية ان هذه المادة هي احدي المواد التي تم التوافق عليها مع ممثلي القوي المدنية خلال اجتماعات التوافق التي عقدت علي مدار الاشهر الماضية مع المادة الثانية والمادة الثالثة النظام المختلط ووافقت الجمعية علي المادة 225 التي تجيز اجراء الانتخابات البرلمانية بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم بأي نسبة بينهما يحددها القانون.. وهو ما قد يسمح بأن تجري الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط وتمنع تكرار ازمة حل المجالس النيابية بسبب التمييز بين الفردي والقوائم. ثم وافقت الجمعية علي المادة " 227" التي تنص علي أن " تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء اربع سنوات من تسلمه سلطات مهام منصبه ولا يجوز بحال ان يشغل المنصب الا لمدة اخري" وهو ما يتيح للرئيس محمد مرسي استكمال مدته الرئاسية. رئيس مدي الحياة واكد اعضاء الجمعية علي ان الغرض من المادة هو التشديد علي عدم احقية رئيس الجمهورية بتولي منصب الرئاسة الا مدتين فقط علي مدي الحياة سواء كانوا منفصلتين او متتاليتين بحد اقصي 8 سنوات.. وهو ما يقضي علي اسطورة رئيس مدي الحياة. وتم استثناء اصحاب المواقع المنتخبة شعبيا من تحديد سن التقاعد لكل منصب حتي لا ينطبق ذلك علي رئيس الجمهورية او رئيسي مجلسي النواب والشوري جاء ذلك بعدما اثارت د. منار الشوربجي المخاوف حول ان المادة 228 قد لا تسمح للرئيس الحالي بالترشح لتجاوزه الستين من عمره وتم تأجيل حسم النظام الانتخابي الذي ستجري به الانتخابات البرلمانية المقبلة لحين تحقيق التوافق بين القوي السياسية عليه. ورفضت الجمعية مقترحا بإضافة مادة مستحدثة تمنع تعديل الدستور لمدة 10 سنوات.