لجنة نظام الحكم بالتأسيسية ترفض تعيين مدني لمنصب «وزيرالدفاع» وتقصره علي ضباط الجيش

رفضت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية فى اجتماعها اليوم علي إمكانية تعيين وزير للدفاع من المدنيين وقررت النص علي أن يكون اختيار وزير الدفاع من ضباط الجيش وهى المادة التى أثارت جدلا حولها حيث كانت هناك رغبة فى ان يكوم الوزير مدنيا.

كما أقرت اللجنة نصا حول حظر إنشاء اى تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية تهدد الامن القومى المصرى .. و اقترح المستشار احمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إضافة جملة فى الداخل والخارج بنص المادة ان تحافظ القوات المسلحة على امن وسلامة الوطن.

من جانبه اكد الدكتور حسين حامد حسان عضو الجمعية ولجنة الصياغة المصغرة أن الجمعية مستمرة فى عملها رغم حجم الانسحابات منها والذى وصل الى 26 عضوا ,مؤكدا ان لجنة الصياغة المصغرة اوشكت على الانتهاء من المواد التى احالتها لها الجمعية التاسيسية لم يتبق للجمعية سوى مواد الامن القومى والسلطة القضائية.

وقال المستشار محمد عبد السلام ممثل الازهر فى الجمعية ان الحوار مع الكنيسة مازال مفتوحا للعودة وان الكنيسة ابلغتنا انها تشكل لجنة من اجل بحث موقفها من الجمعية التأسيسية وفى كل الاحوال لازال هناك حوار.

واضاف ان الموقف ازداد صعوبة بعد الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس وازدياد عدد المنسحبين مع ان الهدف من اطالة مد عمل التأسيسية هو اعطاء الفرصة لأحداث حالة من التوافق.

من جانبه قال المستشار نور الدين على عضو الجمعية أنه سيتقدم عند مناقشة باب السلطة القضائية بمقترح حول الاحكام النهائية للمحكمة الدستورية العليا وكيفية الرقابة عليها مفاده " عرض القوانين التى ُقضى بعدم دستوريتها وتمس أحد السلطات الثلاث على الشعب فى استفتاء عام باعتباره صاحب السيادة وكذلك الأحكام النهائية التى يوجد بها خلل أو عوار يترتب عليه الاعتداء على أحد السلطات الثلاث بحيث تعرض على البرلمان للموافقة عليها بثلثى الاعضاء وإلا جرى الغاء هذا الحكم".

واضاف نور انه لا يمكن فى ظل الدولة القانونية أن تكون هناك سلطة مطلقة لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة موضحا ان الدستور الجديد يبنى على مبدأ الفصل بين السلطات، فإذا كان من حق السلطة التشريعة مراقبة التنفيذية والقضائية تراقب التشريعية والتنفيذية فمن يراقب الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية ان حدث خطأ فى الحكم يترتب عليه اعتداء على أحد السلطات فى الدولة بما يهدد الدولة القانونية".

وأضاف نور الدين، هناك انظمة عالمية تأخذ بفكرة الرقابة على الأحكام النهائية الصادرة من السلطة القضائية مثل سويسرا، حيث يمكن لبعض الدول ان تلغى الحكم الدستورى وعرض الأمر على البرلمان والحصول على موافقة ثلثى الاعضاء لالغاء الحكم.